ثوابه، و يتركها من ضعف دينه و إيمانه من دون أن يطالب منه أصلا.

بل هي ضريبة إسلامية كانت تشرف عليها الحكومة الدينية و يتولّى لجبايتها و تقسيمها و صرفها في مصارفها عمّال الدولة الإسلامية.

ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: أنزلت إليه آية الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» في شهر رمضان فأمر رسول اللّه «ص» مناديه فنادى في الناس إن اللّه- تبارك و تعالى- قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عما سوى ذلك. قال: ثمّ لم يتعرّض لشي ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا. فأمر «ع» مناديه فنادى في المسلمين:

أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 15

..........

______________________________

قال: ثم وجّه عمّال الصدقة و عمّال الطسوق.» «1» و روى نحوه في الكافي أيضا. «2»

أقول: قال ابن الأثير في النهاية: «الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها، و هو فارسي معرّب.» «3»

فالنبي «ص» بما أنّه كان حاكما على المسلمين في عصره و مؤسّسا للدولة الإسلامية أمره اللّه- تعالى- بأخذ الصدقات منهم، و كان «ص» يوجّه العمّال و الخارصين لخرص الصدقات و جبايتها، و كان يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر «4» و كل ما دخل قبيلة في الإسلام نصب فيهم عاملا على الصدقات.

و قد ضبط المؤرخون أسامي عمّاله عليها و منهم أمير المؤمنين «ع». و قد تعرضنا لبعضهم

إجمالا في كتاب ولاية الفقيه. «5»

و راجع في هذا المجال المجلد الثاني من كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي فقد استوفي إجمالا أسامي السعاة و المصدقين للنبي الأكرم «ص» «6»

و في المغازي من صحيح البخاري حديث بعث رسول اللّه «ص» معاذ بن جبل إلى اليمن و فيه: «فأخبرهم أنّ اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم.» «7»

______________________________

(1)- الفقيه 2/ 8 (طبعة أخرى 2/ 13)، باب (5) الأصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث 1؛ و الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2)- الكافي 3/ 497، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة ...، الحديث 2.

(3)- النهاية لا بن الأثير 3/ 124.

(4)- الوسائل 6/ 197، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(5)- ولاية الفقيه 2/ 132.

(6)- فقه الزكاة للقرضاوي 2/ 749 و ما بعدها.

(7)- صحيح البخاري، الجزء 5 (المجلد الثالث)، ص 108 (طبعة أخرى 3/ 73)، كتاب المغازي.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 16

..........

______________________________

فظاهر الحديث أنّ البناء في الصدقة المفروضة كان على أخذها من قبل الحكام و تقسيمها بتصدّيهم، و هكذا استقرت سيرة الخلفاء أيضا.

و قد بعث أبو بكر بعد النبي «ص» العمّال لأخذ الصدقات فلم ينكر عليه الصحابة ذلك و إن أنكروا عليه ما عامل به خالد مع مالك بن نويرة.

و أمير المؤمنين «ع» أيضا كان يبعث العمّال و المصدقين. و ذكر الرضي في نهج البلاغة وصيّة كان «ع» يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. «1»

و جعل الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا في الآية الشريفة أحد المصارف الثمانية للصدقات أدلّ دليل على أنّ تشريعها كان على أساس المطالبة لها و تقسيمها من

قبل الدولة الإسلامية.

قال الإمام الرازي في تفسير الآية: «دلّت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها و تفرقتها الإمام و من يلي من قبله، و الدليل عليه أن اللّه- تعالى- جعل للعاملين سهما فيها، و ذلك يدلّ على أنه لا بدّ في أداء هذه الزكوات من عامل. و العامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات فدلّ هذا النصّ على أنّ الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات و تأكّد هذا النصّ بقوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنّما يعرف بدليل آخر.» «2»

و أنت إذا تتبّعت الأخبار المتواترة إجمالا الواردة في بيان وظائف الإمام في هذا المجال و أنّه يعطي جميع الأصناف الثمانية و يؤدّي ديون الغارمين و يفكّهم من مال الصدقات اتضح لك هذا الأمر إذ كيف يجب عليه إدارة شئون الأصناف من دون أن يتعين إيصال الزكوات إليه؟:

______________________________

(1)- نهج البلاغة، عبده 3/ 27؛ لح/ 380، الكتاب 25.

(2)- تفسير فخر الرازي 3/ 478.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 17

..........

______________________________

1- ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه «ع» أ رأيت قول اللّه- تبارك و تعالى-: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ- الآية» أكل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال «ع»: «إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنّهم يقرّون له بالطاعة»

قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه. فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف- الحديث». «1»

فيعلم من هذه الصحيحة أنّ الزكاة

بحسب التشريع الأوّلي تكون تحت اختيار الإمام و هو يسدّ بها خلّات من يكون تحت لوائه و حكمه عارفا كان بحقّه أو غير عارف و لكن لمّا انحرفت الحكومة عن مسيرها الصحيح و تقمّصها غير أهلها و كانت الزكوات تصرف في غير مصارفها و يبقى الشيعة المستحقّون محرومين أمر الإمام شيعتهم بإعطاء زكواتهم للعارفين بحقّهم فهذا في الحقيقة حكم ثانوي موقّت على خلاف طبع التشريع الأوّل.

2- و في خبر علي بن إبراهيم المرويّ عن تفسيره عن العالم «ع»: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات، و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد.

و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 143، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 18

..........

______________________________

3- و في خبر موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن «ع»: «من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه فان غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره،

إنّ اللّه- عز و جل- يقول:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» إلى قوله: «وَ الْغٰارِمِينَ» فهو فقير مسكين مغرم.» «1»

4- و في خبر أبي محمد قال: سأل الرضا «ع» رجل و أنا أسمع فقال له:

جعلت فداك إن اللّه- جل و عزّ- يقول: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» أخبرني عن هذه النظرة التي ذكر اللّه في كتابه لها حدّ يعرف؟ ... قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه- عز و جل-، فإن كان أنفقه في معصية اللّه- عز و جل- فلا شي ء له على الإمام.» «2»

5- و في خبر صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قال رسول اللّه «ص»:

«أيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إنّ اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه.» «3»

6- و في رواية أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت أن تطهره منهم.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 91، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 2.

(2)- الوسائل 13/ 91، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

(3)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ...، الحديث 7.

(4)- الوسائل 6/ 240، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص:

19

..........

______________________________

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال و قد تعرضنا لهذا السنخ من الأخبار في ولاية الفقيه فراجع. «1»

فمقتضى هذا السنخ من الأخبار أنّ الإمام هو الذي يتصدّى بعمّاله لجباية الزكوات و وضعها في مواضعها. و لازم ذلك وجوب إيصالها إليه و لا أقلّ عند المطالبة إذ لا يعقل أن يكون إدارة شئون المستحقين بالزكوات من وظائفه و لا تكون هي تحت اختياره حتى بعد المطالبة و سيجي ء لذلك تتمة فانتظر.

و على هذا فجواز تقسيم المالك بنفسه يكون مشروطا بعدم تصدّي الإمام لذلك أو وجود شرائط خاصّة كما دلّ على ذلك صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الماضية «2»

و قد سمعت منّا غير مرّة أنّ الإمام و إن كان أظهر مصاديقه عندنا الإمام المعصوم، و مع حضوره لم يكن لأحد تقمّص الإمامة و لكن اللفظ لم يوضع لخصوص الإمام المعصوم بل كلّ سائس إمام كما في الحديث. «3»

و الظاهر منه في الأخبار المتعرضة للمسائل السياسية و العسكرية و الاقتصادية مطلق من كان واجدا لشرائط الإمامة و تصدّى لزعامة المسلمين في عصره فيشمل الفقيه الجامع للشرائط أيضا إذا تصدّى لذلك و لو في منطقة خاصة، و تحقيق هذه المسألة و بيان شرائط الإمامة قد مرّ منا في أبحاثنا في ولاية الفقيه فراجع.

20

..........

______________________________

1- قال المفيد في زكاة المقنعة: «باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال اللّه- عز و جل-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.» «1» فأمر نبيّه بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم و فرض على الأمّة حملها إليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها من خلافه.

و الإمام قائم مقام النبي «ص» فيما فرض عليه من إقامة الحدود و الأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيّناه سلف و قدّمناه.

فلمّا وجد النبي «ص» كان الفرض حمل الزكاة إليه و لما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصّته لشيعته فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأنّ الفقيه أعرف بمواضعها ممن لا فقه له في ديانته.» «2»

أقول: ظاهر كلامه من حيث المجموع وجوب الحمل إلى النبي أو الإمام و الفقيه مطلقا و إن كان المتبادر بدوا من قوله: «بفرضه عليها طاعته.» وجوب الإعطاء لدى المطالبة.

2- و في الكافي لأبي الصلاح الحلبي: «يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله- سبحانه- أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذّر أو آثر (و آثر) المكلّف تولّى ذلك بنفسه.» «3»

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

(2)- المقنعة/ 41.

(3)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 172.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 21

..........

______________________________

أقول: إن كانت النسخة: «أو

آثر» كان مفاده التخيير بين الحمل إلى الفقيه و بين تولّيه بنفسه، و إن كانت: «و آثر» كان مفاده أنّ مع تعذر الفقيه يتخير بين التولّي بنفسه و بين إيكاله إلى غيره.

و على هذا فمقتضى كلام المفيد و الحلبي على النسخة الثانية وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام و في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط فكأنّهما يريان أنّ الزكاة و غيرها من الواجبات المالية ضرائب للحكومة الإسلامية و قد حرّرنا في محلّه أنّ الولاية و الحكومة داخلة في نسج الإسلام و نظامه و لا يجوز إهمالها و تعطيلها و لو في عصر الغيبة لأنها مفتاح الفرائض الإسلامية و الوالي هو الدليل عليهن كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر «ع». «1»

3- و قال الشيخ في النهاية: «فإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا فتحمل الزكاة إليه ليفرقها على هذه الأصناف الثمانية و يقسّم بينهم على حسب ما يراه ...

و إذا لم يكن الإمام ظاهرا و لا من نصبه الإمام حاصلا فرّقت الزكاة على خمسة أصناف من الذين ذكرناهم و هم الفقراء و المساكين وَ فِي الرِّقٰابِ و الغارمين و ابن السبيل. و يسقط سهم المؤلفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد، لأن هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام .... «2»

4- و في المهذّب لا بن البرّاج: «و يجب حمل الزكاة إلى الإمام- عليه السلام- إذا كان ظاهرا ليفرقها على مستحقيها. و إن كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجبت عليه أن يفرقها في خمسة أصناف ...» «3» و ذكر قريبا مما في النهاية.

______________________________

(1)- الوسائل 1/ 7، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2.

(2)- النهاية للشيخ/ 185.

(3)- المهذّب 1/ 171.

كتاب الزكاة (للمنتظري)،

ج 4، ص: 22

..........

______________________________

5- و لكن في الفطرة من المهذّب: «و إذا كان الإمام- عليه السلام- ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقها، و لا يتولى هو ذلك بنفسه، فان لم يكن الإمام ظاهرا كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة ليضعها في مواضعها لأنهم أعرف بذلك.» «1»

أقول: فابن البراج فرّق بين زكاة المال و زكاة الفطرة، فما نسب إليه في المدارك و الحدائق و الجواهر من وجوب الحمل إلى الفقيه إنّما هو في الفطرة لا في زكاة المال، و لم يظهر لي وجه الفرق بينهما. و كونه أعرف بمواضعها مع إمكان منع إطلاقه يجري في كلتيهما.

6- و في الغنية: «و يجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها و إلى من نصبه كذلك. فإن تعذر ذلك و كان من وجبت عليه عارفا لمستحقها جاز له إخراجها إليه، و إن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحقّ ليتولّى إخراجها.

و لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة و لا إلى العاملين و لا في الجهاد لأن تولّى ذلك مخصوص بهما، كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط.» «2»

أقول: ظاهر النهاية و زكاة المهذّب و الغنية وجوب الحمل إلى الإمام ابتداء و عدم وجوب الحمل إلى الفقيه كذلك،

و لكن في المسالك: «و القائل بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.» «3»

______________________________

(1)- المهذّب 1/ 175.

(2)- الجوامع الفقهية/ 568 (طبعة أخرى/ 506).

(3)- المسالك 1/ 62.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 23

..........

______________________________

و لا يخفى أنّ ما ذكره و إن كان موافقا للاعتبار بالنسبة إلى الفقيه المتصدي للزعامة و

الولاية و لكنّه مخالف لظاهر عبارات الأصحاب.

و الظاهر أنّ الشيخ و أمثاله كانوا يريدون بالإمام خصوص الإمام المعصوم فلا يشمل الفقيه الحاكم و خصّوا السهام الثلاثة بالإمام و من نصبه.

و لكن يرد عليهم أنّ الإمام المعصوم إذا لم يكن له حكومة ظاهرة لم يحتج إلى السهام الثلاثة غالبا بل إلى أصل الزكاة أيضا، و الفقيه الحاكم في عصر الغيبة يحتاج إليها و إلى السهام الثلاثة أيضا. فكأنّهم غفلوا عن إمكان تصدّي الفقيه الجامع للشرائط للولاية و الحكم في عصر الغيبة.

7- و في قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 4): «الأموال الباطنة لا خلاف أنّه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، و صاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام و بين أن يؤدّيها بنفسه.

و أمّا الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه و من أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها و لم يجب عليه الإعادة، و به قال الشافعي في الجديد، و به قال الحسن البصري و سعيد بن جبير إلّا أنّ عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه و إن لم يدفعه و فرّقه لم يجزه و به قال الشافعي أيضا. و قال في القديم:

يجب عليه دفعها إلى الإمام فإن تولّى بنفسه كان عليه الإعادة، و به قال أبو حنيفة و مالك.

دليلنا إجماع الفرقة، و لأنّه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، و من قال:

لا يجزيه فعليه الدلالة. و يدلّ عليه أيضا قوله- تعالى-: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.»

و أمّا الذي يدلّ على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً»

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 24

..........

______________________________

فأمره بالأخذ، و أمره على الوجوب فوجب أن

يلزم الدفع.» «1»

8- و في قسمة الزكاة من المبسوط: «و الأموال على ضربين: ظاهرة و باطنة، فالباطنة الدنانير و الدراهم و أموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه و بين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.

و أمّا زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي و الغلات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، و إن تولّى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه.

و متى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، و إن فرّقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه.» «2»

و ذكر قريبا من ذلك في كتاب الزكاة منه. «3»

أقول: ظاهر الخلاف و المبسوط أنّ جواز تولّي المالك في الأموال الباطنة متّفق عليه بين المسلمين و صرّح فيهما بالجواز في الأموال الظاهرة أيضا بل يظهر من الخلاف كونه مجمعا عليه عندنا، و هذا لا يلائم ما حكيناه عن المفيد و الحلبي و ظاهر النهاية و المهذّب و الغنية من وجوب الحمل إلى الإمام، اللّهم إلّا أن يحمل عباراتهم على صورة طلب الإمام و لكنه خلاف الظاهر.

نعم في الخلاف و المبسوط صرّح بالوجوب مع طلب الإمام و الظاهر من الشيخ و أمثاله أنهم يريدون بالإمام خصوص الإمام المعصوم. هذا.

9- و في الفطرة من الخلاف (المسألة 42): «يستحبّ حمل الزكوات: زكاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقها، فإن فرّقها

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 347.

(2)- المبسوط 1/ 244.

(3)- المبسوط 1/ 233.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 25

..........

______________________________

بنفسه جاز. و قال الشافعي: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها، و الظاهرة فيها قولان:

أحدهما يتولاه بنفسه و الآخر يحملها إلى الإمام .... دليلنا إجماع الفرقة ...» «1»

10- و في الفطرة من

النهاية: «و ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها.

و إذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه جاز له ذلك.» «2»

و تعرّض العلامة للمسألة في التذكرة و عقد لبيانها ثلاث مسائل فراجع. «3»

11- و تعرض للمسألة أبو عبيد المتوفى 224 من الهجرة نذكره ملخّصا:

«عن ابن سيرين قال: «كانت الصدقة ترفع إلى النبي «ص» أو من أمر به، و إلى أبي بكر أو من أمر به، و إلى عمر أو من أمر به، و إلى عثمان أو من أمر به.

فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم يدفعها إليهم، و منهم من يقسّمها.»

قال ابن سيرين: «فمن اختار أن يقسّمها فليتّق اللّه و لائق بها ماله.» و عن أمّ علقمة: أنّ عائشة كانت تدفع زكاتها إلى السلطان.

و عن أبي صالح قال: سألت سعد بن أبي وقاص و أبا هريرة و أبا سعيد الخدري و ابن عمر فقلت: إنّ هذا السلطان يصنع ما ترون أ فأدفع زكاتي إليهم؟

فقالوا كلّهم: «ادفع إليهم.»

و عن ابن عمر قال: «ادفعها إلى من بايعت.» و عن الربيع بن معبد أنّه سأل ابن عمر عن صدقة مال أيتام أ يدفعها إلى بني عمّ لهم محتاجين؟ فقال: «لا، ادفعها إلى الولاة.» و عن ابن عمر قال: «ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم.» و عن ابن عمر

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 335.

(2)- النهاية للشيخ/ 192.

(3)- التذكرة 1/ 241.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 26

..........

______________________________

قال: «ادفعوها إلى من ولّاه اللّه أمركم فمن برّ فلنفسه و من أثم فعليها.» و عن ابن عمر قال: «ادفعها إلى الأمراء و إن تمزّعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم.»

و عن

ابن عمر قال: «ادفعها إلى هؤلاء القوم» يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا و طيبا، فقال: «و إن اتخذوا بها ثيابا و طيبا و لكن في ما لك حقّ سوى الزكاة».

و عن قتادة قال: سألت الحسن فقال: «ادفعها إلى السلطان»

و لقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام فقال له: ما هذا معك؟

فقال: زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام. فقال: أ في ديوان أنت؟ قال: لا، قال:

«فلا تعطهم شيئا.»

و عن عطاء قال: بلغنا عن عليّ «ع» أنّ رجلا أتاه بزكاة ماله فقال: «أ تأخذ من عطائنا؟» قال: لا. قال: «فإنا لا نأخذ منك شيئا، لا نجمع عليك أن لا نعطيك و نأخذ منك.»

و عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: «إذا وضعتها أنت في مواضعها و لم تعد منها أحدا تعوله شيئا فلا بأس.»

و عن عبيد بن عمير قال: «اقسمها» و عن ابن عمر: «أدّوا الزكاة إلى الولاة و إن شربوا بها خمرا.»

و عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنّه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان و قال: «ضعوها في مواضعها.»

و عن حسّان قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة فقال: «ادفعها إلى ولاة الأمر» فلما قام سعيد تبعته فقلت: إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر، و هم يصنعون بها كذا و يصنعون بها كذا، فقال: «ضعها حيث أمرك اللّه سألتني على رءوس الناس فلم أكن لأخبرك.»

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 27

..........

______________________________

و عن أبي هاشم عن إبراهيم و الحسن قالا: «ضعها مواضعها و اخفها.»

و عن ميمون بن مهران قال: «اجعلها صررا ثمّ اجعلها فيمن تعرف و لا يأتي

عليك الشهر حتى تفرقها.»

و عن الحسن قال: «إن دفعها إلى السلطان أجزت عنه و إن لم يدفعها فليتّق اللّه و ليتوخّ بها مواضعها و لا يحاب بها أحدا.»

قال أبو عبيد: فكل هذه الآثار من دفع الصدقة إلى ولاة الأمر و من تفريقها هو معمول به و ذلك في زكاة الذهب و الورق خاصّة أيّ الأمرين فعله كان مؤدّيا للفرض، و هذا عندنا قول أهل السنة و العلم من أهل الحجاز و العراق و غيرهم في الصامت لأنّ المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة.

و أما المواشي و الحب و الثمار فلا يليها إلّا الأئمة و ليس لربّها أن يغيبها عنهم و إن هو فرقها فليست قاضية عنه و عليه إعادتها إليهم، فرّقت بين ذلك السنة و الآثار، ألا ترى أنّ أبا بكر إنّما قاتل أهل الردة في المهاجرين و الأنصار على منع صدقة المواشي و لم يفعل ذلك في الذهب و الفضة ...» «1»

أقول: و راجع في هذا المجال سنن البيهقي «2».

12- و القاضي أبو حنيفة الشيعي مؤلف دعائم الإسلام المتوفّى 363 من الهجرة أيضا تعرّض للمسألة بالتفصيل فلنذكر ما ذكره ملخّصا قال: «قال اللّه- تعالى- لرسوله: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» و قال رسول اللّه «ص»: «هاتوا ربع العشر من كلّ عشرين دينارا نصف دينار و من كل مأتي درهم خمسة دراهم».

و أجمع المسلمون لا اختلاف بينهم أنّ رسول اللّه «ص» كان يلي قبض

______________________________

(1)- الأموال/ 678- 685، باب دفع الصدقة إلى الأمراء.

(2)- سنن البيهقي 4/ 114، كتاب الزكاة، 7/ 3، كتاب الصدقات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 28

..........

______________________________

الصدقات بحضرته و يرسل السعاة إلى من غاب فيأخذون صدقاتهم و يأتون بها رسول اللّه،

فيضعها حيث أمره اللّه.

و أجمعوا على أنّ فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول اللّه «ص» و أنّ الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم، و لم يكلّفهم اللّه ما افترض على الأئمة، و إنّما على الناس دفعها إلى الأئمة و على الأئمة صرفها في وجوهها.

و لا ينبغي أن يلي قسمة ذلك عليهم غير الأئمة من آل محمد «ص» الذين أوجب اللّه- عز و جل- عليهم القيام به و ائتمنهم عليه و إلّا فمن أين يعرف الناس مقدار ما يصلح أن يعطي لكلّ طبقة؟ و من أين يعرفون من يتألف على الإسلام؟ و كيف ينفق فِي سَبِيلِ اللّٰهِ و هو الجهاد غيرهم؟ و الجهاد لا يقوم إلّا بهم. و كيف يعطي العاملين عليها إلّا الذي استعملهم.

و قد ائتمنهم اللّه- عز و جل- على صدقات المسلمين و حرّمها عليهم ليعلم الناس أنّه لا حظّ لهم فيها يجترّونه إلى أنفسهم فيتّهمونهم من أجله.

و قد روينا إجماع العامة على أنّ رسول اللّه «ص» كان يلي قبض الصدقات و يبعث عمّاله عليها، و أنّ ذلك كان صدرا من الزمان بعده «ص»، و أنّ أبا بكر و من معه من الصحابة حاربوا من منعه الزكاة و استحلّوا لذلك دماءهم و ذراريهم و أموالهم و سمّوهم أهل ردّة و لم يبيحوا لهم أن يصرفوها بينهم.

مع قول اللّه: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» و ذكره العاملين عليها، و أن أحدا لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامّة الناس.

فممّن رووا عنه من الصحابة أنّه أمر بدفعها إلى الأمراء سعد بن مالك

و

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 29

..........

______________________________

أبو سعيد الخدري و عبد اللّه بن عمر و أبو هريرة و عائشة. و رووا عن بعضهم أنّه سئل عن الزكاة قال: «ادفعوها إليهم و إن أكلوا بها لحوم الحيّات» و عن بعضهم أنّه سئل عن الزكاة فقال: «ادفعوها إلى الأمراء» فقيل له إنّهم يشترون بها العقد و الدرر و ينفقونها، فقال: «ما أنتم و ذاك؟ أمرتم بدفعها إليهم و أمروا بصرفها في وجوهها فعليكم ما حمّلتم و عليهم ما حمّلوا.»

و عن ابن عمر أنّه قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة و الجمعة و الفي ء و الحدود.» و انّه قيل له: إنّ السلطان يستأثر بالزكاة فقال: «ما أنتم و ذاك؟

أ رأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضهم و تركتم بعضهم أ كنتم مصيبين؟» قالوا: لا، قال: «فلو دفعتموهم إلى السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم أ كان عليكم من ذلك شي ء؟» قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه إلى السلطان، و ما فعله فهو عليه. قال: «صدقتم فهكذا تجري الأمور.»

و ممن رووا عنه أنّه رأى أنّ الواجب في الزكاة أن تدفع إلى الأمراء الحسن البصري و عامر الشعبي و إبراهيم النخعي و سعيد بن جبير و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور، و قال: من لم يدفعها إلى السلطان و دفعها إلى الفقراء لم تجز عنه.

و فرّق أبو عبيد بين زكاة الذهب و الورق و بين زكاة المواشي و الحبوب و الثّمار فقال: أما زكاة المواشي و الحبوب و الثمار فلا تدفع إلّا إلى السلطان فإن دفعها إلى الفقراء و المساكين لم تجز عنه. و أما زكاة الذهب و الفضة

فإن دفعها إلى الأمراء أجزت عنه و إن دفعها إلى الفقراء أجزت عنه أيضا.

و هذا تحكّم من قائله، و لم يفرق اللّه- عز و جل- و لا رسوله بين ما فرق هذا القائل بينه، و ظاهر فساد هذا القول يغني عن الاحتجاج على قائله.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 30

..........

______________________________

فأجمع الناس اليوم جهلا و ضلالا- إلّا من عصم اللّه- على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات و خالفوا في ذلك كتاب اللّه و سنّة رسوله «ص» و فارقوا أسلافهم و فقهاءهم و جحدوا حقّ أئمتهم نعوذ باللّه من مخالفة أمره و أمر رسوله و أولي الأمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعته و طاعة نبيّه «ص».» «1»

أقول: و لعلّ مراده بالأئمة و أولي الأمر في آخر كلامه خلفاء الفاطميّين في عصره إذ كان هو قاضي القضاة من قبلهم.

و اعلم أنّ كثيرا من المسائل الإسلامية و لا سيما ما ارتبطت منها بالسياسة أو الاقتصاد قد ابتليت في الأعصار المختلفة حسب الأجواء أو الأهواء بفتاوى إفراطية أو تفريطية.

فالحكومة الإسلامية التي أسس بنيانها النبي الأكرم «ص» و تأسّى به في ذلك الخلفاء و الصحابة بلا نكير لأصلها، بل تكون ضرورة للبشر إجمالا و يظهر من نفس التشريعات الإسلامية في الأبواب المختلفة أيضا أنّها داخلة في نسج الإسلام و نظامه كما بينا ذلك بالتفصيل في مباحثنا السابقة، و على أساسها كان هو «ص» و هم يطالبون الضرائب و منها الزكوات، ربّما يصل أمرها إلى تنفيذ حكومة أمثال معاوية و يزيد و يفتون بوجوب الإطاعة لهم و وجوب دفع الزكوات و سائر الضرائب إليهم و إن شربوا بها الخمور و أكلوا بها لحوم الحيّات أو الكلاب مثلا، و ربّما

يشكك في أصلها و ينكرون شرعية الحكم الإسلامي في عصر الغيبة من رأس و إن فرض تشكّلها بشرائطها التي منها كون الوالي أعلم الناس و أفضلهم في الفقه و العدالة و حسن التدبير و غير ذلك من الشروط الثمانية التي بيّناها

______________________________

(1)- دعائم الإسلام 1/ 257- 264، كتاب الزكاة، ذكر دفع الصدقات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 31

..........

______________________________

و قلنا إنّه لولاها لم يكن حكمه حكما إسلاميّا و إن ادّعاه و تقمّصه.

مع أنّ المترقب من الأمة الوسط أن يأخذوا في آرائهم و فتاويهم بما هو الوسط.

و كيف كان فلو قلنا بوجوب دفع الزكاة إلى الولاة مطلقا أو بعد المطالبة فلا نقول بوجوب دفعها إلى كلّ من ادعى الحكومة و تقمّصها و إن كان فاسقا شارب الخمر مثلا بل مثله يجب على الأمّة القيام عليه لإسقاطه من عرشه فتدبّر. هذا.

13- و في الأحكام السلطانية للماوردي: «و الأموال المزكّاة ضربان: ظاهرة و باطنة. فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع و الثمار و المواشي. و الباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب و الفضة و عروض التجارة. و ليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، و أربابه أحقّ بإخراج زكاته منه إلّا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم و يكون في تفريقها عونا لهم. و نظره مختصّ بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه.

و في هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما أنّه محمول على الإيجاب و ليس لهم التفرّد بإخراجها و لا تجزئهم إن أخرجوها.

و القول الثاني أنّه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة، و إن تفرّدوا بإخراجها أجزأتهم.

و له على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي

الزكاة لأنّهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة، و منع أبو حنيفة من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم.» «1»

14- و في الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء نحو ذلك إلى أن قال: «و نظره مخصوص بزكاة المال الظاهر يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طلبها،

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية للماوردي/ 113.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 32

..........

______________________________

فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه، و الأفضل أن يتولّى أرباب المال تفرقتها بأنفسهم نصّ عليه، فإن طالبهم الإمام بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك و أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم لم يكن له قتالهم.

و المنصوص عليه في قتالهم: إذا منعوا إخراجها في رواية منصور و المروزي و الميموني و الأثرم.» «1»

15- و في المغني لابن قدّامة في فقه الحنابلة: «فصل: يستحبّ للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقّها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.

قال الإمام أحمد: أعجب إليّ أن يخرجها، و إن دفعها إلى السلطان فهو جائز.

و قال الحسن و مكحول و سعيد بن جبير و ميمون بن مهران: يضعها ربّ المال في موضعها. و قال الثوري: احلف لهم و اكذبهم و لا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها مواضعها، و قال: لا تعطهم. و قال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنّه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك.

و قال الشعبي و أبو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها. و قال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك ...

و قد روي عن أحمد أنّه قال: أمّا صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان، و أمّا زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء و المساكين ...

و

قال مالك و أبو حنيفة و أبو عبيد: لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإمام لقول اللّه- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» و لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة و قاتلهم عليها، و قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه «ص»

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية لأبي يعلى/ 115.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 33

..........

______________________________

لقاتلتهم عليها. و وافقه الصحابة على هذا، و لأنّ ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كوليّ اليتيم، و للشافعي قولان كالمذهبين ...» «1» فراجع.

16- و في تفسير القرطبي: «و إذا كان الإمام يعدل في الأخذ و الصرف لم يسغ للمالك أن يتولّى الصرف بنفسه في الناضّ و لا في غيره. و قد قيل: إنّ زكاة الناضّ على أربابه. و قال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء و المساكين خاصّة، فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلّا الإمام.» «2»

أقول: و لا يخفى أنّ الماوردي شافعي و أبو يعلى و ابن قدامة من الحنابلة و القرطبي مالكي.

17- و في آخر الأمر يعجبني نقل كلام من الفاضل المعاصر: الدكتور يوسف القرضاوي من كتابه فقه الزكاة قال بعد نقل أحاديث و فتاوى عن الصحابة:

«هذه الأحاديث الصريحة عن رسول اللّه «ص»، و هذه الفتاوى الحاسمة من صحابته الكرام تجعلنا ندرك بل نوقن أنّ الأصل في شريعة الإسلام أن تتولّى الحكومة المسلمة الزكاة فتجبيها من أربابها و تصرفها على مستحقيها، و أنّ على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك إقرارا للنظام و إرساء لدعائم الإسلام و تقوية لبيت مال المسلمين.

و ربّما قال قائل: إنّ الشأن في الأديان أن توقظ الضمائر و تحيي القلوب و

تضع أمام أبصار الناس مثلا أعلى، ثمّ تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة الله، أو تسوقهم بسوط الخشية من عقابه، تاركة لأصحاب السلطان أن يحددوا و ينظّموا و يطالبوا و يعاقبوا. فهذا من شأن السلطة السياسيّة و ليس من مهمّة التوجيه الديني.

______________________________

(1)- المغني لا بن قدامة 2/ 507.

(2)- تفسير القرطبي 8/ 177.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 34

..........

______________________________

و الجواب: أنّ هذا قد يصحّ في أديان أخرى، و لكن لا يصحّ أبدا في الإسلام، فإنّه عقيدة و نظام، و خلق و قانون و قرآن و سلطان، ليس الإنسان مشطورا في الإسلام: شطر منه للدين و شطر آخر للدنيا، و ليست الحياة مقسومة: بعضها لقيصر و بعضها للّه. و إنما الحياة كلّها و الإنسان كلّه و الكون كلّه للّه الواحد القهّار.

جاء الإسلام رسالة شاملة هادية فجعلت من هدفها تحرير الفرد و تكريمه و ترقية المجتمع و إسعاده، و توجيه الشعوب و الحكومات إلى الحق و الخير و دعوة البشرية كلّها إلى اللّه: أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه.

و في هذا الإطار جاء نظام الزكاة فلم تجعل من شئون الفرد بل من وظيفة الحكومة الإسلامية، فوكّل الإسلام جبايتها و توزيعها على مستحقّيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، و ذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها:

أوّلا: إنّ كثيرا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم و الهزال فلا ضمان للفقير إذا ترك حقّه لمثل هؤلاء.

ثانيا: في أخذ الفقير حقّه من الحكومة لا من الشخص الغني حفظ لكرامته و صيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال و رعاية لمشاعره أن يجرحها المنّ و الأذى.

ثالثا: إنّ

ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غنيّ لإعطاء فقير واحد على حين يغفل عن آخر فلا يفطن له أحد، و ربّما كان أشدّ فقرا.

رابعا: إنّ صرف الزكاة ليس مقصورا على الأفراد من الفقراء و المساكين و أبناء السبيل، فمن الجهات التي تصرف فيها الزكاة مصالح عامّة للمسلمين لا يقدرها الأفراد، و إنما يقدرها أولو الأمر و أهل الشورى في الجماعة المسلمة كإعطاء

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 35

..........

______________________________

المؤلّفة قلوبهم و إعداد العدّة و العدد للجهاد في سبيل اللّه و تجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين.

خامسا: إنّ الإسلام دين و دولة، و قرآن و سلطان، و لا بدّ لهذا السلطان و تلك الدولة من مال تقيم به نظامها و تنفذ به مشروعاتها. و لا بد لهذا المال من موارد، و الزكاة مورد هامّ دائم لبيت المال في الإسلام.» «1» انتهى كلامه.

18- و في الشرائع: «القسم الثالث في المتولّي للإخراج و هم ثلاثة: المالك و الإمام و العامل. و للمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكّله.

و الأولى حمل ذلك إلى الإمام، و يتأكّد ذلك الاستحب اب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلّات.

و لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. و لو فرّقها المالك و الحال هذه قيل:

لا يجزي و قيل: يجزي و إن أثم، و الأوّل أشبه ....

و يجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. و يجب دفعها إليه عند المطالبة ....

و إذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية فإنّه أبصر بمواقعها.» «2»

أقول: عبارة المتن في الصدر غير نقيّة كما في الجواهر إذ المخرج لها أربعة بإضافة وكيل المالك إلى الثلاثة سواء أريد

بالإخراج الإخراج من المال أو تفريقها في المصارف، و الاستغناء عنه بذكر الأصل أعني المالك يقتضي الاستغناء عن ذكر العامل أيضا فإنّه وكيل الإمام.

______________________________

(1)- فقه الزكاة 2/ 755- 757.

(2)- الشرائع 1/ 164، (طبعة أخرى/ 124).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 36

..........

______________________________

و بالجملة فالمتصدي للإخراج من المال هو المالك أو وكيله في ذلك و لكن إن قصّر في ذلك و لم يمكن إجباره أخرجه الإمام أو وكيله قهرا عليه، كما أنّ المتصدّي لتفريقها أيضا أحد هذه الأربعة.

و في الجواهر: «لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافّة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص أو تواترت.» «1»

و ظاهره و إن كان هو النيابة في التفريق و لكنّ الظاهر جواز التوكيل في الإخراج من المال أيضا نيابة عنه و سيأتي بحثها.

و قول المصنف أخيرا: «دفعت إلى الفقيه» لا بد أن يحمل على الاستحباب أو صورة المطالبة لوضوح عدم كون الفقيه أهمّ من الإمام المعصوم. هذا.

و قد طال في المقام نقل كلمات الأعلام و قد ألزمنا بذلك أهمّية المسألة و الاهتمام بها. و أعتذر في هذا المجال من القرّاء الكرام.

و قد تحصّل لك أنّ المستفاد من بعض الآيات و كثير من الأخبار و الفتاوى من الفريقين أنّ الزكاة بحسب التشريع الأوّلي كانت ضريبة إسلامية تحت اختيار الدولة الإسلامية فكانت هي المتصدية لأخذها و مطالبتها و جمعها و تفريقها في مصارفها الثمانية.

و لكن لما كان في عصر أئمتنا- عليهم السلام- انحرفت الحكومة الإسلامية عن مسيرها الحق الذى رسمه النبيّ «ص» و تقمّصها الطواغيت و حكومات الجور واحدا بعد واحد و صارت الشيعة الإمامية في هذا الأثناء محرومين مطرودين رخّص أئمتنا- عليهم السلام- لمن وجبت عليه الزكاة من شيعتهم

المباشرة في تقسيمها فصار هذا حكما ثانويّا موقّتا في أعصار حكومات الجور و عدم بسط اليد

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 416.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 37

..........

______________________________

لأئمة العدل و سيأتي تفصيل ذلك.

أموالهم، لأن اللّه- عزّ و جل- قال: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً.»

و قال رسول اللّه «ص»: هاتوا ربع العشر من كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال و من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم.» «4»

و قد ظهر بما ذكرنا جواب من احتمل كون الحكم في الآية من خصائص النبي «ص».

______________________________

(1)- سورة الأحزاب (33)، الآية 21.

(2)- الكافي 1/ 537، كتاب الحجة، باب صلة الإمام «ع»، الحديث 1.

(3)- تفسير العياشي 2/ 106، و رواه عنه في البحار 93/ 84، ط. بيروت، كتاب الزكاة و الصدقة، باب أدب المصدق.

(4)- دعائم الإسلام 1/ 253، و رواه عنه في البحار 93/ 86، ط. بيروت، كتاب الزكاة و الصدقة، باب أدب المصدق.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 39

و سمّوهم أهل ردّة و لم ينكر الصحابة عليهم ذلك.

و أمّا ما في المغني و تبعه العلّامة في التذكرة من أنّ مطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدّوها إلى أهلها و لو أدّوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها و إنّما يطالب الإمام بحكم الولاية و النيابة عن مستحقيها فإذا دفعها إليهم جاز. «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 141، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.

(2)- الوسائل 6/ 88، و ما بعدها، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- المغني 2/ 509؛ و التذكرة 1/ 241.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 41

..........

______________________________

ففيه أنّ المستفاد من التواريخ خلاف ذلك ففي سنن البيهقي بسنده أنّ أبا بكر قال: «و اللّه لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه «ص» قاتلتهم على منعها» «1» و نحوه أخبار أخر فراجع.

أقول: فهذه خمسة وجوه ربّما يستدلّ بها لوجوب مطالبة الإمام للصدقات.

و لكن يمكن أن يجاب عن الوجه الثاني بأنّ عدّ العاملين من المصارف أعم من وجوب المطالبة فلعلّها مطلوبة بنحو الأولوية و الاستحباب. و عن الوجه الثالث و الرابع بعدم إحراز صحّة الأخبار المذكورة. و عن الوجه الخامس بأنّ السيرة العملية لا تدلّ على أزيد من الجواز.

صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً» فيراد بالصدقة فيها خصوص زكاة هؤلاء التائبين، بل من المحتمل إرادة غير الزكاة.

ففي تفسير الرازي في ذيل الآية: «إنّه «ص» لما عذّر أولئك التائبين و أطلقهم

______________________________

(1)- سنن البيهقي 7/ 3، كتاب الصدقات، باب ما لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال.

(2)- فقه العترة في زكاة الفطرة/ 316.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 42

..........

______________________________

قالوا: يا رسول اللّه هذه أموالنا التي بسببها تخلّفنا عنك فتصدق بها عنّا و طهرنا و استغفر لنا، فقال «ص» ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. فأنزل اللّه- تعالى- هذه الآيات فأخذ رسول اللّه «ص» ثلث أموالهم و ترك الثلثين.» «1»

و في تفسير الطبري بسنده عن زيد بن أسلم قال: لما أطلق النبي «ص» أبا لبابة و الذين ربطوا أنفسهم بالسواري قالوا يا رسول اللّه خذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها فأنزل اللّه: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ» «2» و روي نحو ذلك عن ابن عباس و الضّحاك و سعيد بن جبير، فراجع. هذا.

و لكن احتمال الاختصاص بالنبي «ص» مردود بما مرّ بيانه. و حمل الأمر على الاستحباب خلاف الظاهر، و توهّم الحظر في المقام ممنوع. و كون الأخذ مقدمة للتطهير لا يوجب عدم وجوبه، بل ظاهره الوجوب.

إلّا أن يقال: إنّ التطهير إذا كان علّة للحكم فمقتضاها كفاية تولّي المالك للتوزيع لحصول الطهارة به أيضا.

و لكن يرد عليه احتمال كونه حكمة لا علّة أو كون تطهير النبي «ص» أو الإمام له خصوصيّة كما هو الظاهر.

و احتمال الاختصاص بالتائبين في الآية السابقة يردّه ما مرّ من صحيحة عبد اللّه بن سنان في شأن نزول الآية و أنّه لمّا نزلت أمر رسول اللّه «ص» مناديه فنادى:

إنّ اللّه فرض عليكم الزكاة

كما فرض عليكم الصلاة ثمّ لم يتعرّض لشي ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ثمّ وجّه عمّال الصدقة و الطسوق. إذ يظهر منها إرادة عموم المسلمين.

و لعلّ التائبين كانوا أخّروا زكواتهم فلمّا تابوا أدّوها إلى النبي «ص» فيكون من

______________________________

(1)- تفسير فخر الرازي 3/ 510.

(2)- تفسير الطبري 11/ 12.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 43

..........

______________________________

موارد الآية، و المورد لا يخصّص.

و في المستدرك عن عوالي اللئالي: «روي أنّ الثلاثة الذين تخلّفوا في غزوة تبوك لمّا نزل في حقّهم «وَ عَلَى الثَّلٰاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا- الآية.» و تاب اللّه عليهم قالوا:

خذ من أموالنا يا رسول اللّه و تصدّق بها و طهّرنا من الذنوب فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فنزل: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً.» فأخذ منهم الزكاة المفروضة شرعا.» «1» فهذا يؤيّد ما قلناه. و لعلّ أخذ الثلث المحكيّ في تفسير الرازي على فرض صحّته كان لاجتماع الزكوات عندهم من السنين السابقة.

و يدلّ على إرادة العموم أيضا خبر زرارة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له:

قول اللّه: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» أ هي قوله: «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ؟»* قال: قال: «الصدقات في النبات و الحيوان و الزكاة في الذهب و الفضة و زكاة الصوم.» «2» إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.

و محصّل الكلام في المقام مضافا إلى دلالة الآية الشريفة بضميمة الأخبار الواردة في شأن نزولها على وجوب الأخذ و المطالبة و يؤيّدها آية العاملين و السيرة المستمرة من النبي «ص» و من بعده:

أنّ الحكومة الإسلامية- كما نقّحنا في محلّه- داخلة في نسج الإسلام و نظامه و هي الأساس لتنفيذ فرائضه و أحكامه كما يدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر

«ع» قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية.» قال زرارة: فقلت: و أي شي ء من ذلك أفضل؟ فقال:

______________________________

(1)- المستدرك 1/ 507، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 20.

(2)- الوسائل 6/ 38، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ...، الحديث 18.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 44

..........

______________________________

«الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهن.» «1» حيث عدّ الولاية فيها أفضل الفرائض الإجرائية المهمّة و مفتاحهنّ فلا يجوز تعطيلها و يجب على المسلمين السعي في تحصيلها و إجرائها بقدر الإمكان في أيّ عصر و مكان و لو في عصر الغيبة و في منطقة خاصّة. و يجب على من وجد فيه الشرائط التي اعتبرها الشرع المبين التصدّي لها مهما أمكن و لو بالنسبة إلى بعض وظائف الحكومة.

و قد كان في عصر ظهور الأئمة الاثني عشر «ع» هذا المنصب الشريف عندنا حقّا لهم لا يشاركهم فيه غيرهم، و في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط الثمانية التي تعرّضنا لها في محلّها.

و لا يخفى أنّ إدارة المجتمعات و العمل بوظائف الدولة الإسلامية التي من أهمّها سدّ خلّات المسلمين بشعبها المختلفة تتوقّف قهرا على المنابع المالية الضخمة.

و قد مرّت في أول البحث أخبار كثيرة تعرّضت لوظائف الإمام بالنسبة إلى الفقراء و الغارمين و ابن السبيل و الجهاد و سبل الخير و نحو ذلك و أنّ عليه أن يمونهم من مال الصدقات فلا محالة يجب عليه مطالبتها و أخذها مقدّمة لذلك إذ ما يتوقّف عليه الواجب واجب بلا إشكال.

و لا يعقل أن تكون إدارة شئون المسلمين و سدّ خلّاتهم بالصدقات من وظائفه و لا تكون هي تحت يده

و اختياره.

و فائدة تصدّي الإمام لذلك أنّ هذا يوجب تنظيما أساسيّا للضرائب في قبال الخلّات و الحاجات المختلفة فيصل كلّ مستحق إلى حقّه و سهمه و يخرج تقسيمها عن التشتت و التبعيضات المفرطة مع فرض كون الإمام عادلا مدبّرا يناضل الظلم و العدوان و يسعى في إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.

______________________________

(1)- الوسائل 1/ 7، الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 45

..........

______________________________

و ترك هذا الأمر و إيكاله إلى مشيّة الأشخاص و تشخيصهم يجعل التوزيع فوضى فربّما استفاد فقير واحد من أغنياء كثيرين في حين يغفل الجميع عن غيره مع كونه أحوج و ربّما ماتت ضمائر الأغنياء فلم يراعوا حقوق الفقراء و ذوي الحاجات و سائر المصارف أصلا فكان الواجب إيكال أمرهم إلى إمام المسلمين ليجبي الصدقات و يوزعها على نظام صحيح و تكون قدرته ضامنا لإجرائه.

نعم لو فرض عدم إمكان تشكيل الحكومة الحقّة أو عدم القدرة على إيجاد شبكات صالحة للجبايات و التوزيعات كان اللازم حينئذ إيكال التقسيم إلى الملّاك كما يشهد بذلك قوله «ع» في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: «فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف.» «1»

و قد يجري هذا البيان في حق الفقيه الجامع للشرائط أيضا إذا فرض إمكان تصدّيه للحكومة و لو في منطقة خاصة.

هذا كلّه في المسألة الأولى أعني وجوب مطالبة الإمام و أخذه.

«4»

و قال في المحكي من نهايته في الأصول- على ما في الجواهر-: «لا يقال:

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 241.

(2)- نهاية الإحكام 2/ 415.

(3)- الشرائع 1/ 164 (طبعة أخرى/ 124).

(4)- المختلف/ 187.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 47

..........

______________________________

وجوب الأخذ إنّما يتمّ بالإعطاء، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. لأنّا نقول:

الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقّف على الإعطاء. و إن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء واجبا لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به إنّما يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ. و إعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ فلا يكون واجبا.» «1»

أقول: ظاهر هذين الكلامين توهّم أنّ المقصود من التلازم بين الوجوبين في المقام كون وجوب الإعطاء من قبيل وجوب المقدّمة مترشّحا من وجوب ذيها و هو ممنوع.

بل المقصود وجوبه بدلالة الاقتضاء بمعنى أنّ الشارع إذا جعل الأخذ واجبا بنحو الإطلاق فلا محالة جعل الإعطاء أيضا واجبا و إلّا كان الجعل الأوّل لغوا.

و احتمال كون وجوب الأخذ مشروطا بتحقق الإعطاء خارجا من باب الاتفاق خلاف الظاهر جدّا، كاحتمال كون وجوب الأخذ مشروطا بعدم تفريق المالك بنفسه، بداهة أنّ ظاهر الآية وجوب الأخذ و المطالبة مطلقا. نعم، التكليف مشروط عقلا بالقدرة و عدم وجود مصلحة أقوى فلو لم يتمكّن الحاكم الحقّ من المطالبة أو التوزيع أو كان إيكال الأمر إلى الملّاك أصلح كما في عصر حكومات الجور و صيرورة المستحقين مطرودين من قبلهم فلا محالة يسقط وجوب الأخذ حينئذ فتدبّر.

و كيف كان فالحكم بوجوب الإعطاء يعمّ الفقيه المتصدي للولاية أيضا كما كان الحكم بوجوب الأخذ و المطالبة أيضا يعمّه لما مرّ من الدليل على عموم ولايته و وجوب طاعته و وجود التلازم

بين الوجوبين.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون مقلّدا للدافع أم لا إذا كانت المطالبة بنحو الحكم بالإعطاء له و كان واجدا لشرائطه.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 418.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 48

..........

______________________________

نعم لو حكم بتعيّن صرفها في مصرف خاصّ جاز للمالك صرفها فيه بنفسه، كما أنّه لو كانت المطالبة أو تعيين مصرف خاصّ بنحو الفتوى لا الحكم لم يجب على غير المقلّد ترتيب الأثر عليهما.

و قال الشيخ الأعظم في زكاته: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامّة وجوب الدفع لأنّ منعه ردّ عليه. و الرادّ عليه رادّ على اللّه- تعالى- كما في مقبولة ابن حنظلة، و لقوله «ع» في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواة الأحاديث قال: «فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه.» «1»

أقول: النيابة العامّة عندنا مقبولة و لكن دلالة المقبولة عليها غير واضحة بل غير مقبولة لظهورها في أمر القضاء و فصل الخصومة. و التوقيع يدلّ عليها إن قيل بدلالته على تحقّق جميع مناصب الإمام أعني الإفتاء و الولاية و القضاء، و لكن ربّما يقال: إنّ الاحتجاج قرينة على إرادة الإفتاء فقط، فتدبّر.

و في الجواهر بعد ما حكى عن المدارك الترديد في مسألة تولّي المالك للتقسيم مع طلب الإمام و أنّ الأمر فيها هيّن لاختصاص الحكم بطلب الإمام «ع» و مع ظهوره- عجل اللّه فرجه- تتّضح الأحكام كلّها إن شاء اللّه قال: «قلت: يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء على وجوب إجابته لعموم نيابته كما حكاه الشهيد فقال: «قيل: و كذا يجب دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنّه نائب للإمام كالساعي بل أقوى منه لنيابته

عنه في جميع ما كان للإمام. و السّاعي إنّما هو وكيل للإمام «ع» في عمل مخصوص.»

لكن في شرح الأصبهاني للّمعة: «لم أظفر بقائل ذلك، و إنّما عثرت على القول بوجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء.» بل قال: «إنّا نمنع كونه

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 512 (طبعة أخرى/ 450).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 49

..........

______________________________

كالساعي، فإنّ السّاعي إنّما يبلّغ أمر الإمام، فإطاعته إطاعة الإمام بخلاف الفقيه، و لا يجدي كونه أعلى رتبة و منصبا منه و لم يعلم أمر منهم «ع» بإطاعة الفقيه في كلّ شي ء.»

قلت: إطلاق أدلّة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر- روحي له الفداء- يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم.

نعم من المعلوم اختصاصه في كلّ ماله في الشرع مدخليّة حكما أو موضوعا.

و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية تولّيه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك ممّا هو محرّر في محلّه.

و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعية.» «1»

انتهى كلام صاحب الجواهر و إنّما ذكرناه بطوله لكونه بالنسبة كلاما جامعا في مسألة ولاية الفقيه و إن كان مشينا و مشربنا في المسألة بنحو آخر كما هو واضح لمن راجع ما كتبناه فيها.

و الكافي و النهاية و المهذب و الغنية

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 421.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 50

..........

______________________________

الظاهرة في وجوب حملها إلى الإمام ابتداء، بل كان ظاهر المقنعة و الكافي على نسخة منه و فطرة المهذب وجوب حملها إلى الفقيه أيضا.

و ظاهر الخلاف و المبسوط و الشرائع و غيرها عدم وجوب حملها إلى الإمام إلّا مع الطلب كما مرّ. و لكن ظاهر كثير منهم استحباب ذلك.

و ظاهر الحدائق عدم الاستحباب أيضا إلّا مع الطلب فيجب. «1»

و قد مرّ عن المسالك قوله: «و القائل بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.» «2» و لكن نحن ناقشنا في صحة هذه النسبة.

جواز الأخذ، نعم مع فرض المطالبة يجب الدفع كما مرّ.

و يرد على الثالث: أنّ كون الصرف في المستحقين من وظائف الإمام يقتضي وجوب المطالبة عليه من باب المقدّمة فإذا فرض عدم مطالبته فلا محالة لم يوجد له شرائط الصرف و إمكانه فلا وجه لوجوب الدفع إليه حينئذ بل تصرف في مصارفها لاقتضاء الإطلاقات الأوّلية جواز تولّي الملاك بأنفسهم للتقسيم بين المستحقين.

و القدر المتيقّن من وجوب الدفع إلى الإمام صورة مطالبته و تصدّيه للتقسيم بنحو تعدّد المطلوب لا التقييد للإطلاقات الأوّلية.

هذا مضافا إلى ما ورد من الآية و أخبار كثيرة في أبواب مختلفة يستفاد منها

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 52

..........

______________________________

جواز تصدّي الملاك لذلك و لا محالة تحمل الجميع على صورة عدم مطالبة الإمام الواجد للشرائط لما مرّ من وجوب الدفع إليه عند المطالبة:

أما الآية فقوله- تعالى-: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.» «1» و قد استدل بها الشيخ في الخلاف كما مرّ.

اللّهم إلا أن يجاب بعدم وضوح إرادة الزكاة من الآية فلعلّ المقصود بها الصدقات المندوبة كما يظهر من بعض الأخبار ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فقال: «هي سوى الزكاة إنّ الزكاة علانية غير سرّ.» «2» فتأمّل.

الأيتام و المساكين و في إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمن: البرّ منهم و الفاجر.» «3»

أقول: سند الخبر ضعيف جدّا بعمرو بن شمر و غيره، و الظاهر أنّ قوله: «هذا» إشارة إلى الحمل إلى الإمام.

و نفس هذا الخبر أيضا يدلّ على أنّ البناء كان على حمل الزكوات إلى الإمام و لعلّ قيام القائم كناية عن تشكّل حكومة حقّة مبسوطة اليد بحيث تقدر على إيجاد شبكات صالحة للجباية و التوزيع بنحو يصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه، أو يكون

______________________________

(1)- سورة البقرة (2)، الآية 271.

(2)- الوسائل 6/ 215، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 195، الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 53

..........

______________________________

الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأئمة المعصومين «ع» فيكون كلامه «ع» إخبارا غيبيا بأنه لا يتصدّى بعده للحكومة الظاهرية منهم إلّا الإمام الثاني عشر «ع».

2- و في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه «ع» بعد بيان سيرة الإمام و ما يجب عليه في التوزيع على الأصناف قال: «فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس.» «1»

و الأخبار الدّالة على وجوب وضع الزكاة في مواضعها الظاهرة في إيكال التوزيع إلى الملّاك:

3- كموثقة علي بن عقبة عن أبي الحسن الأوّل «ع» قال: سمعته يقول:

«من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.» «2»

4- و موثقة أبي المعزا عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «إنّ اللّه- تبارك و تعالى- أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس

لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.» «3»

و نحو ذلك من الأخبار، فتأمّل.

و الأخبار الدالة على جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر:

5- كرواية يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح «ع» قال: قلت له:

الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في إخوانه و أهل ولايته.» فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: «يبعث بها إليهم.» «4»

6- و رواية أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث «ع» عن الرجل يخرج

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 144، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 150، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 150، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(4)- الوسائل 6/ 196، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 54

..........

______________________________

زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم.» «1»

7- و رواية ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر «ع» فقال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك. فقلت: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم. الحديث.» «2» و نحو ذلك من الأخبار.

و الروايات الواردة في شراء العبيد بها:

8- كرواية أيوب بن الحرّ قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: «اشتره و أعتقه. الحديث.» «3»

و حملها على الاستجازة من الإمام و الإجازة منه خلاف الظاهر.

9- و رواية الوابشى عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: «اشترى خير رقبة،

لا بأس بذلك.» «4»

و نحو ذلك من الأخبار.

و الروايات الواردة في احتساب الدين زكاة:

10- كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا الحسن الأول «ع» عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم.» «5»

11- و رواية يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «قرض المؤمن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 196، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 196، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

(3)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(4)- الوسائل 6/ 173، الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(5)- الوسائل 6/ 206، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 55

..........

______________________________

غنيمة و تعجيل أجر (خير. خ. ل) إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.» «1» و نحوهما من الأخبار.

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة:

12- كرواية ثعلبة بن ميمون، قال: كان أبو عبد اللّه «ع» يسأل شهابا من زكاته لمواليه. «2»

13- و رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها؟ قال: «نعم لا بأس بذلك أما إنّه أحد المعطين.» «3»

14- و صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر «ع» قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل إليهم فضاعت فلا شي ء عليه.» «4» و نحوها أخبار أخر.

15- و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه «ع»: «و لو أنّ

رجلا يحمل زكاة ماله علي عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.» «5» و في هذا المجال أخبار أخر، فراجع.

16- و خبر أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن الأول «ع»: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم.» «6»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 208، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 192، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 194، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(4)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 215، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(6)- الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 56

..........

______________________________

و بالجملة فالأخبار الدالّة على جواز تولّي المالك بنفسه أو بوكيله لتفريق الزكاة في أهلها في غاية الكثرة متفرقة في الأبواب المختلفة.

و حملها على الاستجازة الشخصية في كلّ مورد بعيد بل واضح البطلان في الأكثر.

فلا بدّ من جمع بينها و بين ما مرّ من الروايات الظاهرة في كون الإمام هو المتصدّي لجباية الزكوات و تفريقها و أنّ عليه سدّ خلّات الفقراء و سائر الأصناف بالزكوات.

و الظاهر أنّ أحسن الوجوه في الجمع بين الطائفتين هو التفصيل بين كون الإمام مبسوط اليد و لو بالنسبة متمكنا من المطالبة و إيجاد شبكات صالحة للجباية و التوزيع و بين غيره.

و إذا فرض كونه مبسوط اليد متمكنا من الجمع و التفريق فالظاهر وجوب المطالبة عليه مقدّمة لإنفاذ ما وجب عليه فيكون الدفع إليه واجبا حينئذ.

و بعبارة أخرى يرجع الأمر في نهاية الأمر إلى التفصيل بين صورة المطالبة

و غيرها فيجب الدفع إليه عند المطالبة لا ابتداء.

نعم لو أحرز تمكن الإمام أو الفقيه من التوزيع الصحيح و أنه يحتاج إليها جدّا و لكن يوجد له مانع من المطالبة، و بعبارة أخرى: أحرز روح المطالبة منه فالأحوط حينئذ حملها إليه مع التمكن و إلّا جاز للملّاك التولّي للتوزيع بمقتضى الإطلاقات الأولية، و هذه الأخبار الكثيرة.

و قد صرّح بهذا الجمع في الحدائق فإنه بعد استظهاره وجوب الأخذ من الآية الشريفة و من سيرة النبي «ص» و أمير المؤمنين «ع» و صحيحة عبد اللّه بن سنان و غيرها و الإشارة إلي منافاة ذلك كلّه للأخبار الدالة على جواز تولّي المالك بنفسه أو وكيله قال:

«و لعلّ وجه التوفيق بينها هو تخصيص ما دلّ من الأخبار على وجوب طلب

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 57

..........

______________________________

الإمام لذلك و وجوب الدفع إليه بزمان بسط يده «ع» و قيامه بالأمر كزمانه «ص» و زمان خلافة أمير المؤمنين «ع».

و ما دلّ على جواز تولّي المالك لذلك بزمانهم- عليهم السلام- لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية و ما يترتب عليها فرخّصوا للشيعة في صرفها و لم يوجبوا عليهم حملها و نقلها لهم لمقام التقية و دفع الشناعة و الشهرة.

و حينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية، و لا يحتاج إلى حمل الآية على الاستحباب كما صرّح به الأصحاب لدفع التنافي بينها و بين الأخبار في هذا الباب.

و مما يعضد ما قلناه ما رواه الصدوق في كتاب العلل ...» «1» و ذكر ما مرّ منا من خبر جابر و إن استضعفناه سندا، فراجع.

و بما ذكرنا يظهر المناقشة في ما ذكره الشيخ الأعظم في زكاته حيث قال:

«مع أن الأخبار في جواز تولّي المالك

للإخراج فوق حدّ الإحصاء، و تخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة «ع» كما هو مورد الأخبار و إن أمكن سيّما بقرينة المرسل:

«أربعة إلى الولاة» و عدّ منها الصدقات إلّا أنه يحتاج إلى دليل فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أنّ أكثرها يأبى عن التخصيص.» «2»

وجه المناقشة ما أشرنا إليه من وجوب المطالبة في زمان بسط اليد فيجب الدفع.

ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التعطيلات العقلية و المناسبات الذوقية إشكال ... ثمّ إنه لو كان الأمر كما يدّعونه من استحباب حمل ذلك إلى الإمام فكيف غفل أصحاب الأئمة «ع» عن ذلك مع تهالكهم على التقرّب إليهم- صلوات اللّه عليهم-.» «4»

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 233 و ص 244.

(2)- الشرائع 1/ 164 (طبعة أخرى 1/ 124)

(3)- المدارك/ 322.

(4)- الحدائق 12/ 224.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 59

..........

______________________________

أقول: ادعاء الشهرة و عدم الخلاف في المسألة و إثباتها بهما بعد عدم عنوان البعض لها و كون الظاهر من كلمات بعض القدماء الوجوب كما مرّ في غاية الإشكال. و الاعتماد في الاستحباب على فتوى جمع من الفقهاء مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن و شمولها لفتوى الفقهاء. و كلاهما محل إشكال. و كون الإمام المعصوم أبصر بمواقعها مطلقا لا يقتضي كون الفقيه و عمّالهما كذلك مطلقا، فلعلّ المالك في بعض الموارد أبصر و لا سيّما إذا لم يكن للفقيه شبكات صالحة للتوزيع.

و الاستحباب كغيره من الأحكام يحتاج إلى دليل متقن فلا يثبت بالاستحسانات الظنّية.

و لعلّ الأفضل في كلام الشيخ أنه أراد به الأحوط خروجا من خلاف من أوجب لا الاستحباب الشرعي.

نعم يمكن أن يلوح ملاك الاستحباب من بعض الأخبار كخبر الحسين بن محمد بن عامر بإسناده، رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، إنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام، قال اللّه- عزّ و جلّ-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا.» «1»

و ما عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين «ع» أنّه نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه و قال: «إخفاء

ذلك من النفاق.» «2» و لكن الخبرين ضعيفان و دلالتهما على الاستحباب أيضا غير واضحة.

و أمّا ما ذكره في الحدائق من غفلة أصحاب الأئمة «ع» عن ذلك ففيه أنّ التقية الشديدة كانت مانعة من ذلك، إذ كان حمل الأموال إليهم «ع» موجبا لضغط خلفاء

______________________________

(1)- الكافي 1/ 537، كتاب الحجة، باب صلة الإمام «ع»، الحديث 1.

(2)- المستدرك 1/ 524، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 60

..........

______________________________

الجور عليهم و على شيعتهم. هذا مضافا إلى أنها ربّما كانت تحمل إليهم كما يستفاد من خبر جابر الذي مضى.

و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا «ع» بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أنّ فيها زكاة خمسة و سبعين، و الباقي صلة، فكتب بخطّه: «قبضت» و بعثت إليه بدنانير لي و لغيري و كتبت إليه أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه: «قبضت» «1» هذا.

و لكن بعد اللتيّا و التي يشكل الفتوى بالاستحباب بنحو الإطلاق و لكنّه مطابق للاحتياط غالبا فتدبّر.

سهم الجهاد لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام، لأنّ المؤلفة قلوبهم إنّما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه، و السعاة أيضا إنّما يكونون من قبله في جمع الزكوات، و الجهاد أيضا إنّما يكون به أو بمن نصبه، فإذا لم يكن هو ظاهرا و لا من نصبه فرّق فيمن عداهم.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 194، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 6.

(2)- النهاية/ 185.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 61

..........

______________________________

و ذكر نحو ذلك في المهذّب و الغنية فراجع. «1»

و قد مرّ عن دعائم الإسلام في بيان وجوب الحمل إلى الإمام ملخّص قوله:

«و إلّا فمن أين يعرف الناس مقدار ما يصلح أن يعطى لكل طبقة؟ و من أين يعرفون من يتألف على الإسلام؟ و كيف ينفق في سبيل اللّه و هو الجهاد غيرهم و الجهاد لا يقوم إلّا بهم؟ و كيف يعطي الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا إلّا الذي استعملهم.» «2» و راجع في هذا المجال الشرائع أيضا. «3»

أقول: الظاهر منهم أنّ تأليف المؤلّفة و استعمال العاملين و كذا الجهاد أمور عامّة اجتماعية لا يتصدّى لها إلّا الإمام الّذي يتصدّى للحكومة و يكون ممثّلا للمجتمع. و ظاهر الشيخ و أقرانه الحصر في الإمام المعصوم فلا يكفي الفقيه.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ هنا حكمين مستقلّين من ناحية الشرع المبين:

الأوّل: كون مصرف الزكاة الأصناف الثمانية المذكورة في الآية.

الثاني: كون النبي «ص» أو الإمام بالمعنى الأعمّ مأمورا بالجباية و التوزيع عليها تنظيما لتنفيذ الحكم الأوّل و ضمانة لإجرائه بالنحو الأحسن.

و ليس الحكم الثاني مقيّدا للحكم الأوّل و مضيّقا لدائرته بحيث ينتفي الأوّل بالعجز عن الثاني و لذا لم يقل أحد بسقوط الزكاة إذا لم يتمكن الإمام من جبايتها و توزيعها، بل وردت

أخبار كثيرة يستفاد منها تولّي الملّاك لتفريقها كما مرّت.

و بعبارة أخرى: يكون الحكمان من قبيل تعدّد المطلوب قطعا.

و على هذا فإطلاق الحكم الأوّل باق بعد العجز عن الثاني، و بإطلاقه

______________________________

(1)- المهذّب 1/ 171 و الجوامع الفقهية/ 568 (طبعة أخرى/ 506).

(2)- دعائم الإسلام 1/ 258.

(3)- الشرائع 1/ 162 (طبعة أخرى/ 123).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 62

..........

______________________________

نحكم بجواز الصرف في الجميع، فيجوز صرفها في تأليف قلوب الكفّار و ضعفاء الاعتقاد من المسلمين. و يجوز من باب الحسبة استعمال شخص لجباية زكوات البلد و صرفها في فقرائه و مستحقيه إذا رآه أهل الخبرة صلاحا لهم و لم يكن هنا فقيه يستأذن منه.

و انصراف العاملين في الآية الشريفة إلى خصوص من استعمله الإمام يمكن منعه، و الكثرة الوجودية لا توجب الانصراف بعد كون الجمع المحلّى باللام ظاهرا في العموم.

و كم من أمور عامّة اجتماعية يتصدّى لها عقلاء القوم و خبراؤهم حسبة، بل ربّما يعدّه العقلاء لازما و يكون تركها موجبا للملامة.

و الجهاد الدفاعي لا يتوقف على إذن الإمام قطعا كما حقّق في محلّه.

و الابتدائي و إن اشتهر اشتراطه بإذن الإمام و دلّ عليه بعض الأخبار و لكن نمنع انحصاره في الإمام المعصوم بل يكفي الفقيه الجامع للشرائط إذا تصدّى للولاية و الزّعامة، و قد تعرّضنا للمسألة إجمالا في كتاب ولاية الفقيه، فراجع. «1»

بل يمكن أن يقال: إنّ إذنه ليس شرطا لوجوبه بل هو بالمعنى الأعمّ شرط لوجوده و تنفيذه حذرا من الهرج و المرج و التعدّي عن ضوابط الإسلام في الحرب و آثارها.

فإذا فرض تحقّق القدرة و الشوكة للأمّة الإسلامية في منطقة خاصة وسيعة، و الضعف و الانحطاط في الذين يلونهم من الكفار و وجد في البين

أرضية بسط الإسلام و التوحيد و القسط بحيث أحرز عقلاء القوم و ذووا الحجى منهم المصلحة التامّة في دعوتهم و الجهاد معهم إن لم يسلموا وجب عليهم حينئذ أن يراجعوا إلى فقيه جامع للشرائط صالح للقيادة حتّى يقودهم بنفسه أو يؤمّر عليهم رجلا صالحا خبيرا بفنون الحرب و ضوابط الإسلام كما صنع بنو إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث

______________________________

(1)- دراسات في ولاية الفقيه 1/ 117.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 63

..........

______________________________

لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه فأمّر عليهم رجلا زاده اللّه بسطة في العلم و الجسم.

بل يمكن أن يقال: إنّ اختيار الفقيه من باب أنه القدر المتيقّن في الأمور الحسبية مع التمكن منه فلو فرض عدم التمكن منه في الصورة المفروضة وجب على عقلاء القوم و خبرائهم الواقفين بضوابط الشرع و لو عن تقليد التصدي للجهاد و لا أقلّ من الجواز لكونه ممّا يحسّنه العقلاء و يكون مشمولا للآيات الكثيرة الآمرة بالقتال و الجهاد.

و محطّ النظر في الروايات المانعة هو الجهاد تحت لواء حكّام الجور مع عدم رعايتهم لموازين الشرع المبين، و تحقيق المسألة موكول إلى محله.

فإن قلت: الأخبار الدالّة على جواز تولّي المالك ليس فيها ذكر من المؤلفة و العاملين و الجهاد، و إنّما تعرضت للفقراء و الغارمين و الرقاب و الحج، فالتعميم يحتاج إلى دليل، و الأصل يقتضي عدم الإجزاء في غير ما ثبت جوازه.

قلت: أوّلا: إطلاق آية الأصناف الثمانية يكفي في التعميم كما مرّ.

و ثانيا: يمكن إلغاء الخصوصية من الموارد المذكورة في الأخبار.

و ثالثا: المستفاد من بعض الأخبار هو التعميم للأصناف الثمانية و لو للمالك:

1- ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه «ع»

عن الصدقات، فقال: «اقسمها فيمن قال اللّه- عز و جلّ- و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. الحديث.» «1»

2- و في خبر محمد القسري عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن الصدقة فقال: «نعم ثمّنها فيمن قال اللّه و لا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 207، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 64

..........

______________________________

مهور النساء. الحديث.» «1» و الاستثناء دليل العموم.

3- خبر أبي مريم عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ الآية» فقال: «إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك.» «2» و لعلّ المتتبع يعثر على أكثر من ذلك و قال المحقق في الشرائع: «و الأفضل قسمتها على الأصناف، و اختصاص جماعة من كل صنف» «3» و إطلاق كلامه يعمّ تقسيم المالك أيضا، فتدبّر.

العلّامة في التذكرة يظهر منه اختيار الإجزاء فإنه بعد ادّعاء الإجماع على وجوب الدفع إليه لو طلب قال: «فلو دفعه المالك إلى المستحقين بعد طلبه و إمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا: الإجزاء و هو الوجه عندي لأنّه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقّه. و عدمه لأنّ الإخراج عبادة لم يوقعها على وجهها لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب فيبقى في عهدة التكليف، و لا خلاف في أنه يأثم بذلك.» «4»

أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة.

الأوّل ناش عن وجود المصلحة فيه و الثاني ناش عن وجود المفسدة فيه. فلا يتحقّقان معا بالنسبة إلى فعل واحد فعلا و تركا.

و بذلك يظهر فساد توهّم أنّ معنى النهي طلب الترك فإذا أضيف هذا إلى الترك

______________________________

(1)- كتاب الطهارة للشيخ الأعظم الأنصاري/ 512 (طبعة أخرى/ 450).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 68

..........

______________________________

تحصّل منه طلب ترك الترك و هو عين طلب الفعل و هذا معنى اقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ العامّ أعني الترك.

وجه الفساد أنّ النهي ليس من مقولة الطلب أصلا بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل و ترك الترك أيضا ليس عين الفعل بل ملازم له.

و ثالثا: منع كون ترك القيد عين وجود ضدّه عرفا، و أيّ عرف يساعد على اتحاد العدم و الوجود خارجا.

اللّهم إلّا أن يريد أنّ تفريقه بنفسه للزكاة لمّا كان معجزا له عن امتثال الأمر بالقيد و محقّقا لعصيانه بحيث لا يمكن امتثاله بعد تفريقه بنفسه فلا محالة يقع مبغوضا عليه و مبعّدا عن المولى لذلك فلا يصلح لأن يتقرّب به فيبطل لذلك، و قد تعرّضنا لنظير ذلك في المسألة الحادية و الثلاثين من فصل أصناف المستحقين، فراجع.

و أمّا ما في مصباح الهدى في جواب الوجه الثاني من: «أنّ حرمة خصوصية الدفع إلى غيره لا توجب حرمة طبيعة الدفع المحقّقة بها غاية الأمر تكون الطبيعة مطلوبة و خصوصيّة الدفع إلى غيره مبغوضة و لا ضير فيه بعد صدق الامتثال بإتيان أصل الطبيعة.» «1»

فالإشكال فيه واضح إذ يرجع كلامه إلى مبغوضية الفصل و مطلوبية الجنس المحقّق في ضمنه مع وحدتهما خارجا، فتدبّر.

النبي «ص» إن كان مع النهي عن تولّي المالك

______________________________

(1)- مصباح الهدى 10/ 303.

(2)- الجواهر 15/ 422؛ و كتاب طهارة الشيخ الأنصاري/ 512 (طبعة أخرى/ 451).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 69

..........

______________________________

للتفريق فعدم الإجزاء فيه واضح لعدم التمكن حينئذ من القربة لأنّ نهيه «ص» نهي اللّه- تعالى- و ما ينطق عن الهوى، و كذا مع اقتصاره على الأمر بالدفع إليه لمنافاته للأمر بالإيتاء بنحو الإطلاق فوجب تقييده به، فالمقام من قبيل موارد حمل المطلق على المقيد في المثبتين لا من قبيل مسألة الضدّ.

و الإيصال إلى المستحق بعد أن لم يقع على الوجه المأمور به غير مجز قطعا نظير ما إذا قال المولى: «أعتق رقبة» ثمّ قال: «أعتق رقبة مؤمنة» و أحرز وحدة الحكم فلا يجزي عتق غير المؤمنة قطعا.»

و يرد على هذا الوجه: أنّ وقوع النهي من قبل النبي «ص» في هذا المقام غير معهود، و حمل المطلق على المقيد إنّما يكون مع إحراز وحدة الحكم و ليس المقام كذلك، بل الظاهر وجود حكمين مستقلّين طوليّين: أحدهما وجوب إيتاء الزكاة و كون المصرف لها الأصناف الثمانية سدّا لخلّاتهم.

و الثاني وجوب إطاعة الإمام عند الطلب، فيكون المقام من قبيل تعدّد المطلوب فيستحق الدافع إلى الإمام ثوابا على إيتاء الزكاة و ثوابا على إجابة الإمام و إطاعته، و كذلك يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة حينئذ، و لو فرّقها بنفسه امتثل أمر الزكاة و عصى إمامه كالعبد الذي يطيع اللّه و يعصي سيّده، فليس المقام من باب المطلق و المقيّد بل من باب الضدّ، و قد تعرّض لهذا الجواب الشيخ أيضا في زكاته. «1»

و يشهد لما ذكرنا أنّ الإمام لو لم يطلب أو لم يمكن الإيصال

إليه لم يسقط أمر الزكاة قطعا و وجب على المالك تفريقها بنفسه، فالمقام نظير من نذر إيقاع صلاة الظهر الواجبة مثلا في أوّل وقتها، فإنّه لا يوجب تقييد الأمر الأوّل. و نحوه من نذر التصدق بمال خاصّ لمطلق الفقير ثمّ أمره والده بإعطاء ما نذره لفقير خاصّ، حيث

______________________________

(1)- كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/ 512 (طبعة أخرى/ 451).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 70

..........

______________________________

إنّ أمر الوالد لا يوجب تقييد متعلّق النذر و تضييقه فلو أعطاه لغير هذا الفقير امتثل أمر النذر و عصى والده، اللّهمّ إلّا أن يورد ما مرّ من أن فعله معجّز و محقق لعصيان الأمر الآخر فلا يصلح لأن يتقرب به.

المكلّف بتفويته.

و السرّ في ذلك ما مرّ منّا من تعدّد الحكم و استقلالهما و أن تعلّق أحدهما بالآخر، فتدبر.

ثم إنّ كون مفاد النذر هو التعجيز أوّل الكلام و لا يتوجّه أحد من الناذرين إلى هذا المفهوم حتى ينشأه، بل الظاهر أنّ مفاد النذر تمليك المتعلق أعني الفعل للّه- تعالى-، و البحث في ذلك موكول إلى محلّه، هذا.

______________________________

(1)- كتاب الطهارة للشيخ الأعظم/ 513 (طبعة أخرى/ 451).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 71

..........

______________________________

فهذه عمدة الوجوه المذكورة لعدم الإجزاء و قد عرفت المناقشة فيها.

و من خلال ما ذكرناه يظهر وجه القول بالإجزاء و محصّله أن هنا أمرين مستقلين أحدهما في طول الآخر و متعلق به و لكلّ منهما إطاعة و عصيان و ثواب و عقاب، فليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيد إذ لا يصح هذا إلّا مع إحراز وحدة الحكم، بل المقام من قبيل الضدين، و الأمر بأحد الضدين لا يقتضي النهي عن الآخر فإذا امتثل أمر الزكاة و أدّاها إلى مستحقّيها سقط هذا الأمر قهرا بمقتضى العمل بالإطلاقات الأوليّة و إن أثم بترك إطاعة الإمام أو الفقيه فيكون المزكّي حينئذ من قبيل العبد الذي أطاع اللّه و عصى سيّده، بل الإمام أيضا لا يطلبها إلّا لصرفها في مستحقّيها و قد حصل بفعل المكلّف غرضه من طلبه، غاية الأمر حصول التجرّي بترك إطاعته.

و بعبارة أخرى تفترق الزكاة عن الخمس فإنّ الخمس من أوّل الأمر جعل للّه و للرسول و للإمام و عبّر عنه في الحديث بوجه الإمارة «1» فهو للإمام غاية الأمر أنّه يتولّى أمور المستحقين من السادة.

و هذا بخلاف الزكاة فإنّها جعلت أوّلا و بالذات للأصناف الثمانية غاية الأمر أنّ الإمام يتصدّى لجبايتها و توزيعها

تنظيما لأمرها فإذا أدّاها المالك بنفسه فقد أوصلها إلى أهلها و إن عصى الإمام. و هذا القول عندي قويّ جدّا، إلّا أن يقال كما مرّ إنّ العمل حيث يصير معجّزا عن امتثال الأمر الآخر و محققا لعصيانه فلا محالة يقع مبعّدا عن ساحة المولى و مبغوضا فلا يقع عبادة، و مجرد قصد القربة لا يكفي في تحقّقها بل يعتبر فيها مضافا إلى ذلك صلوح العمل لأن يتقرب به، و على هذا فالأحوط عدم الإجزاء.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 72

فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل (1) تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها.

نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلّدا له (2) يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ، لا لمجرد طلبه، و إن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام- عليه السلام- في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.

______________________________

هذا كلّه لو قيل بتعدّد الحكم و كون المقام من قبيل تعدّد المطلوب كما لعلّه الظاهر.

و أمّا لو قيل بأن المستفاد من الأدلّة كما مرّ في صدر المبحث كون الزكاة ضريبة حكوميّة تحت اختيار إمام المسلمين كالخمس و حملت الأخبار الدالّة على جواز تولّي الملّاك بأنفسهم لتفريقها على الترخيص و الإجازة من قبل الأئمة- عليهم السلام- في زمان عدم بسط اليد فمقتضى ذلك لا محالة عدم الترخيص في صورة الطلب منهم أو من نوّابهم فلا يجزي التولّي قطعا، فتدبّر.

(1) يأتي البحث في

جواز التوكيل في الزكاة في بعض الفصول الآتية، فانتظر.

(2) بل و إن لم يكن مقلّدا له إذا كان الطلب على نحو الحكم و كان واجدا لشرائطه لما مرّ بالتفصيل من كون الحكم الإسلامي داخلا في نسج الإسلام و نظامه و أنه لا يجوز تعطيله و لو في عصر الغيبة و دلالة الكتاب و السنة و السيرة المستمرة على كون الزكاة ضريبة حكومية تحت اختيار إمام المسلمين و أنّ عليه أن يسدّ بها خلّات الأصناف الثمانية و إن كان في قبالها ما يستفاد منها جواز تولّي الملّاك لتوزيعها فتحمل الطائفة الأولى على صورة بسط اليد و لو بالنسبة و لا محالة يجب

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 73

..........

______________________________

عليه حينئذ طلبها مقدّمة لإنفاذ ما وجب عليه فيحب الدفع إليه.

بل لو لم يطلبها لمانع و لكن أحرز روح الطلب باحتياجه إليها شديدا لبعض المصارف المهمّة كالجهاد مثلا بحيث لو لا المانع لطلبها جدّا فالأحوط حينئذ أيضا النقل إليه مع الإمكان كما مرّ.

و أمّا إذا كان الطلب على نحو الإفتاء فإن كان الصرف في مصرف خاصّ متقوّما بمباشرة المفتي و لم يكن من قبيل تعيين الموضوع الذي ليس من شأن الفقيه وجب على المقلّد النقل إليه و إلّا جاز له صرفها بنفسه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 74

ذلك باطل بالاتفاق، و الشافعي أجاز أن يفرّق على ثلاثة من كلّ صنف فقد ترك عموم الآية.» «1»

أقول: فهو- قدّس سرّه- تعرّض لكلتا المسألتين و منع وجوب البسط في كلتيهما و ادعى على ذلك إجماع الفرقة.

2- و قال العلّامة في التذكرة: «يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة، بل يجوز دفعها إلى واحد و إن كثرت و لا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع، و به قال الحسن البصري و الثوري و أبو حنيفة و أحمد و هو أيضا قول عمر

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 348.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 76

..........

______________________________

و حذيفة و ابن عباس و سعيد بن جبير و النخعي و عطاء و الثوري و أبو عبيد.» «1»

3- و في الشرائع: «و الأفضل قسمتها على الأصناف، و اختصاص جماعة من كلّ صنف. و لو صرفها في صنف واحد جاز، و لو خصّ بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.» «2»

4- و في الجواهر في ذيل الجملة الأخيرة: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه بل في التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم، و النصوص فيه مستفيضة أو متواترة و فيها الصحيح و الحسن و غيرهما.» «3»

5- و في مختصر أبي القاسم الخرقي: «و إن أعطاها كلّها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.»

6- و ذيّله في المغني بقوله: «و جملته أنّه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية، و يجوز أن يعطيها شخصا واحدا، و هو قول عمر و حذيفة و ابن عباس، و به قال سعيد بن حبير و الحسن و النخعي و عطاء و إليه ذهب الثوري و أبو عبيد و أصحاب

الرأي.» «4»

أقول: و راجع في هذا المجال الأموال لأبي عبيد أيضا. «5»

7- و لكن في أمّ الشافعي: «ثمّ يجزّئ الصدقة ثمانية أجزاء ثمّ يفرّقها كما أصف إن شاء اللّه- تعالى- و قد مثّلت لك مثالا: كان المال ثمانية آلاف فلكلّ

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 244.

(2)- الشرائع 1/ 165 (طبعة أخرى 1/ 124).

(3)- الجواهر 15/ 428.

(4)- المغني 2/ 529.

(5)- الأموال/ 688 و ما بعدها، باب تفريق الصدقة في الأصناف ...

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 77

..........

______________________________

صنف ألف لا يخرج عن صنف منهم من الألف شي ء و فيهم أحد يستحقه فأحصينا الفقراء فوجدناهم ثلاثة و المساكين فوجدناهم مأئة و الغارمين فوجدناهم عشرة، ثم ميّزنا الفقراء فوجدناهم يخرج واحد منهم من الفقر بمائة و آخر من الفقر بثلاث مأئة و آخر من الفقر بستمائة فأعطينا كلّ واحد ما يخرجه من الفقر إلى الغنى، و ميّزنا المساكين هكذا فوجدنا الألف يخرج المائة من المسكنة إلى الغنى فأعطينا هموها على قدر مسكنتهم كما وصفت في الفقراء لا على العدد ...» «1» و قد تعرّض للمسألة في فصول أخر من الامّ أيضا، فراجع.

أقول: لو أراد الشافعي أنّ الإمام إذا تصدّى للتوزيع كان عليه عدم التبعيض بل تعميم المستحقين في ظلّ حكمه لكان حسنا.

فكيف تقسّمها؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءا.

قال: و إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم. قال: و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم. قال:

«فقد خالفت رسول اللّه «ص» في كلّ ما قلت في سيرته. كان رسول اللّه «ص»

______________________________

(1)- الأمّ للشافعي 2/ 63، كتاب الزكاة، باب جماع تفريع السهمان.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 78

..........

______________________________

يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسمها بينهم بالسوية و إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم و ما يرى، و ليس عليه في ذلك شي ء موقّت موظّف و إنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.» «1»

يظهر من الحديث أنّ سيرة النبي «ص» في هذا الباب يجب أن تكون متبعة.

2- و في مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح «ع»: «و كان رسول اللّه «ص» يقسّم صدقات البوادي في البوادي، و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا و لكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم بقدر سنته ليس في ذلك شي ء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلف، إنّما يصنع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم.» «2»

3- صحيحة أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن «ع»: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك

و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم.» «3»

و الظاهر أنّ الراوي أحمد بن حمزة بن اليسع القمي الثقة فيكون المراد

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 183، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1؛ و الكافي 5/ 26، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبي عبد اللّه «ع»، الحديث 1 و قطعة منها 3/ 554، كتاب الزكاة، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ...، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 185، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3؛ و الكافي 1/ 542، كتاب الحجة، باب الفي ء و الخمس، الحديث 4.

(3)- الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 79

..........

______________________________

بأبي الحسن أبا الحسن الثالث «ع».

4- صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال ... «و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.» «1»

5- رواية العياشي في تفسيره عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» الآية فقال: «إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك.» «2»

و يدلّ على ذلك أيضا بعض ما ورد في إعطائها للأقارب و الجيران و الإحجاج بها و اشتراء العبيد بها و إعتاقهم و نحو ذلك، فراجع.

و قال في المغني في مقام الاستدلال لذلك ما ملخّصه: «و لنا قول النبي «ص» لمعاذ: «أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في

فقرائهم» فأخبر أنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء و هم صنف واحد، ثمّ أتاه بعد ذلك مال بعث بها عليّ «ع» من اليمن فجعله في المؤلفة و هم الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن و علقمة بن علاثة و زيد الخيل، و إنّما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة.

ثمّ أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر لقوله لقبيصة حين تحمل حمالة:

«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.»

و في حديث سلمة بن صخر البياضي أنّه أمر له بصدقة قومه، و لو وجب صرفها في جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد، و لأنّها لا يجب صرفها إلى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 172، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 185، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 80

..........

______________________________

جميع الأصناف إذا أخذها السّاعي فلم يجب دفعها إليهم إذا فرّقها المالك، و لأنّه لا يجب عليه تعميم أهل كلّ صنف بها فجاز الاقتصار على واحد كما لو وصىّ لجماعة لا يمكن حصرهم، و الآية أريد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم دون غيرهم.» «1» و قد تعرض لعمدة ما ذكره العلّامة في التذكرة و المنتهى فراجع. «2»

و كيف كان فالمسألة عندنا واضحة.

و عمدة ما استدلّ به لاستيعاب الأصناف ظهور اللام في الملك و الواو في التشريك على السوية و لاستيعاب الأفراد من كلّ صنف الجمع المحلّى باللّام و أقلّه ثلاثة.

أقول: لا يخفى أنّ اللام لا تدخل على الأربعة الأخيرة، و بعض الأصناف لم يذكر بلفظ الجمع. و كثير من الزكوات لا تقبل التوزيع و الاستيعاب و لا سيّما بالنسبة إلى جميع الأفراد لقلّتها جدّا كما هو

واضح فلا مجال إلّا لإرادة المصرف و لعلّه الظاهر في أمثال المقام ممّا كثر الأفراد جدّا و تعسّر الاستيعاب.

قال في الجواهر بعد ذكر أخبار المسألة ما ملخّصه: «و بذلك كلّه يعلم أنّ المراد من الآية بيان المصرف الذي هو مقتضى الأصل أيضا بعد قطع النظر عن النصوص و الإجماع.

فما عن بعض العامّة من وجوب القسمة على الأصناف الستة الموجودين على السواء، و يجعل لكلّ صنف ثلاثة أسهم فصاعدا و لو لم يوجد الّا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف إليه لأنّه- تعالى- جعل الزكاة لهم بلام الملك و عطف بواو التشريك، ضعيف جدّا.

و ربّما أجيب عنه بأنّه- تعالى- جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية فلا يلزم

______________________________

(1)- المغني 2/ 529.

(2)- التذكرة 1/ 244؛ و المنتهى 1/ 528.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 81

وجوب التوزيع على الأصناف فلا بدّ من حمل ما مرّ من خبر محمد القسرى عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن الصدقة فقال:

«نعم ثمّنها فيمن قال اللّه. الحديث.» «2»

أيضا على بيان المصرف و أنّه يجوز الصرف في كلّ واحد من الأصناف الثمانية أو على الاستحباب.

(1) قال في الشرائع: «و الأفضل قسمتها على الأصناف، و اختصاص جماعة من كلّ صنف» «3»

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 429.

(2)- المستدرك 1/ 525، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الشرائع 1/ 165 (طبعة أخرى 1/ 124).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 82

..........

______________________________

و في المدارك: «لما فيه من شمول النفع و عموم الفائدة، و لأنّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة.

و استدلّ عليه في التذكرة و المنتهى بما فيه من التخلّص من الخلاف و حصول الإجزاء يقينا و كأنّه أراد بذلك خلاف العامّة لأنّه صرّح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط.» «1»

أقول: لا يخفى أنّ التخصيص ببعض ذوي الحاجات الشديدة و المصارف المهمّة ربّما يكون أولى من شمول النفع. و الآية حملت عندنا على بيان المصرف لا التوزيع فيحصل الإجزاء يقينا بدون الاستيعاب.

و التخلّص من خلاف أهل الخلاف لا يكون ملاكا للاستحباب الشرعي إلّا في بعض الأحيان بالعرض حفظا للوحدة الإسلامية.

و ربّما يستدلّ لذلك بما مرّ من خبر محمد القسري من قوله «ع»: «ثمّنها فيمن قال اللّه» «2» و بما في مرسلة حماد الطويلة: «فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم.» «3» و بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال: «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» ثمّ

مكث مليّا ثمّ قال: «إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه.» «4»

و فيه مضافا إلى كون المرسلة بصدد بيان وظيفة الوالي لا المزكّي بنفسه أنّ

______________________________

(1)- المدارك/ 323 (الطبعة الجديدة 5/ 265).

(2)- المستدرك 1/ 525، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(4)- الوسائل 6/ 202، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 83

معا لا مجال لاعتبار مفاد الجمع و الحكم باستحبابه لأنّه من قبيل الجمع بين اللحاظين المتنافيين بأن تحمل الآية على كونها بصدد بيان الحكم الوجوبي و الاستحبابي معا و يؤخذ الجمع الواحد بالنسبة إلى الحكم الوجوبي بنحو المصرفية

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 146، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 84

..........

______________________________

و بالنسبة إلى الحكم الاستحبابي بنحو التوزيع، و بطلان هذا واضح.

و لكن في الجواهر قال: «و أمّا في إعطاء جماعة فلأنّها و إن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل و نكحت النساء إلّا أنّ الجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة كذا قيل.» «1»

أقول: ما حكاه عن القيل واف بالجواب عن الإشكال الأوّل دون الثاني فتدبّر.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 426 و 427.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 85

«1»

و الاعتبار العقلي المقتبس من مذاق الشرع أيضا ربّما يشهد لهذا السنخ من التفضيلات.

و قال المفيد في المقنعة: «و يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة.» «2»

و ظاهره وجوب التفضيل و وجهه غير واضح.

و استدل له العلّامة في المختلف برواية ابن عجلان حيث إنّ الأمر ظاهر في الوجوب «3»، و لكن نحن ناقشنا في دلالة الرواية، و يحتمل حمل الوجوب في كلامه على معناه اللغوي أعنى مطلق الثبوت. هذا.

و راجع في هذا المجال المسألة التاسعة من أوصاف المستحقين و يأتي الإشارة إلى الإشكال في المسألة أيضا.

(1) قال الشيخ في النهاية: «و الأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد. فإن جعل للقريب قسط و للبعيد قسط

______________________________

(1)- المستدرك 1/ 523، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- المقنعة/ 42.

(3)- المختلف/ 193.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 87

..........

______________________________

كان أفضل.» «1»

و يدل على الحكم الأوّل:

1- خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى «ع» قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أ فأعطيهم منها شيئا؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم. قال: «هم أفضل من غيرهم أعطهم.» «2»

2- خبر السكوني عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سئل رسول اللّه «ص»: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح.» «3» و السند لا بأس به، و رواه البيهقي أيضا بسنده عن النبي «ص» «4». و إطلاق الصدقة يشمل الزكاة أيضا.

قال ابن الأثير في النهاية: «و فيه: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.»

الكاشح: العدوّ الذي يضمر عداوته و يطوي عليها كشحه أي باطنه. و الكشح:

الخصر،

أو الذي يطوي عنك كشحه و لا يألفك.» «5»

و نحو ذلك في مجمع البحرين و ناقش في المستمسك في دلالتها فقال:

«دلالتها غير ظاهرة لأنّها أخص.» «6»

أقول: و يمكن الجواب عنها بادّعاء الأولويّة، إذ يبعد جدّا تقدّم القريب المعادي دون الموالي فتأمّل. هذا.

______________________________

(1)- النهاية للشيخ/ 186.

(2)- الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(4)- سنن البيهقي 7/ 27، كتاب الصدقات، باب الرجل يقسم صدقته على قرابته ...

(5)- نهاية ابن الأثير 4/ 175.

(6)- المستمسك 9/ 297.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 88

الخبر لشخص أبي خديجة و كان له خصوصية لا نعرفها.

و كيف كان فالقرابة أحد المرجحات و ربّما يزاحمها الأهمّ منها فيقدّم عليها كسائر موارد التزاحم.

(1) دلّ على ذلك خبر عبد اللّه بن عجلان الماضي بناء على حمله على الصدقة أو إطلاقه و شموله لها أو التعميم بالملاك.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 150، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 170، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 89

السؤال (1).

أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 181، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 182، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3)- الوسائل 6/ 182، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 90

..........

______________________________

أقول: و لعلّ العرف بإلغاء الخصوصية من المرجّحات المذكورة يحكم بحسن التفضيل و الترجيح في جميع المزايا العقليّة و الشرعيّة.

و من المرجّحات أيضا شدّة الفقر و الاحتياج إذ الزكاة شرّعت لسدّ الخلّات و الحاجات كما يظهر من أخبار الباب.

و مع تنافي المزايا يلاحظ الأهم و الأرجح و يكون المقام من باب تزاحم الملاكات لا تعارض الأدلّة و إن احتمله المصنّف. هذا.

و في قبال ما دلّ على الترجيح ببعض المرجّحات أخبار أخر يستفاد منها كون الأرجح بل المتعين في مال اللّه هو التسوية بين المستحقّين، و فضائلهم بينهم و بين اللّه يثيبهم اللّه بها، و على هذا استقرّت سيرة أمير المؤمنين في قبال سيرة الخلفاء.

و ملاك الاستحقاق للزكاة هو الفقر و الحاجة فقط دون الفضائل و الكمالات.

و قد تعرّضنا لذلك في المسألة التاسعة من أوصاف المستحقّين و أشرنا هناك إلى إمكان الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار التفضيل على صورة توزيع الملّاك بأنفسهم و أخبار التسوية على صورة توزيع الإمام، فراجع.

و في الحدائق حمل أخبار التسوية على مال الخراج قال: «و هو الذي علم من النّبي «ص» و عليّ «ع» في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته.» «1»

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 228.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 91

عبد اللّه «ع» في قوله- تعالى-:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» قال: «و كلّما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه. و لو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.» «1»

و لفظ كلّما يحتمل أن يراد به بقرينة المقام كلّ صدقة كما يحتمل أن يراد به كلّ فريضة و تطوّع من الصدقة و غيرها و لعلّ الثاني أظهر، فإنّ إعلان فرائض الإسلام يوجب تعظيم شعائر الإسلام و تقويته و تشويق الناس و اتباعهم و رفع الاتهام عن النفس، و جميع ذلك مقتض لرجحان الإعلان و إن كان ربّما يزاحمها أمور أخر توجب رجحان الإسرار، فتدبّر.

2- و في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.» فقال: «هي سوى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 215، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث؟؟؟.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 92

..........

______________________________

الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.» «1»

3- و في مرسل ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر «ع» في قوله- عزّ و جلّ-:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ» قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ» قال: «يعني النافلة إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النوافل.» «2»

4- و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن قول اللّه: «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: «ليس ذلك الزكاة، و لكنّه الرجل يتصدّق لنفسه، الزكاة علانيّة ليس بسرّ.» «3»

5- و عن علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق «ع» قال: «الزكاة المفروضة تخرج علانية و

تدفع علانية، و غير الزكاة إن دفعه سرّا فهو أفضل.» «4»

6- و عن المفيد في المقنعة قال: قال «ع» في قوله- تعالى-: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ» قال: «نزلت في الفريضة» «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: «ذلك في النافلة».

قال: و قال أبو عبد اللّه «ع»: «صدقة السرّ تطفي غضب الربّ.»

قال: و قال: «صدقة الليل تطفي غضب الربّ و تمحو الذنب العظيم و تهوّن الحساب، و صدقة النهار تزيد في العمر و تنمي المال.» «5»

و راجع أيضا باب استحباب الصدقة المندوبة في السّر من الوسائل. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 215، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 215، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 216، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 9.

(4)- الوسائل 6/ 216، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

(5)- الوسائل 6/ 216، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، الأحاديث 5- 7.

(6)- الوسائل 6/ 275، الباب 13 من أبواب الصدقة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 93

من حقّ فتؤدّوه إلي وليّه، فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه، و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا. الحديث.» «1»

و رواه في نهج البلاغة أيضا في وصية له كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. «2»

2- و موثق غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: «كان عليّ- صلوات اللّه عليه- إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك اللّه

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 88، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2)- نهج البلاغة، عبده 3/ 27؛ لح/ 380، الكتاب 25؛ و الوسائل عنه 6/ 91.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 94

و مع التّهمة لا بأس بالتفحّص و التفتيش عنه (1).

______________________________

ممّا أعطاك اللّه فإنّ ولّى عنك فلا تراجعه.» «1»

3- و في دعائم الإسلام: «روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي «ع» أنّ رسول اللّه «ص» نهى أن يحلّف الناس على صدقاتهم و قال:

«هم فيها مأمونون.» «2»

هذا مضافا إلى أنّ إجبار الغير و القهر عليه خلاف سلطة الناس على نفوسهم و على أموالهم الحاكم بها العقل و الشرع إلّا فيما ثبت بالدليل.

(1) يعني من قبل الحاكم بتقريب أنّ الزكاة و إن كانت عبادة و لكنّها مشتملة على حقوق الفقراء و سائر الأصناف فإذا رأى الحاكم الذي هو وليّ الفقراء و وليّ الممتنع أرضية ضياع الحقوق جاز له الفحص حذرا من ضياعها و لكن مع حفظ حرمة المسلم و حريمه بحيث لا يؤذى و لا يهان.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 90، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 5.

(2)- دعائم الإسلام 1/ 252- ذكر زكاة المواشي من كتاب الزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)،

ج 4، ص: 95

«ع»: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلّطها بشي ء ثمّ أعطها كيف شئت، الحديث.» «1»

و منها أيضا خبر علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر «ع» قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤدّيها، قال: «اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي ء فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها.» «2»

و أبو حمزة هنا هو الثمالي، و لكن الخبر ضعيف بالإرسال و بوجود المعلّى في السند و هو مجهول.

و حيث إنّ العزل خلاف القاعدة فالأمر به لا يدلّ على أزيد من الجواز كما هو الثابت في كلّ مورد ورد الأمر في مقام توهّم الحظر تكليفا أو وضعا.

و كيف كان فقد تعرّضنا للمسألة بالتفصيل في آخر فصل زكاة الغلّات «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 213، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 214، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- كتاب الزكاة 2/ 173، المسألة 34.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 97

زرارة عن أبي عبد اللّه «ع» أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برء منها.» «2» و نحوهما غيرهما من الأخبار، فراجع.

نعم لو أخّر دفعها إلى أهلها مع وجود المستحقّ فالأحوط بل الأقوى هو الضمان و إن جاز التأخير لبعض الأغراض كما صرّح بذلك المصنّف في المسألة الرابعة و الثلاثين من زكاة الغلّات جمعا بين هذه الأخبار و بين صحيحتي محمد بن مسلم و زرارة:

ففي الأولى قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها خرجت من يده. و كذلك الوصىّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.» «3»

و في الثانية قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل بعث إليه أخ له زكاته

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 199، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(3)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 98

«1» فيقيد بهاتين الصحيحتين إطلاق تلك الصحيحتين. و لعل المصنف هنا أدرج التأخير في التفريط.

و جواز التأخير تكليفا كما يستفاد من الموثقة و غيرها لبعض الأغراض لا ينافي الضمان إن تلف، و لعلّنا نلتزم بذلك في النقل أيضا كما يأتي.

و احتمال كون الضمان في الصحيحتين مستندا إلى النقل لا التأخير فلا يكون ضمان مع عدم النقل و إن أخّر خلاف الظاهر، إذ الظاهر منهما كون الضمان مستندا إلى التأخير مع وجود الأهل و المستحق فيكون التأخير الزماني و المكاني على وزان واحد، فتدبّر.

(1) لظهور النصوص في تعيّنها زكاة بالعزل، فجواز التبديل يتوقّف على ولايته عليه، و هو يحتاج إلى دليل مفقود و الأصل عدم ترتّب الأثر. كذا في المستمسك. «2» و هو حسن.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- المستمسك 9/ 320.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 99

فراجع. «1»

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 2/ 170.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 100

بن سالم: «توصي بها فإن جاء لهم طالب و إلّا فهي كسبيل مالك.» «3» هكذا رواها الشيخ، و في رواية الكليني لها: «فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.» «4»

و ما ورد في اللقطة بسند صحيح عن أبي جعفر «ع» من قوله: «فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.» «5»

و عن موسى بن جعفر «ع» من قوله: «يعرّفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجي ء طالبها فيعطيها إيّاه، و إن مات أوصى بها.» «6» هذا.

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 352، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 8.

(2)- عوالي اللئالي 1/ 315، المسلك الأوّل من الباب الأوّل، الحديث 36.

(3)- الوسائل 17/ 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الحديث 7.

(4)- الوسائل 17/ 583، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ...، الحديث 1.

(5)- الوسائل 17/ 352، الباب 2 من أبواب اللّقطة، الحديث 10.

(6)- الوسائل 17/ 352، الباب 2 من أبواب اللّقطة، الحديث 13.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 102

..........

______________________________

و هل يجب مع الوصية بها عزلها أيضا؟ قد مرّ عن الدروس إيجابه و عن المدارك أنّه أحوط، و علّله في الجواهر بقوله: «و لعلّه لكونها كالدين الذي قد غاب صاحبه غيبة منقطعة.» «1»

أقول: ظاهر الجواهر أنّ الحكم في الدين مقطوع به و لذا قاس المقام عليه و محلّ البحث فيه كتاب الدين، و لكن نشير إليه هنا إجمالا لعموم البلوى به فنقول:

1- قال الشيخ في النهاية: «و من وجب عليه دين و غاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه، و يعزل ماله من ملكه، فإن حضرته الوفاة أوصى به

إلى من يثق به ...» «2»

أقول: ظاهره وجوب العزل و إن لم يحضره الوفاة.

2- و في القرض من الشرائع: «من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه و أن يعزل ذلك عند وفاته و يوصى به ليوصل إلى ربّه أو إلى وارثه ...» «3»

3- و في المختصر النافع: «فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه و عزله عند وفاته موصيا به.» «4»

4- و في اللمعة: «و يجب نيّة القضاء و عزله عند وفاته و الإيصاء به لو كان صاحبه غائبا.» «5»

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 443.

(2)- النهاية/ 307.

(3)- الشرائع 2/ 68 (طبعة أخرى 1/ 325).

(4)- المختصر النافع 1/ 136.

(5)- اللمعة الدمشقية 4/ 17 (اللمعة/ 77)؛ و الروضة البهية 1/ 400، ط. الحجري.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 103

..........

______________________________

5- و في القواعد: «و لو غاب المدين وجب على المديون نيّة القضاء و العزل عند وفاته و الوصية به ...» «1» و ذكر نحو ذلك في التذكرة، فراجع «2».

6- و في جامع المقاصد ذيّل حكم العزل بقوله: «فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة خلافا لظاهر عبارة الشيخ و ظاهرهم أنّ وجوب العزل عند الوفاة إجماعيّ و وجهه ظاهر، فإنّه أبعد عن تصرّف الورثة فيه، و أنفى للتعليل في أدائه.» «3»

7- و في المسالك: «و أمّا العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف أنّه لا خلاف فيه و إلّا لأمكن تطرّق القول بعدم الوجوب لأصالة البراءة مع عدم النصّ.» «4»

8- و في المختلف بعد نقل عبارة النهاية قال: «و قال ابن إدريس: العزل غير واجب بإجماع المسلمين، و ليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته

الوفاة، أو حمل العزل على استبقاء ما يساوي الدين ...» «5»

أقول: فظاهر المختلف أنّ وجوب العزل عند حضور الوفاة كأنّه مقطوع به لا خلاف فيه.

و كيف كان فإن ثبت الإجماع أو عدم الخلاف في المسألة بنحو يكشف عن تلقّيها عن المعصومين- عليهم السلام- فهو، و لعلّ إطلاق الحكم حينئذ يشمل الزكاة و الخمس أيضا، و لكن ثبوتهما كذلك محلّ إشكال، و الأصل يقتضي البراءة.

______________________________

(1)- القواعد 1/ 156.

(2)- التذكرة 2/ 3.

(3)- جامع المقاصد 1/ 269 (الطبعة الجديدة 5/ 15).

(4)- المسالك 1/ 222.

(5)- المختلف/ 412.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 104

الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا، فقال: «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.» «2»

و ظاهرها و إن كان وجوب دفع البعض إلى غيرهم و لكن لا يرى له وجه بعد

______________________________

(1)- الجواهر 25/ 43.

(2)- الوسائل 6/ 168، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 105

..........

______________________________

عدم وجوب البسط و كون القريب مصرفا فتحمل على الاستحباب نظير ما مرّ من خبر أبي خديجة و أفتى به الشيخ في النهاية.

و قد دلّت صحيحة زرارة على جواز أداء الابن جميع زكاته في دين أبيه الذي مات. «1»

و صحيحة أحمد بن حمزة على جواز أداء جميع الزكاة للقرابة. «2»

و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحيّ و الميت بعد اشتراكهما في المصرفية.

نعم يمكن أن يقال: إنّ وصية الموصي ربّما تنصرف عن الإعطاء لولده و منتسبيه و لكن مقتضى الأخذ بذلك أن لا يعطوا شيئا منها، فتدبّر.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 172، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 169، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 106

المزايا المرجّحة كالقرابة و الفقه و العقل و نحو ذلك.

و المطالبة بنفسها لا توجب التعيّن و لا تزاحم المزايا المرجّحة.

نعم مع التساوي ربّما يكون تقديم من حضر أولى كما يستفاد من بعض الأخبار الحاكمة بأنّ رسول اللّه «ص» كان يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و أنّه ليس عليه في ذلك شي ء موقّت موظّف، و إنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم. فراجع صحيحة عبد الكريم الهاشمي و مرسلة حماد الطويلة. «1»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 183، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 107

نعم، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن (1) إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

______________________________

(1) يعني إجابة المؤمن بعد طلبه.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 4، ص: 108

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 108

و هي أنّ المستفاد من سيرة النّبي «ص» و أخبار الفريقين أنّ البناء في أمر الزكاة لم يكن على جبايتها و جمعها و إرسال الجميع إلى النّبي «ص» أو الإمام ثمّ نقلها إلى البلاد و القرى حسب مصارفها و حاجاتها، على ما هو المتعارف في ضرائب الحكومات العرفية الدارجة.

بل كان تصرف صدقة كلّ بلد و ناحية في فقراء هذا البلد و مصارفه اللازمة ثمّ تنقل ما فضل منها إلى المركز.

و لا شك أنّ هذا كان أقرب إلى التوزيع الصحيح بحيث يصل كلّ مستحقّ إلى حقّه و لا سيّما في تلك الأعصار. إذ حاجات أهل كلّ بلد يعرفها أهل هذا البلد غالبا، و فقراء كلّ بلد يعرفون غالبا ثروات هذا البلد. و يرمقونها بأبصارهم و يتوقّعون منها بالطبع، و تقسيم صدقاتها فيهم يوجب حسن ظنّهم و تحكيم الأخوة الإسلامية فيهم.

هذا مضافا إلى أنّ نقل الزكوات إلى المركز ثمّ الإرجاع منه إلى البلاد كان يستلزم أوّلا صرف نفقات و طاقات كثيرة بلا وجه ملزم.

و ثانيا توقّع حواشي الدولة المركزيّة و سكّان العاصمة منها بالطبع فلا يبقى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 5، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ...، الحديث 9.

(2)- الوسائل 6/ 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 110

..........

______________________________

شي ء منها غالبا للبلاد النائية، فكان الأولى و الأحوط للمصارف تقسيم صدقة كلّ بلد في أهلها في البلد، فإن فضل منهم شي ء نقلت إلى الدولة المركزيّة، و هكذا كان دستور النبيّ «ص» و عمله و عمل عمّاله و كذا الخلفاء بعده:

1- ففي صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه «ع» قال:

«كان رسول اللّه «ص» يقسّم

صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث.» «1»

2- و في مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح «ع»: «فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فإن فضل من ذلك شي ء ردّ إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شي ء و لم يكتفوا به، كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا ... و كان رسول اللّه «ص» يقسم صدقات البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث.» «2»

3- و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين.» «3» و الظاهر أنّ الحكم بعدم الحلّ محمول على الكراهة أو المبالغة جمعا بين الصحيحة و الأخبار الأخر.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 197، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 197، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 111

..........

______________________________

4- و جاء في حديث بعث رسول اللّه «ص» معاذا إلى اليمن: «فأعلمهم أنّ اللّه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم.

الحديث.» «1»

5- و في الحديث الرجل

الذي جاء إلى رسول اللّه «ص» في المسجد و قال له:

«أيّكم محمّد» قال: انشدك اللّه اللّه امرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسّم على فقرائنا؟ قال رسول اللّه «ص»: «اللّهم نعم.» قال الرجل: آمنت بما جئت به. الحديث. «2»

6- و في خبر أبي جحيفة قال: بعث رسول اللّه «ص» ساعيا على الصدقة فأمر أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسّمها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني منها قلوصا. «3»

أقول: القلوص من الإبل: الطويلة القوائم و الشابّة منها.

7- و عن عطاء: أنّ عمران بن حصين بعث إلى الصدقة فلمّا رجع قالوا له:

أين المال؟ قال: و للمال أرسلتموني؟! أخذناها من حيث كنّا نأخذها على عهد رسول اللّه «ص» و وضعناها حيث كنّا نضعها. «4»

8- و عن طاوس: أنّ معاذ بن جبل قضى أيّما رجل انتقل من مخلاف عشيرته (إلى غير مخلاف عشيرته) فعشره و صدقته إلى مخلاف عشيرته. «5»

أقول: قال ابن الأثير في النهاية: «المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق، و جمعه المخاليف.»

______________________________

(1)- سنن البيهقي 7/ 8، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(2)- سنن البيهقي 7/ 9، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(3)- سنن البيهقي 7/ 9، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(4)- سنن البيهقي 7/ 9، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(5)- سنن البيهقي 7/ 9، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 112

..........

______________________________

9- و عن عمرو بن شعيب: أنّ معاذ بن

جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول اللّه «ص» إلى اليمن حتّى مات النبي «ص» و أبو بكر. ثمّ قدم على عمر، فردّه على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر، و قال:

لم أبعثك جابيا و لا آخذ جزية، و لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردّها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشي ء و أنا أجد أحدا يأخذه منّي، فلمّا كان العامّ الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلمّا كان العامّ الثالث بعث إليه بها كلّها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل. فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ منّي شيئا. «1»

10- و عن سعد قال: «و كنّا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلّا بسياطنا.» «2»

11- و عن النعمان بن الزبير قال: استعمل محمد بن يوسف، طاوسا على مخلاف فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء فلمّا فرغ قال له: ارفع حسابك. فقال: «ما لي حساب، كنت آخذ من الغنيّ فأعطيه المسكين.» «3»

12- و عن فريد السبخي قال: حملت زكاة مالي لأقسمها بمكّة فلقيت سعيد بن جبير فقال: «ارددها فاقسمها في بلدك.» «4»

13- و عن سفيان بن سعيد: أنّ زكاة حملت من الريّ إلى الكوفة فردّها عمر بن عبد العزيز إلى الريّ. «5»

______________________________

(1)- الأموال لأبي عبيد/ 710.

(2)- الأموال/ 711.

(3)- الأموال/ 709.

(4)- الأموال/ 708.

(5)- الأموال/ 708.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 113

..........

______________________________

14- و عن إبراهيم النخعي: أنّه كان يكره أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلّا لذي قرابة. «1»

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المجال المستفاد منها أن البناء كان على تقسيم صدقة كلّ بلد في أهله إلّا أن يفضل منها شي ء، فراجع كتاب الأموال

لأبي عبيد:

باب قسم الصدقة في بلدها و حملها إلى بلد سواه. «2»

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى شرح عبارة المتن فنقول: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بشرط عدم وجود الفقير فيه، و عدم التمكّن من صرفها في سائر المصارف الثمانية، و عدم كونهما مرجوّ الحصول في المستقبل.

و يظهر من الجواهر اعتبار شرط رابع، قال: «لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا و إلّا كان مغرّرا بها أو مفرّطا كما اعترف به الحلّي و الفاضلان» «3»، و راجع في هذا المجال عبارة التذكرة. «4»

و بالجملة فمع هذه الشروط الأربعة لا إشكال في جواز النقل بل يمكن أن يقال بوجوبه كما يأتي من المدارك.

1- قال في التذكرة: «لو لم يجد المستحقّ في بلده جاز النقل إجماعا و لا ضمان لعدم التفريط.» «5»

2- و في المنتهى: «لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة و لا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف لأنّ الدفع واجب و لا يمكن إلّا بالنقل فيكون

______________________________

(1)- الأموال/ 708.

(2)- الأموال/ 708 و ما بعدها.

(3)- الجواهر 15/ 434.

(4)- التذكرة 1/ 245.

(5)- التذكرة 1/ 244.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 114

..........

______________________________

جائزا، و لا يضمن لأنّه تصرّف تصرّفا مشروعا مأذونا فيه.» «1»

أقول: يظهر من تعليله لجواز النقل أنّه أراد بالمستحقّ مطلق المصرف لا خصوص الفقير، و هو الظاهر من عبارة المدارك الآتية أيضا، و الظاهر إرادتهما صورة اليأس من وجود المصرف في المستقبل أيضا و إلّا لم يتوقّف الدفع على النقل.

و يرد على تعليله لعدم الضمان بأن الإذن في التصرف و إن كان ظاهرا في ذلك و لكن لا يلازمه دائما، ألا ترى أنّ المضطر إلى

مال الغير في المخمصة يكون مأذونا في التصرّف و لكنه يضمنه. و القائلين بجواز النقل و لو مع وجود المستحقّ أيضا يقولون به مع الضمان فالعمدة في عدم الضمان في المقام الأخبار الآتية.

3- و في المدارك: «لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحقّ في البلد، بل الظاهر وجوبه لتوقّف الدفع الواجب عليه.» «2»

و الحاصل أنّ جواز النقل و عدم الضمان مع الشروط الأربعة ممّا لا إشكال فيهما.

و يدلّ على الجواز حينئذ مضافا إلى الإجماع و عدم الخلاف، و إطلاق أدلّة إيتاء الزكاة و ردّ الأمانات إلى أهلها:

1- صحيحة ضريس قال سأل المدائني أبا جعفر «ع» قال: «إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك، فقال: «ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح.» «3»

أقول: و يمكن أن يستدل بالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال فيها على

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 529.

(2)- المدارك/ 323 (ط. الجديد 5/ 271).

(3)- الوسائل 6/ 152، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 115

ذلك في زمان قريب، فتدبّر.

2- خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح «ع» قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. الحديث. «1»

هذا مضافا إلى النصوص الآتية في المسألة التالية المستدلّ بها لجواز النقل مطلقا.

و لا فرق في النقل بين نقل العين أو القيمة أو الحوالة بها، بل الجواز في الأخيرة أظهر لأمنها من الخطر.

(1) ظاهر عبارة المصنّف أنّ مجرّد عدم وجود الفقير في البلد كاف في الحكم بجواز النقل و لكن وجوبه مشروط بشروط ثلاثة: عدم وجود الفقير فيه فعلا و عدم كونه مرجوّ الوجود و عدم التمكن من صرفها في سائر المصارف، و كان عليه ذكر الشرط الرابع أيضا و هو عدم كون الطريق مخوفا.

و قد مرّ عن المدارك استظهار وجوب النقل و تعليله له بتوقّف الدفع الواجب عليه، و بمقتضى تعليله يظهر أن مراده صورة وجود الشروط المذكورة و أنه أراد بالمستحقّ مطلق المصرف فعلا أو بعد ذلك.

و يستدلّ للوجوب مضافا إلى ذلك بالأمر به في صحيح ضريس، و كذا خبر الحدّاد.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 116

..........

______________________________

و ناقش فيه في الجواهر بأن المقصد فيه بيان حرمة الدفع إلى غير الموالي، و بأن الأمر في مقام توهّم الحظر فينزل على الإباحة. «1»

و نوقش أيضا كما في المستمسك: باحتمال كون الأمر إرشاديّا لبيان طريق الإيصال إلى المستحقّ لا مولويّا تعبّديا. «2»

أقول: يمكن أن يقال- كما في المستمسك-: إنّ المتكفّل لحرمة الدفع إلى غير الموالي هو قوله «ع» بعد

ذلك: «و لا تدفعها إلى قوم ...» و الحمل على الإباحة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلّا بدليل.

و أمّا مناقشة المستمسك فيمكن أن يجاب عنه بأنّا لا نريد هنا من الوجوب إلّا الوجوب المقدّمي الطريقي فلا يضرنا كون الأمر إرشاديا بعد كون المرشد إليه هو الوجوب المقدّمي.

و ظهور الأمر في الوجوب يجب أن يؤخذ به و إن كان إرشاديا نظير أوامر الإطاعة فتدبّر.

و احتمال أنّ الواجب في الحقوق الواجبة مجرّد عدم الحبس و المنع لا الإيصال إلى المستحقّ واضح البطلان و مخالف لظاهر الأدلّة.

و أمّا خبر إبراهيم الأوسي المتضمّن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع سنين «3» فمضافا إلى ضعفه سندا مورده رجاء الوجود بعد ذلك لا اليأس المطلق الذي هو محلّ الكلام.

و مقدار صدق الرجاء و الانتظار موكول إلى العرف، و يختلف لا محالة حسب

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 436.

(2)- المستمسك 9/ 323.

(3)- الوسائل 6/ 153، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 117

إمكان الإبقاء أمانة لخوف تلف و نحوه.» «1»

أقول: وجه كونها على المالك أنّ الإيتاء و الإيصال إلى المستحقّ واجب عليه فيجب عليه تحصيل مقدماته فتكون نظير أجرة الكيل و الوزن.

و لو أوجب الشارع على أحد إنقاذ غريق مثلا و توقّف هذا على استيجار شخص أو سفينة فبدلالة الاقتضاء يعلم وجوب أداء الأجرة أيضا.

و استدلّ للقول بكونها من الزكاة بوجوه:

الأوّل: أن الصرف لمصلحة المستحقّ و المالك محسن و ما على المحسنين من سبيل و الأصل براءة المالك من تحمل المؤونة.

الثاني: أنّها نوع من سبيل اللّه فيصرف فيها من سهمه.

الثالث: أنّ المتفاهم عرفا من جعل المال لمصرف خاص كون مئونته في

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 433.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 118

اللّه تعالى أوجب عليهم قدرا معلوما من الزكاة فلو قلنا: إنّ الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب. و الأول أشبه.» «1»

أقول: أراد بقوله: «أشبه» أنّه مطابق للقواعد و أشبه بها.

(1) قال العلّامة في الإرشاد بعد ما أفتى فيه بحرمة النقل: «و يجوز النقل مع عدم المستحقّ و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 256.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 119

..........

______________________________

المستحقّ فلا ضمان.» «1»

فظاهر عبارته التخيير بين النقل و الحفظ مع كون المستحقّ مرجوّ الوجود، و هل أراد به الفقير أو مطلق المصرف؟ كلّ محتمل.

و في الجواهر بعد حكايته عنه قال: «بل قيل: إنّه لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب و لا من ألفاظ النصوص، إذ ليس فيها إلّا نفي الضمان و الجواز و نفي البأس.» «2»

أقول: إن قلنا بجواز النقل مطلقا و إن وجد المستحقّ في البلد كما لا يبعد و سيجي ء بيانه فجوازه هنا بطريق أولى.

و أمّا إن منعنا ذلك فالمتيقن منه صورة وجود المستحقّ فعلا و إمكان الأداء فورا، و أمّا مع عدمه فعلا و عدم إمكان الفورية و تساوي الحفظ و النقل في صون المال من الفساد و التلف فلا دليل على تعيّن أحدهما.

و مقتضى إطلاق الأدلة تخيير المالك بين جميع المصارف ما لم ينته إلى التغرير بالمال أو المسامحة العرفية في الأداء.

و يظهر من المفيد في المقنعة أنّه إن غلب على ظنّه قرب وجوده في البلد و كان أولى ممّن تحمل إليه فلا يجوز النقل. «3»

و فيه: أنّ أولويّته من بعض الجهات المرجّحة لا يقتضي التعيّن وجوبا بعد إطلاق الأدلّة.

و الأمر بالنقل في صحيح ضريس مضافا إلى احتمال الجواهر كونه

______________________________

(1)-

مجمع الفائدة 4/ 215، و الإرشاد 1/ 289.

(2)- الجواهر 15/ 436.

(3)- المقنعة/ 39.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 120

الباب 39 من أبواب البيوع، الحديث 1284.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 121

و أمّا معهما فالأحوط الضمان (1).

______________________________

ففي الكافي: «و إذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقّها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، فإن كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلّا بإذن الفقير، فإن حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه.

فإن كان في مصره من يستحقّها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه إلّا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان.» «1»

و في الغنية: «و إن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقّها ضمن، و لا ضمان عليه مع استيذانه بدليل الإجماع المشار إليه.» «2»

أقول: المال ليس لشخص الفقير و المستحقّ حتّى يكون إذنه نافذا رافعا للضمان كإذن الشخص في ماله.

اللّهم إلّا أن يريدا توكيل الفقير المالك في القبض عنه و التملّك له ثمّ نقل ما ملكه إليه، أو يريدا إذن الفقيه الذي هو وليّ أمر الفقراء و سائر المصارف، فتدبّر.

(1) وجه القول بالضمان احتمال شمول صحيحتي محمد بن مسلم و زرارة له:

ففي الأولى منهما: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها.»

و في الثانية: «إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.» «3»

بتقريب أنّ الموضع و الأهل يعمّان الفقراء و سائر المصارف أيضا، و لا سيّما بملاحظة الارتكاز العرفي حيث يعدّون النقل مع وجود المصرف في المحلّ نوعا

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 173.

(2)- الجوامع الفقهية/ 568 (طبعة أخرى/ 506).

(3)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 122

..........

______________________________

من التأخير و التفريط الموجب عندهم للضمان.

و

لا ينافي ذلك التعبير بالدفع في الصحيحة الأولى إذ الظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع مطلق الإيصال إلى المحلّ و لو كان بالصرف فيه، كما أنّ وجود المصرف في المستقبل القريب أيضا ربّما يعدّ عندهم نوعا من وجود المستحقّ فتأمّل.

و أمّا وجه القول بعدم الضمان فمضافا إلى الأصل- على ما قيل- إطلاق الأخبار النافية له كصحيحتي أبي بصير و عبيد بن زرارة و غيرهما.

و حملها على خصوص ما إذا لم يجد المصرف في المحلّ بالكليّة لا الفقير و لا غيره لا فعلا و لا في المستقبل حمل على الفرد النادر جدّا، إذ قلّما لا يوجد سائر المصارف و لو بعض مصاديق سبيل اللّه لا فعلا و لا في المستقبل.

و على هذا فيحمل الموضع و الأهل في صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم أيضا على خصوص الفقير الموجود فعلا، و هو المتفاهم منهما عرفا و لا سيّما بقرينة كلمة الدفع في الأولى منهما، و لا أقل من كونه المتيقّن منهما فيرجع في الزائد إلى إطلاق الأخبار النافية للضمان.

قال في المستمسك بعد تقريب ذلك: «قيل: و يساعد ذلك ظهور الإجماع المحكي عن التذكرة و المنتهى على الضمان بمجرد التمكّن من الأداء، الظاهر في انتفائه مع تعذّر الأداء، و إن تمكّن من الصرف.

و لعلّ نكتة الفرق بين الأداء و الصرف: أنّ الأوّل لا يحتاج إلى كلفة غالبا بخلاف الثاني، فتعذّر الأوّل يكون كافيا في نفي الضمان و إن أمكن الثاني.» «1»

أقول: و لعلّ النكتة في الفرق أيضا أنّ عمدة النظر في تشريع الزكوات كان

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 324.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 123

..........

______________________________

إلى الفقراء و سدّ خلّاتهم على ما هو المستفاد من الأخبار المستفيضة الحاكمة بأنّ اللّه-

عزّ و جلّ- فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به. «1»

و أن اللّه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم. «2»

و لا سيّما في عصر أئمتنا «ع» حيث إنّ زكوات الشيعة كانت قليلة جدّا فكان نظر الأئمة «ع» فيها إلى صرفها في فقراء شيعتهم المحرومين، و لأجل ذلك أمر «ع» في صحيحة ضريس و كذا خبر الحدّاد ببعثها إليهم من دون أن يستفصل عن وجود مصرف آخر في المحلّ، فتدبّر.

ثمّ قال في المستمسك بعد الكلام السابق: «لكنّ الإنصاف أنّ رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذّر الصرف، بدعوى لزوم حمل النصوص النافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر، لإمكان منع ذلك في ذلك الزمان في جملة من الأمكنة التي تجب فيها الزكاة، فالحكم بالضمان مع إمكان الصرف في محلّه.» «3»

أقول: لو سلّم ظهور الصحيحين في الضمان و إن وجد سائر المصارف فلا إشكال في ظهورهما أيضا في اشتراط ذلك بوجود المصرف فعلا فلا يكفي في الحكم بالضمان رجاء وجوده في المستقبل بل يجري فيه إطلاق الأخبار النافية للضمان.

ثمّ إنّ المصنّف تعرّض في كلامه لصورة انتفاء الأمرين و صورة ثبوتهما معا

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ...

(2)- سنن البيهقي 7/ 8، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

(3)- المستمسك 9/ 325.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 124

و الأحوط مع ثبوتهما أو ثبوت المصرف فعلا الضمان، و لا يلزم هذا الاحتياط فيما إذا لم يوجد فعلا و إن كان مرجوّا.

(1) أقول: إن قلنا بجواز نقل الزكاة مطلقا فلا فرق فيه بين البلد القريب و البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة.

و أمّا إن قلنا بحرمته إجمالا فحيث إنّ من أدلّة الحرمة منافاة النقل للفوريّة و كونه معرّضا لها للخطر و التلف فلا محالة كان المناسب في صورة الجواز الفرق بين البلد القريب و البعيد إلّا أن يكون طريق القريب أخوف.

1- ففي الروضة في ذيل قول المصنّف: «و لا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه» قال: «فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّما للأقرب إليه فالأقرب إلّا أن يختصّ الأبعد بالأمن.» «1»

2- و في المنتهى: «الخامس: إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحقّ فيها استحبابا عندنا و وجوبا عند القائلين بتحريم النقل.» «2»

3- و في التذكرة: «هل يجب عليه مع عدم المستحقّ و اختيار النقل، القصد إلى أقرب الأماكن إلى بلده ممّا يوجد فيه المستحقّ؟ إشكال ينشأ من جواز النقل مطلقا لفقد المستحقّ، و من كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحقّ فيه.» «3»

______________________________

(1)- اللمعة الدمشقية 2/ 39 (الروضة البهيّة 1/ 169، ط. الحجري).

(2)- المنتهى 1/ 529.

(3)- التذكرة 1/ 244.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 125

..........

______________________________

4- و في نهاية الإحكام: «و لو فقد المستحقّ في بلد المال و وجد في بلدين غيره، فإن كان أحد البلدين طريقا للآخر تعيّن التفريق في الأقرب، و لو لم يكن كذلك خيّر بين البعيد و القريب مع التساوي في غلبة ظنّ السلامة.» «1»

و عقّب ذلك في الجواهر بإضافات لم أجدها في المطبوع

من نهاية الإحكام، و لعلّها كانت في نسخته فراجع. «2»

و سيجي ء في المسألة التالية ما ينفعك في هذه المسألة لارتباطهما كثيرا.

______________________________

(1)- نهاية الإحكام 2/ 418.

(2)- الجواهر 15/ 433.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 126

تضمينها قبل النقل بنقلها إلى ذمّته فيكون المنقول في الحقيقة ملكا لنفسه كلّ منهما محتمل و إن كان جواز الثاني يحتاج إلى دليل.

مضافا إلى تهافته مع ما أفتى به في أوّل المسألة من عدم الجواز أن جواز النقل مع أمر الإمام ممّا لا إشكال فيه. و محلّ البحث غير هذه الصورة.

2- و في النهاية: «و متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّا لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقّها، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر. فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت فقد أجزأ عنه، و إن كان قد وجد في بلده لها مستحقّا فلم يعطه و آثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها إن هلكت و وجبت عليه إعادتها.» «1»

3- و في زكاة المبسوط: «فأمّا حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فلا يجوز إلّا بشرط الضمان، و مع عدم المستحقّ يجوز له حمله و لا يلزمه الضمان.» «2»

4- و في قسمة الزكاة منه: «لأنّ لربّ المال و الإمام أن يخصّ بها قوما دون قوم و يحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان.» «3»

و راجع في هذا المجال موضعا آخر من المبسوط أيضا حيث يظهر من صدر عبارته عدم جواز الحمل و من ذيله أنّ التفرقة في البلد أولى و تمسّك لذلك بخبر معاذ. «4»

______________________________

(1)- النهاية/ 186.

(2)- المبسوط 1/ 234.

(3)- المبسوط 1/ 261.

(4)- المبسوط 1/ 245.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 129

..........

______________________________

5- و قال في الاقتصاد: «و إن أخّر انتظارا للمستحقّ لم يكن عليه ضمان، و إن كان المستحقّ حاضرا و أخّره في ذمّته إلى أن يخرج منه و حمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحقّ يجوز بشرط الضمان، و مع عدم المستحقّ يجوز على كلّ حال.» «1»

أقول: فهذا الشيخ الطوسي خرّيت

فقه الشيعة تراه أنّ المهمّ في نظره إثبات الضمان إن نقلت مع وجود المستحقّ و إن كان ربّما عبّر في هذا المجال بعدم الجواز و ربّما لم يصرّح إلّا بالضمان.

6- و في الكافي لأبي الصلاح الحلبي: «و أهل المصر أولى من قطّان غيره، فإن لم يكن في المصر من تتكامل فيه صفات مستحقّها أخرجت إلى من يستحقّها ...

فإن كان في مصره من يستحقّها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه إلّا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان.» «2»

7- و في الوسيلة: «و إذا وجد المستحقّ في البلد كره له نقلها إلى آخر، فإن نقل ضمن و إن لم يجد لم تضمن.» «3»

8- و في الدروس: «و لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن، و قيل: يكره و يضمن، و قيل: يجوز بشرط الضمان و هو قويّ، و لو عدم المستحقّ و نقلها لم يضمن.» «4»

و قد مرّت عبارة اللمعة أيضا. و العلّامة أيضا مثل الشيخ قد اختلفت كلماته في كتبه المختلفة:

______________________________

(1)- الاقتصاد/ 279.

(2)- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/ 172.

(3)- الجوامع الفقهية/ 681 (طبعة أخرى/ 717)؛ و الوسيلة/ 130.

(4)- الدروس/ 64.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 130

..........

______________________________

9- ففي التذكرة: «لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه عند علمائنا أجمع و به قال عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير و طاوس و النخعي و مالك و الثوري و أحمد لقوله «ع» لمعاذ: فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم.

و من طريق الخاصّة قول الصادق «ع»: لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين.

و لأنّ الأداء واجب على الفور و هو

ينافي النقل لاستلزامه التأخير.

و قال أبو حنيفة: يجوز. و للشافعي قولان، لأن التعيين إلى المالك فكما جاز في البلد جاز في غيره، و هو ممنوع لما في الثاني من التأخير.» «1»

فجعل العلّامة في التذكرة محطّ الخلاف أصل جواز النقل و عدمه خلافا لما مرّ من الخلاف.

10- و في الإرشاد و القواعد أيضا أفتى بحرمة النقل مع وجود المستحق في البلد، فراجع. «2»

11- و لكن قال في التحرير: «في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان: أقربهما الكراهيّة و لو نقلها ضمن.» «3»

12- و في المختلف بعد نقل بعض العبارات قال: «و الأقرب عندي جواز النقل على كراهيّة مع وجود المستحقّ و يكون صاحب المال ضامنا كما اختاره صاحب الوسيلة.» «4»

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 244.

(2)- مجمع الفائدة 4/ 209؛ و القواعد 1/ 59.

(3)- التحرير/ 70.

(4)- المختلف/ 190.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 131

..........

______________________________

13- و يظهر من المنتهى أيضا اختيار الكراهة، فراجع. «1»

14- و في الشرائع: «و لا يجوز أن يعدل بها الى غير الموجود، و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد. و لا أن يؤخر دفعها مع التمكّن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن.» «2»

15- و في الجواهر ذيّل مسألة عدم جواز النقل بقوله: «على المشهور كما في الحدائق، بل في التذكرة الإجماع عليه، بل لعلّه ظاهر الخلاف أو محتمله و هو الحجة.» «3»

16- و لكن في المسالك: «و الأصحّ جواز نقلها مع وجود المستحقّ بشرط الضمان خصوصا للأفضل أو للتعميم لصحيحة هشام بن الحكم.» «4»

17- و في مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة: «و لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة.» «5»

18-

و ذيّله في المغني بقوله: «المذهب على أنّه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد، قال: لا. قيل: و إن كان قرابته بها؟ قال: لا. و استحبّ أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها ...» «6»

أقول: فظاهر عبارته الأخيرة كون المسألة خلافية عند فقهاء السنة أيضا.

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 529.

(2)- الشرائع 1/ 165 (طبعة أخرى/ 125).

(3)- الجواهر 15/ 430.

(4)- المسالك 1/ 63.

(5)- مختصر الخرقي، راجع المغني 2/ 531.

(6)- المغني 2/ 531.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 132

..........

______________________________

19- و قال الماوردي: «و لا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلّا عند عدم وجود أهل السهمان فيه. فان نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد القولين، و أجزأه في القول الآخر و هو مذهب أبي حنيفة.» «1»

أقول: و ظاهره كعبارة الخلاف أنّ أبا حنيفة موافق في عدم الجواز و لكنّه قائل بالإجزاء لو نقلت.

20- و قال أبو يعلى الفراء: «و يفرّق زكاة كلّ ناحية في أهلها، و لا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلّا عند عدم السهمان فيه، و إن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزه.» «2»

و لا يخفى أنّ الماوردي من علماء الشافعيّة و الفرّاء من الحنابلة.

21- و في خراج أبي يوسف: «و يقسّم سهم الفقراء و المساكين من صدقة ما حول كلّ مدينة في أهلها و لا يخرج منها فيتصدّق به على أهل مدينة أخرى. و أمّا غيره فيصنع به الإمام ما أحبّ من هذه الوجوه التي سمّى اللّه- تعالى- في كتابه.» «3»

22- و في بدائع الصنائع في فقه الحنفيّة: «و أمّا زكاة

المال فحيث المال في الروايات كلّها و يكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلّا رواية عن أبي حنيفة أنّه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة و يبعثها إليهم.» «4» هذا.

و قد ظهر لك بما حكيناه من الأقوال أنّ المسألة عندنا بل عند فقهاء السنة على ما قيل ذات قولين. و ليست حرمة النقل إجماعية و إن ادعاه العلّامة في التذكرة بل لعلّه الظاهر من الخلاف أيضا.

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية للماوردي/ 124.

(2)- الأحكام السلطانية لأبي يعلى/ 133.

(3)- خراج أبى يوسف/ 81.

(4)- بدائع الصنائع 2/ 75.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 133

البلد.

4- و في البيهقي بسنده عن طاوس قال: قال معاذ يعني ابن جبل باليمن:

«ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنّه أهون عليكم و خير للمهاجرين بالمدينة.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 195، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 196، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(3)- الوسائل 6/ 196، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(4)- سنن البيهقي 4/ 113، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 134

..........

______________________________

و في رواية أخرى: قال معاذ باليمن: «ايتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرّة و الشعير.» «1»

أقول: في النهاية بعد نقل الخبر: «الخميس الثوب الذي طوله خمس أذرع، و يقال له المخموس أيضا.» «2»

فهذه أخبار يستفاد منها جواز النقل مطلقا، و يساعدها كما مرّ إطلاق الآية الشريفة و ما حذا حذوها في بيان المصارف بنحو الإطلاق، و إن كان ربّما ينافيها إجمالا ما مرّ في أوّل المسألة العاشرة من أنّ المستفاد من سيرة النبيّ «ص» و الخلفاء بعده و أخبار الفريقين أنّ البناء في أمر الزكاة كان على صرف زكاة كلّ بلد في مستحقّيه فإن فضلت عنهم حملت إلى غيرهم، فيجمع بين الطائفتين بالجواز مع الكراهة، فتأمّل. هذا.

النهاية لابن الأثير 2/ 79.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 135

..........

______________________________

الخامس: ما مرّ من الأخبار الدالّة على أن رسول اللّه «ص» كان يقسّم صدقه أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و أنّه لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين و أنها تؤخذ من أغنيائهم و تردّ على فقرائهم، و كان البناء عملا على ذلك، فراجع الأخبار الواردة في هذا المجال و قد ذكرناها في أوّل المسألة العاشرة. «1»

السادس: ما دلّ على الضمان في المقام كصحيحتي زرارة و محمد بن مسلم السابقتين بتقريب أنّ الضمان من لوازم التعدّي و التفريط و هما محرّمان بالنسبة إلى الأمانات و منها الزكوات. هذا.

و يرد على الوجه الأوّل: أنّ المسألة كما مرّ مختلف فيها و ليس فيها شهرة فضلا عن الإجماع، حتى أنّ مدّعيه أعني الشيخ و العلّامة أيضا خالفاه و أفتيا في بعض كتبهما بالجواز أو الكراهة فلا بدّ من أن تحمل الحرمة في معقده على الحرمة الوضعية أعني الضمان و الضمان مجمع عليه عند وجود المستحقّ كما يأتي و قد عرفت أن الظاهر من كلمات الأصحاب أنّ محطّ نظرهم بيان ذلك، فراجع ما حرّرناه في أوّل المسألة.

و يرد على الوجه الثاني: أوّلا: منع وجوب الفورية، و لا نسلّم ظهور الأمر في الفور، بل الظاهر منه بمقتضى الوضع طلب الطبيعة بنحو الإطلاق كما تقرّر في علم الأصول.

و ثانيا: أن النقل بنفسه شروع في الإخراج و الأداء كما عن المدارك و غيره

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 197، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، و سنن البيهقي 7/ 9، كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم ...

كتاب الزكاة

(للمنتظري)، ج 4، ص: 136

..........

______________________________

فلا ينافي الفورية، و يكون نظير التقسيم بين الأصناف و الأشخاص مع التمكّن من إيصالها دفعة واحدة إلى شخص واحد.

و ثالثا: أن مقتضى ذلك حرمة التأخير مطلقا لا خصوص النقل فلا وجه لذكر هذه المسألة بعنوان مستقلّ.

و رابعا: أنّ النقل ربّما يوجب التسريع في الأداء كما في النقل إلى بعض القرى القريبة بالقياس إلى بعض محلّات البلد الكبير جدّا.

و خامسا: أن بعض الأخبار المعتبرة تدلّ على جواز التأخير بمقدار شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، و سيأتي البحث فيه في الفصل الثاني و راجع الوسائل. «1» هذا ما قيل في المقام.

و لكن يمكن أن يقال بالنسبة إلى مسألة الفوريّة: إنّه لو التزمنا بمفاد أخبار جواز التأخير فهو، و أمّا إن بقينا و أوامر الإيتاء بإطلاقها فالعقل يحكم بالفوريّة.

لا نقول: إنّها أخذت قيدا في المامور به، أو إنّها واجبة شرعيّة مستقلا.

بل نقول: إنّ الأمر المنجّز إذا توجّه إلى المكلّف فإن كان هو مطمئنا ببقائه و بقاء قدرته إلى الزمان الثاني و ما بعده جاز له التأخير بمقتضى إطلاق الدليل لحجّية الوثوق و الاطمينان عند العقلاء.

و أمّا إذا لم يكن مطمئنا ببقائه أو بقاء قدرته فالعقل يحكم بوجوب المبادرة و امتثال التكليف المنجّز، إذ لو فرض موته أو عجزه في الزمان الثاني كان الفوت مستندا إلى مسامحته و سوء اختياره لتمكّنه من الامتثال في الزمان الأوّل فاستحقّ بذلك الذمّ و العقاب.

و بالجملة فاحتمال فوت التكليف المنجّز يلزمه عقلا بالمبادرة، و هذا البيان

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 137

..........

______________________________

جار في جميع التكاليف المطلقة المنجزة. و لا يجري استصحاب بقاء السلامة أو القدرة إلى

الزمان الثاني و ما بعده لعدم كونهما حكما شرعيا و لا موضوعا ذا حكم شرعي و وجوب الإطاعة و الامتثال حكم العقل و إن أرشد إليه الشرع أيضا. و قد تعرّض لهذا البيان السيد الأستاذ آية اللّه البروجردي- طاب ثراه- في بعض أبحاثه. «1» هذا.

و يرد على الوجه الثالث: أنّ هذا لا يضرّ بعد كونها مضمونة بالنقل كما دلّت على ذلك صحيحتا زرارة و محمّد بن مسلم و أفتى به الأصحاب، بل لعلّ ظاهرهما الجواز و لكن مع الضمان و إلّا لصرّح الإمام «ع» بالنهي عن البعث بها. هذا مضافا إلى عدم كون النقل تغريرا في أعصارنا بعد إمكان الحوالة بها بوساطة البنوك و المصارف المعتبرة، و قد أثبتنا في الأبحاث السابقة جواز التبديل بالقيمة.

و يرد على الوجه الرابع: عدم جريان قاعدة الشغل بعد اقتضاء الإطلاقات تخيير المالك.

و يرد على الوجه الخامس- و هو العمدة-: أوّلا بحملها على الندب بقرينة ما مرّ من أخبار الجواز و ما دلّ على أنّه ليس في ذلك شي ء موقّت موظّف «2»، و ما استقرت عليه السيرة من تعيين العمّال لجباية الزكوات و نقلها إلى النبيّ «ص» و الخلفاء.

و ثانيا: بعدم دلالتها على حرمة النقل لإمكان العمل بما تضمنته هذه الروايات مع النقل أيضا.

و ثالثا: بأن الأخبار الحاكية عن العمل لا تدلّ على الوجوب لكون العمل

______________________________

(1)- راجع نهاية التقرير 2/ 214 و للمؤلف أيضا تقريرات لم يطبع بعد.

(2)- الوسائل 6/ 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 138

في نقل المالك لا نقل الإمام و عمّاله، و بأن الثابت من نقل العمّال و المتيقّن منه إنما هو فيما زاد على حاجة أهل المحلّ، و بأن المقصود من الأخبار المذكورة صرف كلّ صدقة في بلدها و محلّها لا صرف صدقة البادية في البادية و لو في بادية أخرى و صرف صدقة الحضر و لو في غير هذا الحضر.

و يرد على الوجه السّادس: أن الصحيحتين تدلّان على الحكم الوضعي أعني الضمان فقط، و الضمان أعمّ من الحرمة إذ من الممكن إجازة الشارع للنقل بشرط الضمان، و هذا أمر عقلائي عرفي.

و ربّما نلتزم بذلك في التأخير الأزماني أيضا.

و كيف كان فالأقوى كما في المتن جواز النقل مع الضمان و إن كان الأحوط العدم و لا سيّما إذا كان من في البلد أولى ممّن تحمل إليه كما مرّ من المفيد.

(1) قد مرّ عن الخلاف الإفتاء بعدم جواز النقل ثمّ اختار الإجزاء إن نقل حاكيا ذلك عن أبي حنيفة و أصحابه و أحد القولين للشافعي ثمّ قال: و الثاني عدم الإجزاء و به قال عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير و النخعي و مالك و الثوري.

و في المنتهى: «لو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأت إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم، و للشافعي قولان و عن أحمد روايتان.» «1»

و في التذكرة بعد ادعاء الإجماع على عدم جواز النقل ذكر في الإجزاء نحو ما في المنتهى. «2»

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 529.

(2)- التذكرة 1/ 244.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 139

..........

______________________________

و مرّ عن الماوردي قوله: «لم يجزئه في أحد القولين و أجزأه في القول الآخر و هو مذهب أبي حنيفة. «1»

و عن

ابي يعلى قوله: «و إن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزه.» «2»

و قال في المغني: «فإن خالف و نقلها أجزأه في قول أكثر أهل العلم، قال القاضي: و ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك و لم أجد عنه نصّا في هذه المسألة، و ذكر أبو الخطّاب فيها روايتين ...» «3»

أقول: و المذكور في كلمات أكثر أصحابنا ثبوت الضمان مع النقل و هو أعمّ من الإجزاء و عدمه. إذ الظاهر منه ثبوت المثل أو القيمة لو تلفت.

و استدلّ للإجزاء بأنّها دفعت إلى مستحقّها من الأصناف الثمانية، و لعدم الإجزاء بأنّها دفعت إلى غير من أمرنا بالدفع إليه فأشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف. و استدل له في الروضة بالنهي حيث إنّه موجب للفساد.

أقول: إن كان المستند لتحريم النقل رعاية الفوريّة و حفظ المال من الخطر و التلف فلا يخفى أنّه حكم مستقلّ طريقيّ فلا يقيّد به إطلاق الآية و الروايات المبيّنة للمصارف الثمانية. بل لو شك في التقييد أيضا فالأصل يقتضي العدم إذ التقييد يتوقّف على إحراز وحدة الحكم.

و إن كان المستند الأخبار التي مرّت في الوجه الخامس فالحكم بالإجزاء مشكل، إذ مقتضى الأخبار كون صدقة كلّ بلد أو منطقة لأهل تلك المنطقة و أنها جعلت لانتفاعهم و سدّ خلّاتهم بها فهي في الحقيقة حقّ جعله اللّه لهم فلا يحل

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية للماوردي/ 124.

(2)- الأحكام السلطانية لأبي يعلى/ 133.

(3)- المغني 2/ 531.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 140

..........

______________________________

لغيرهم كما دلّ على ذلك صحيحة الحلبي.

و لا ينافي ذلك جواز النقل مع عدم المستحقّ في البلد لاحتمال كون الحقّ طوليّا.

اللّهم إلّا أن يستظهر من مجموع الأدلّة كون المقام بنحو تعدّد المطلوب و أن هنا حكمين مستقلّين:

أحدهما:

كون الزكاة للفقراء و سائر الأصناف بنحو الإطلاق.

الثاني: وجوب رعاية مستحقّي البلد و عواطفهم و توقّعهم من أغنياء بلدهم فإذا امتثل المكلف أحد الأمرين وجب سقوطه قهرا و إن عصى الأمر الثاني.

و أمّا قوله «ع» في صحيحة محمد بن مسلم: «فهو لها ضامن حتّى يدفعها» فلا ظهور له في الدفع إلى غير أهل البلد كما قيل فلعلّ المقصود به هو الدفع إلى أهل البلد المنقولة عنهم، فتأمّل. هذا.

و أمّا استدلال الروضة لعدم الإجزاء بالنهي فيرد عليه أنّ النهي تعلّق بالنقل لا بالدفع إلى فقراء غير البلد. هذا.

و يظهر من المنتهى و المدارك و الجواهر و غيرهم أنّهم اعتمدوا في الحكم بالإجزاء على الإجماع المدّعى.

قال في مصباح الهدى: «و كيف كان ففي الإجماع على الإجزاء على تقدير النقل كفاية» «1»

أقول: ليست هذه المسألة من المسائل الأصليّة المتلقاة عن المعصومين «ع» حتّى يعتمد فيها على الإجماع و لم تذكر في كتب القدماء المعدّة لنقل هذا السنخ من المسائل بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة من القواعد فالإجماع فيها على فرض تحقّقه نظير الإجماع في المسائل العقليّة و لا اعتبار فيها للإجماع أصلا.

______________________________

(1)- مصباح الهدى 10/ 327.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 141

كذلك إن استندوا لها بالروايات و السيرة إذ الظاهر من تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر التقسيم بين الموجودين في بلد المال فعلا في قبال النقل منهم إلى غيرهم.

و يشهد لذلك جواز الإعطاء لابن السبيل بلا إشكال مع أنّه غريب في البلد، و لا يراد بإعطاء الزكاة له إرسالها له من بلده قطعا إذ مع كونه حرجيّا يستلزم نقل الزكاة و المفروض منعه مطلقا.

و بالجملة فمقصود القائلين بحرمة النقل و كذا المستفاد من هذه الأخبار تقسيمها في الموجودين في البلد و إن كانوا غرباء، لا في أهل البلد و إن كانوا غرباء في بلاد أخر كما هو واضح.

نعم يمكن أن يقال: إنّ قوله «ع» في صحيح الحلبي: «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين.» ربّما ينافي ما ذكر، و لكن على فرض الأخذ بظاهره يمكن أن يحمل على الغلبة فإنّ الفرد الغريب مستهلك فيهم و يعدّ منهم في الأغلب، فتأمّل.

______________________________

(1)- المستند 2/ 59.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 142

حتّى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها.» «2»

و في صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت:

فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال: «لا، و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.» «3»

و ظاهرهما كما مرّ عدم حرمة البعث بها تكليفا و إلا كان المناسب إشارة الإمام إليها و النهي عنها.

و أما الأخبار النافية للضمان بنحو الإطلاق: كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر «ع» قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي ء عليه.» «4»

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 529.

(2)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 143

قبضها عنه بالولاية العامّة ثم أذن له في نقلها (1).

______________________________

نعم لو طلبها الفقيه و كان مقلّدا له أو كان على نحو الحكم و الولاية العامّة و كان واجدا لشرائطها بحيث وجب النقل إليه فالظاهر عدم الضمان حينئذ إلّا مع التعدي أو التفريط و تنصرف الصحيحتان عن هذه الصورة.

(1) إذ بعد القبض عنه تخرج عن كونها في اختيار المالك و تخرج عن مصبّ الصحيحتين فيكون حكمها كسائر الأمانات إذا أذن صاحبها في النقل إليه.

و أولى من ذلك ما لو وكّله الفقير في التملّك و القبض له فإنّها تخرج حينئذ عن كونها زكاة و تصير ملكا لشخص الفقير فلا ضمان في نقله إليه بإذنه مع عدم التعدّي أو التفريط.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 145

النقل أصلا.

قال الشهيد الثاني في الروضة: «و أمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة فهو كنقل شي ء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقا فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر: من عدم صدق النقل

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 146

في الشرائع مع تصريحه بعدم جواز أن يعدل بها إلى غير أهل البلد كما مرّ قال هنا: «و لو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال، و لو دفع العوض في بلده جاز، و لو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.» «1» فصرّح بكون الصرف في البلد أفضل.

و وجّه هذا في الجواهر بأنّه لم يرد بغير الأفضل جواز النقل بل دفع العوض في البلد كما صرّح به. «2»

و يرد عليه أن المحقّق تعرّض بعد ذلك للضمان أيضا من دون أن يتعرّض لعدم الجواز. هذا.

و لكنّ الظاهر أنّ من قال بالمنع في المسألة السابقه كان عليه أن يقول به هنا أيضا لجريان الأدلّة بأجمعها.

(1) في الجواهر: «عند العلماء كافّة كما في المدارك، و هو الحجّة، مضافا إلى ما قيل من أنّه يدلّ عليه مع ذلك حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، إلّا أنه ليس بتلك المكانة، ضرورة عدم اقتضاء قسمته «ع» صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر المحافظة على البلد.» «3»

أقول: قد مرّ أنّ الظاهر من الحسنة و نحوها تقسيم صدقة كلّ بلد أو منطقة فيه و فيها لا صدقة البادية في البادية و لو كانت غيرها أو الحضر في الحضر و لو كان غيره فدلالة الأخبار على المدّعى واضحة، فتدبّر.

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 165 (طبعة أخرى 1/ 125).

(2)- الجواهر 15/ 437.

(3)- الجواهر 15/ 437.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 148

لكونه فقيرا أو غارما مثلا.

الثاني: أن يقبضها و كالة عن الفقير أو الغارم.

الثالث: أن يقبضها وكالة عن المالك ليوصلها إلى أهلها.

الرابع: أن يقبضها بعنوان الولاية العامّة على القول بها كما هو الحقّ بشرائطها.

و براءة ذمّة المالك في الأوّلين واضح.

و لعلّ الحكم في الثالث مبني على ضمان المالك إن أعطاها إلى غير أهلها أو عدم ضمانه إذ يد الوكيل يد الموكّل، فراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقّين.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 149

..........

______________________________

و أما في الرابع، فالظاهر عدم الإشكال في براءة ذمّة المالك لأنّ قبض الفقيه حينئذ قبض المستحقّ بمقتضى ولايته.

و قد مرّ أن مقتضى التشريع الأوّلي في الزكاة و نحوها من الضرائب الإسلامية أن تجعل تحت اختيار وليّ الأمر فإذا أوصلها المالك إليه فقد عمل بوظيفته و خرج عن الضمان قهرا.

و قد يستدلّ لذلك أيضا بفحوى ما مرّ من أخبار عدم الضمان إن عزلها المالك من المال، ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه «ع»: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها.» «1»

بتقريب أنّ في إيصالها إلى الفقيه و قبضه لها إخراجا لها من ماله مع الزيادة فلا تكون مضمونة.

نعم لو سامح الفقيه في إيصالها إلى أهلها أو فرّط في حفظها كان الفقيه ضامنا لها بخلاف ما إذا عمل بوظيفته و لكن اتّفق الضياع لأنّه أمين للّه و للفقراء و لم يوجد منه تفريط و مسامحة فلا وجه لضمانه أيضا.

و إن شئت تفصيل المسألة فراجع ما حرّرناه في ذيل المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقّين. «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 199، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(2)- كتاب الزكاة 2/ 397.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص:

150

الزكاة.

3- و في الشرائع: «الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك و قيل: يحتسب من الزكاة، و الأوّل أشبه.» «2»

فأفتى هو أيضا بما أفتى به الشيخ من كونها على المالك، و يظهر من المدارك أنّ هذا فتوى الأكثر. «3»

و كيف كان فاستدلّوا على وجوبها على المالك بوجوب إيتاء الزكاة عليه فيجب عليه مقدمته أعني تعيينها بالكيل أو الوزن نظير وجوبهما على البائع مقدّمة لتسليم المبيع، و على المشتري مقدمة لتسليم الثمن.

و نوقش في ذلك كما في مصباح الهدى بعدم اقتضاء مجرّد وجوب العمل

______________________________

(1)- المختلف/ 191.

(2)- الشرائع 1/ 166 (طبعة أخرى/ 125).

(3)- المدارك/ 324 (ط. الجديد 5/ 278).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 152

..........

______________________________

على الشخص كون الخسارة أيضا عليه. ألا ترى أن الواجبات النظامية و الصنائع الضرورية للمجتمع واجبة بنحو الكفاية و مع ذلك تؤخذ الأجرة عليها. «1»

و بالجملة فقد يكون الواجب أصل إصدار العمل بنحو الإطلاق أعمّ من المجانية كما في الواجبات النظاميّة. و قد يكون الواجب العمل بقيد المجانية بحيث يعتبر العمل بالمعنى الاسم المصدري حقّا أو ملكا للّه أو للغير في عهدة هذا الشخص فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه بل تكون الخسارات على عهدته.

و مسألة تسليم المبيع و الثمن من قبيل الثاني عند العقلاء فيرون تسليم المبيع حقّا للمشتري في عهدة البائع و تسليم الثمن حقّا للبائع في عهدة المشتري.

و لعلّ من هذا القبيل أيضا تجهيز الموتى فيعتبر حقّا لهم على الأحياء و لذا أفتى الأصحاب بعدم جواز أخذ الأجرة عليه.

و لكن لم يثبت كون إيتاء الزكاة و الضرائب الإسلامية أيضا من هذا القبيل، بل مقتضى القول بالشركة في باب الزكاة و الخمس أن تكون مئونة

إفراز حقّ أحد الشريكين على عهدة نفسه لكونه في طريق مصلحته، و ليس على الشريك الآخر إلّا عدم الحبس و عدم الحيلولة بينه و بين حقّه. هذا.

و استدلوا على عدم وجوب الأجرة على المالك بأصل البراءة.

و بأنّ الظاهر من إيجاب القدر المخصوص بعنوان الزكاة عدم وجوب غيره عليه.

و بأن جعل سهم للعاملين في باب الزكاة قرينة على أنّ مئونة الزكاة اعتبرت على نفسها فيخرج منها مئونة قبضها و نقلها و حفظها حتّى توصل إلى أهلها.

و بأن الزكاة أمانة في يد المالك، و وجوب أداء الأمانات لا يقتضي أزيد من رفع المانع و عدم الحيلولة بينها و بين صاحبها و لا سيّما إذا استلزم الإيصال

______________________________

(1)- مصباح الهدى 10/ 230.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 153

..........

______________________________

إلى صاحبها صرف نفقات كثيرة خارجة عن المتعارف.

و بأنّ الكيل و الوزن لإيصالها إلى أهلها من جملة سبل الخير فتخرج مئونتها منها من سهم سبيل اللّه.

و أجيب عن الأوّل: بأنّ الأصل لا يقاوم الدليل.

و عن الثاني: أولا: بأنّ إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي وجوب غيرها.

و ثانيا: بأنّ أجرة النقل و الكيل و الوزن لا تكون واجبة في عرض الزكاة بل تجب بحكم العقل من باب المقدمة لأداء الواجب.

و عن الثالث: بأنّه استحسان محض.

و عن الرابع: بأنّ الظاهر من الكتاب و السنة إيجاب إيتاء الزكاة على المالك فليس المجعول شرعا مجرّد الشركة في الملك بل يكون مكلّفا بإيصالها إلى أهلها و على ذلك استقرت السيرة فيجب عليه مئونته.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 4، ص: 153

و عن الخامس: بأن المتيقّن من سبيل اللّه بقرينة جعله

في عرض سائر المصارف كما مرّ خصوص المصالح العامّة الاجتماعية لا كلّ خير و إلّا لعمّ جميع المصارف الثمانية. هذا.

و الأحوط لو لم يكن أقوى كونها على المالك وفاقا للأكثر لما مرّ من إيجاب الكتاب و السنة إيتاء الزكاة و توجيه الخطاب فيهما إلى الملّاك، و استقرار السيرة العملية على ذلك. و رفع الحوائل عن وضع المستحقّ يده على حقّه لا يمكن إلّا بإفراز المالك إيّاه من ماله بالكيل أو الوزن فيجب عليه ذلك مقدمة بحكم العقل من غير فرق بين كون التعلّق بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو حقّ من الحقوق أو التكليف المحض كما قيل. و ليس الوجوب المقدّمي الثابت بحكم العقل موجبا لصدق الزيادة على مقدار الواجب شرعا لعدم كونه في عرضه فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 154

دلالة الآية على تضادّهما، و لأنّ التقدير اجتماعهما و كلّ منهما علة فيقتضي معلوله و هو الاستحقاق.» «1»

أقول: ظاهر عبارة التذكرة كون المسألة إجماعية عندنا و لكن لا يخفى أن المسألة ليست من المسائل الأصليّة المتلقّاة عن الأئمة «ع» و ليست معنونة في الكتب المعدّة لنقل هذه المسائل بل هي من المسائل التفريعيّة الاستنباطيّة التي أعمل فيها الاجتهاد و في مثلها لا يفيد الشهرة و لا الإجماع.

و ربّما يقال: إن عنوان هذه المسألة في كلام الأصحاب مبني على وجوب البسط على الأصناف، و ربّما يؤيّد ذلك عنوان الشافعي لها و هو كان ممّن يوجب البسط عليهم كما مرّ.

و لكن يمكن أن يقال بظهور الثمرة مع استحباب البسط أيضا و كذا في النذر و فيما إذا خرج الشخص بإعطائه من سهم عن استحقاقه لهذا السهم و لكن بقي فيه الاستحقاق من سهم آخر مثل أن يكون فقيرا مثلا فأعطي بقدر حاجته ثم احتجنا إليه للعمالة فاتخذناه عاملا أو كان عاملا فأعطي حقّ عمالته بالمقدار المتعارف و لكن ظهر كونه غارما أو أراد الحج أو الجهاد فاحتاج إلى مئونة زائدة.

3- و في الشرائع: «الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحقّ بهما الزكاة كالفقر و الكتابة و الغزو، جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيبا.» «2»

4- و ذيّله في المدارك بقوله: «كان الأولى أن يقول: إذا اجتمع للمستحقّ سببان ليعمّ الفقير و غيره، و لا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكلّ من الأسباب.» «3»

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 235.

(2)- الشرائع 1/ 166 (طبعة أخرى 1/ 126).

(3)- المدارك 324 (ط. الجديد 5/ 279).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 156

..........

______________________________

أقول: صاحب المدارك ادّعى عدم الريب في الجواز

و لكن لم يصرّح بجواز الإعطاء بأزيد من سبب واحد.

5- و في المغني: «و إن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها جاز أن يعطى بها، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتمّ به غناه ...» «1»

و كيف كان فالحكم في المسألة واضح إذ المفروض اندراج الشخص في الصنفين مثلا فيستحقّ بكلّ منهما.

ألا ترى أنّه لو ترتب حكم على عنوان العالم مثلا و آخر على عنوان الهاشمي فانطبقا على شخص واحد فلا محالة ينطبق عليه الحكمان إذ الموضوع جالب لحكمه و بمنزلة العلّة له كما مرّ من التذكرة.

و لكن ناقش في ذلك صاحب الحدائق قال: «لا يخفى أنّ المتبادر من الآية إنّما هو الشائع المتكثّر من تعدّد هذه الأفراد، و لهذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كلّ منها بالآخر.

و أيضا فإنّه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه و يزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم و الكتابة المشروطين- كما تقدم- بالعجز عن الأداء. و بالجملة فالحكم عندي محلّ توقّف لعدم الدليل عليه.» «2»

أقول: و يرد على الأوّل: أنّ التبادر من الآية ممنوع، و الكثرة الخارجيّة لا توجب عدم حجيّة المطلق في الأقل.

______________________________

(1)- المغني 2/ 518.

(2)- الحدائق 12/ 251.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 157

..........

______________________________

و على الثاني: أنّه يمكن فرض ارتفاع أحد الموضوعين بالإعطاء و بقاء الآخر بحاله كما مرّ.

نعم لو نذر بصيغة واحدة أن يعطي دينارا لعالم و آخر لهاشمي أمكن في مثله دعوى الانصراف عن إعطائهما لشخص واحد بعنوانين، بخلاف ما إذا ثبت حكمان لموضوعين كلّيين من دون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر و مقيّدا له فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 158

عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام- عليه السلام- (1).

______________________________

(1) إذا مات المملوك المعتق من الزكاة و لم يكن له وارث فهل تكون تركته لأرباب الزكاة مطلقا فتكون بمنزلة نفس الزكاة كما هو ظاهر المصنّف تبعا للشيخ و الأكثر، أو لخصوص الفقراء كما هو ظاهر المفيد أو يرثه الإمام لأنّه وارث من لا وارث له كما هو ظاهر الإرشاد و القواعد و الإيضاح أو يفصّل بين الموارد؟

في المسألة وجوه بل أقوال، و قد تعرّض لها بعض الأصحاب بالتفصيل و لكن لما خرجت المسألة في أعصارنا عن محلّ الابتلاء نتعرّض لها من دون تطويل فنقول:

1- قال الشيخ في النهاية: «فإذا لم تجد مستحقّا للزكاة و وجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة و تعتقه فإن أصاب بعد ذلك مالا و لا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة.» «1»

______________________________

(1)- النهاية/ 188.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 159

..........

______________________________

أقول: قد مرّ في بحث الرقاب أنّهم ثلاثة أصناف: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، و العبد تحت الشدة، و مطلق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة.

و كلام المصنّف هنا مطلق، و كلام الشيخ يرتبط بالصنف الثالث فقط.

و لأحد أن يفصّل في المسألة فيقول: إنّ العبد في الصنفين الأوّلين يشترى من سهم الرقاب فاشتري بماله لا بمال غيره فيكون بمنزلة العبد السائب ليس عليه ولاء عتق فيكون ميراثه للإمام.

و أمّا في الصنف الثالث فكأنّه اشتري بمطلق الزكاة فيكون ولاؤه لمن أعتقه أعني أرباب الزكاة كما هو ظاهر النهاية.

2- و في الانتصار: «و ممّا ظنّ انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق و يقولون: إنّه متى

استفاد المعتق مالا ثمّ مات فماله لأهل الزكاة لأنّه اشتري من مالهم، و قد روي عن مالك و أحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه و روي عن ابن عبّاس أنّه قال: أعتق من زكاتك.

فأمّا باقي الفقهاء من أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما فعندهم أنّه لا يجوز العتق من الزكاة. دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ...» «1»

أقول: هل الإجماع في كلامه يرجع إلى جميع ما ذكره أو إلى خصوص جواز العتق من الزكاة؟ و لعل الثاني أظهر و لا يخفى أنّ المخالف يحمل الرقاب في الآية على خصوص المكاتب.

و كيف كان فظاهر كلام السيّد أيضا أنّ تركته لمطلق أرباب الزكاة.

3- و في المقنعة بعد ذكر الصنفين الأخيرين من الرقاب قال: «فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا و توفّي و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 113 (طبعة أخرى/ 155).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 160

..........

______________________________

من المؤمنين لأنّه إنّما اشتراه بحقّهم من الزكاة.» «1»

أقول: لعلّه ذكر الفقراء و المساكين من باب المثال كما يشعر بذلك تعليله.

و الظاهر كونه ناظرا إلى موثقة عبيد الآتية.

4- و في الشرائع: «الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة. و قيل: بل يرثه الإمام و الأوّل أظهر.» «2»

أقول: كلامه يشمل الأصناف الثلاثة.

5- و في المعتبر: «السادسة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة و عليه علماؤنا، و حجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة ....

و يمكن أن يقال: تركته للإمام لأنّ الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنّه أحد مصارفها فيكون كالسائبة، و تضعّف الرواية

بأنّ في طريقها ابن فضال و هو فطحي و عبد اللّه بن بكير و فيه ضعف غير أنّ القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها عن المعارض و إطباق المحقّقين منا على العمل بها.» «3»

6- و في المنتهى: «العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة ذهب إليه علماؤنا لأنّه اشتري من مال الزكاة ...» «4»

أقول: ظاهر المعتبر و المنتهى إجماع أصحابنا على كونه لأرباب الزكاة مطلقا من غير فرق بين الأصناف الثلاثة.

7- و قال العلّامة في الإرشاد: «و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث له

______________________________

(1)- المقنعة/ 42.

(2)- الشرائع 1/ 166 (طبعة أخرى 1/ 125).

(3)- المعتبر/ 284.

(4)- المنتهى 1/ 531.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 161

..........

______________________________

فميراثه للإمام على رأي.» «1»

و نحوه في القواعد، و في الإيضاح أنّه أولى. «2» هذا.

و بما حكيناه من الكلمات يظهر أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور بين أصحابنا بل ظهر من بعضها ادعاء الإجماع عليها.

و الأصل في المسألة روايتان:

الأولى: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟

قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا (كثيرا) ثمّ مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟

قال: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم.» «3»

الثانية: ما رواه في العلل بسند صحيح عن أيوب بن الحرّ قال:

قلت لأبي عبد اللّه «ع»: مملوك يعرف هذا الأمر

الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: اشتره و أعتقه. قلت: فإن هو مات و ترك مالا؟ قال: فقال:

ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم. قال: و في حديث آخر: بمالهم. «4»

و أكثر فقهائنا تمسكوا بموثقة عبيد و لعلّه لذكرها في الكافي و التهذيب، و صحيحة أيوب بن الحرّ لم تذكر في الكتب الأربعة.

و في المستمسك تمسّك بهما ثمّ قال: «و مقتضى الأوّل و إن كان اختصاص

______________________________

(1)- مجمع الفائدة 4/ 226.

(2)- القواعد 1/ 59؛ إيضاح الفوائد 1/ 207.

(3)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 162

..........

______________________________

الولاء بالفقراء إلّا أنّ التعليل فيه بأنّه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة- و لو بقية الأصناف- لحكومة التعليل كما في سائر الموارد فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصيّة فيهم كما هو الحال في النصوص المتضمّنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي جواز صرفه في الرقاب أيضا فيكون الولاء من نتائج الزكاة فيجري عليه حكمه.» «1»

أقول: ما ذكره متين، و حمل التعليل على الحكمة لا العلّة خلاف الظاهر جدّا.

و يشهد للتعميم العموم في الصحيحة. و الظاهر أنّ الشراء كان بعنوان مصرف الرقاب لا بعنوان سبيل اللّه أو الفقراء.

نعم مورد الموثقة خصوص الصّنف الثالث من الرقاب و لكنّ التعليل يوجب التعميم.

و في الدروس بعد الإشارة إلى الموثقة قال: «و فيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم إذا اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.» «2»

أقول: ليس في الموثقة أنّه اشتري بسهم الفقراء بل الظاهر اشتراؤه بسهم

الرقاب أو بمطلق الزكاة، و الزكاة عندنا حقّ وحدانيّ و مصرفه الأصناف الثمانية و لا يتعيّن فيها التسهيم و البسط فكذلك في نتيجتها أعني الميراث في المقام.

و لكن في الجواهر: «و التحقيق كون الإرث للفقراء، و هم أرباب الزكاة لما عرفت من كونهم المعظم في مصرفها، بل و مشروعيّتها.» «3»

أقول: كونهم المعظم في مصرفها و مشروعيتها لا يوجب الحصر فيهم

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 330.

(2)- الدروس/ 63.

(3)- الجواهر 15/ 446.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 163

و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط (1).

______________________________

و المال مال للجميع لا لصنف خاصّ. و ظاهر الصحيحة و كذا كلمات الأصحاب التعميم كما عرفت.

(1) لكونهم الأصل و القدر المتيقّن من مصرف الزكاة، و لذكرهم بالخصوص في الموثقة، و لكونهم الحائط للقولين أو الأقوال في المقام إذ على فرض كونه للإمام فالأحوط فيه صرفه في خصوص الفقراء كما مرّ بحثه في باب الأنفال.

و لكن إن أريد الاحتياط التامّ فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه فيهم إذ المرجع في مال الإمام في عصر الغيبة هو الحاكم، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 164

المسألتين بالتفصيل فراجع المجلد الثاني من زكاتنا المطبوعة. «1»

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 2/ 325 و ما بعدها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 165

و الأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما.

و لكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة و هو خمس دراهم، و عمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا.

و أحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلّ من شاة. و في البقر لا يكون أقلّ من تبيع. و هكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.

______________________________

و لا يترك الاحتياط في المسألة الأولى بالاقتصار على مئونة السنة، و في المسألة الثانية بعدم النقص عن خمسة دراهم عينا أو قيمة في جميع الأجناس التسعة إلّا إذا كان الواجب عليه أقلّ من ذلك كما إذا حال الحول على النصاب الثاني بعد ما أدّى فرض النصاب الأوّل، فتأمّل.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 166

و دفعها إليه، فأوّل من امتثل و أحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى فدعا له النبي «ص» فقال: «اللّهم صلّ على أبي أوفي و آل أبي أوفى.» «3»

5- و في سنن البيهقي بسنده عن وائل بن حجر عن النبي «ص» أنّه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل مخلول فقال رسول اللّه «ص»: «جاءه مصدّق اللّه و مصدّق رسوله فبعث بفصيل مخلول، اللّهم لا تبارك فيه و لا في إبله.» فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها و جمالها فقال رسول اللّه «ص»: «بلغ فلانا ما قال رسول اللّه فبعث بناقة من حسنها، اللّهم بارك فيه و في إبله.» «4»

أقول: في النهاية: «و فيه: أنّه أتي بفصيل مخلول أو محلول. أي مهزول، و هو الذي جعل على أنفه خلال لئلّا يرضع أمّه فتهزل ... و منه يقال لابن المخاض

______________________________

(1)- الدّر المنثور 3/ 275.

(2)- سنن البيهقي 4/ 157، كتاب الزكاة، باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة ...

(3)- عوالي اللئالى 2/ 232، باب الزكاة، الحديث 19.

(4)- سنن البيهقي 4/ 157، كتاب الزكاة، باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة ...

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 168

..........

______________________________

خلّ لأنّه دقيق الجسم.» «1»

إليّ أن يقول: «آجرك اللّه فيما أعطيت و جعلها لك طهورا و بارك لك فيما أبقيت.» و ما دعا له به أجزأه إن شاء اللّه.» «2»

أقول: فظاهره إسراء الحكم إلى الوالي أيضا و لم يتعرّض للفقير، و ظاهره الاستحباب لا الوجوب، فتأمّل.

و العلّامة في التذكرة أيضا ذكر عين الدعاء الذي ذكره الشافعي. «3» و لعلّه أخذه منه.

7- و في قسمة الصدقات من الخلاف (المسألة 5): «إذا أخذ الإمام صدقة الأموال يستحبّ له أن يدعو لصاحبها و ليس بواجب عليه ذلك، و به قال جميع الفقهاء إلّا داود فإنّه قال: ذلك واجب عليه.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

______________________________

(1)- نهاية ابن الأثير 2/ 73.

(2)- الأمّ للشافعي 2/ 51، كتاب الزكاة، باب ما يقول المصدق إذا أخذ الزكاة.

(3)- التذكرة 1/ 247.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 169

..........

______________________________

و قوله- تعالى-: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» محمول على الاستحباب الذي ذكرناه.» «1»

8- و في قسمة الصدقات من المبسوط: «فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.» و ذلك على الاستحباب.» «2»

أقول: فهو- قدّس سرّه- في كتابيه حمل الآية على الاستحباب و أسرى حكمها إلى الإمام أيضا فكأنّه فهم من الآية أنّ الحكم كان ثابتا له «ص» بما أنّه كان قائدا للمسلمين و إماما لهم، و بذلك يمكن القول بإسرائه إلى الفقيه المتصدي للولاية العامّة أيضا و يقتضيه إطلاق آية التأسي أيضا.

و أمّا إسراؤه إلى الفقير فمشكل و لا سيّما بملاحظه التعليل المستفاد من الآية، فتأمّل.

9- و لكن في زكاة الخلاف (المسألة 154): «على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو

لصاحبها و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: إنّ ذلك مستحبّ غير واجب. دليلنا قوله- تعالى-: خذ من أموالهم صدقة إلى قوله: و صلّ عليهم.

و هذا أمر يقتضي الوجوب.» «3»

10- و في الشرائع: «إذا قبض الزكاة دعا لصاحبها وجوبا، و قيل:

استحبابا و هو الاشهر.» «4»

11- و يظهر من المحقق في المعتبر أيضا اختيار الوجوب عملا بظاهر الأمر في الآية. «5»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 347.

(2)- المبسوط 1/ 244.

(3)- الخلاف 1/ 323.

(4)- الشرائع 1/ 166 (طبعة أخرى 1/ 126).

(5)- المعتبر/ 284.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 170

..........

______________________________

12- و في المسالك: «وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر.» ثمّ قال:

«و اختاره المصنّف في المعتبر و أكثر المتأخّرين عنه، و كذا يجب على نائبه خصوصا و عموما كالسّاعي و الفقيه دون الفقير بل يستحبّ.» «1»

13- و في الدروس: «و يجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ، و قيل:

يستحبّ.» «2»

14- و قال العلّامة في الإرشاد: «و يدعو الإمام أو السّاعي إذا قبضها وجوبا على رأي.» «3»

15- و لكنّه في المنتهى و القواعد و المختلف قوّى الاستحباب و لعلّه الظاهر من التذكرة أيضا. «4»

قال في المنتهى: «و إذا قبض الإمام أو السّاعي الزكاة دعا لصاحبها إجماعا لقوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ.»

و روي عن رسول اللّه «ص» أنّه كان إذا أتي الصدقة قال: «اللّهم صلّ على آل فلان.»

و هل هذا الدعاء واجب؟ الأقرب الاستحباب و به قال الشافعي. و قال داود الظاهري: إنّه الواجب، و للشيخ قولان. لنا الأصل عدم الوجوب، و ما نقل عن النبي «ص» أنّه لما أنفذ معاذ و علّمه فقال: «أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لتوضع في

فقرائهم.» و لم يأمره بالدعاء و لو كان واجبا لم يخلّ به، و لأنّه غير واجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.» «5»

______________________________

(1)- المسالك 1/ 62.

(2)- الدروس/ 64.

(3)- مجمع الفائدة 4/ 216.

(4)- القواعد 1/ 59؛ و المختلف/ 188؛ و التذكرة 1/ 242 و 247.

(5)- المنتهى 1/ 531.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 171

عدم التفاوت في اللطف بين النبي «ص» و نائبه الخاصّ أو العام.» «2»

______________________________

(1)- المدارك/ 325 (- الطبعة الجديدة 5/ 284).

(2)- الجواهر 15/ 454.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 172

..........

______________________________

أقول: العمدة ظهور الأمر في الوجوب و سيرة النبي «ص» بضميمة أدلّة التأسّي، و أمّا عطف الأدب المندوب على الواجب فغير عزيز في الشرع، و لا دليل على وجوب كلّ لطف. و البعض المحكيّ عنه هو الفاضل المقداد في كنز العرفان. هذا.

من ظهور الآية و غيره.

و على الوجه الثاني: أنّ أخذ النبي «ص» و الإمام و الفقيه ليس بعنوان النيابة عن الفقير، بل الحاكم هو الأصل في أخذ الضرائب، و الفقير أحد من المصارف المتعدّدة. و السكونة التي تحصل للمالك بسبب دعاء الحاكم الحاكي عن اعتنائه به مع رفعة شأنه لا تحصل قطعا بدعاء فقير عاديّ، فتدبّر.

و عن الوجه الثالث: بأنّ عدم ذكر الدعاء في الوصية المنقولة لا يدلّ على عدم وجوبه كما لم يذكر فيها كثير من الواجبات و الآداب الأخر، و لعلّ الدعاء كان أمرا متعارفا معلوما لا يحتاج إلى بيان. و بذلك يظهر الجواب عن الوجه الرابع أيضا.

و عن الوجه الخامس: بعدم دلالة الصحيحة على عدم دعاء الإمام «ع» حين القبض، مضافا إلى وجود الفرق بين حضور المالك و عدمه، و السكونة التي تحصل حين الحضور أقوى و أشدّ.

و عن الوجه السادس: بأنّ السكونة تحصل باعتناء الحاكم و تقديره مع رفعة شأنه و لا تنحصر في العلم باستجابة الدعاء.

و بما ذكرناه يظهر أنّ الاحوط لو لم يكن أقوى عدم ترك الفقيه المتصدّي للولاية العامّة لذلك، فتدبّر.

أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين من أهل بيته. عصمنا اللّه- تعالى- من الأهواء و التعصبات الباطلة.

ففي تفسير القرطبي نسب الجواز إلى قوم منهم و المنع إلى آخرين ثمّ قال:

«قالوا فلا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبي «ص» وحده خاصة لأنه خصّ بذلك، و استدلّوا بقوله- تعالى-: «لٰا تَجْعَلُوا دُعٰاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعٰاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ...» و بأنّ عبد اللّه بن عبّاس كان يقول: لا يصلّى على أحد إلّا على النبي «ص»، و الأوّل أصح ....

و قد روى جابر بن عبد اللّه قال: أتاني النبي «ص» فقلت لامرأتي لا تسألى رسول اللّه «ص» شيئا فقالت: يخرج رسول اللّه «ص» من عندنا و لا نسأله شيئا! فقالت: يا رسول اللّه: صلّ على زوجي، فقال رسول اللّه «ص»: صلّى اللّه عليك و على زوجك.» «1»

و في تفسير الإمام الرازي: «إنّ أصحابنا يمنعون من ذكر «صلوات اللّه عليه، و عليه الصلاة و السلام» إلّا في حقّ الرسول. و الشيعة يذكرونه في عليّ و أولاده و احتجّوا بأنّ نصّ القرآن دلّ على أن هذا الذكر جائز في حقّ من يؤدّي الزكاة فكيف يمنع ذكره في حقّ عليّ و الحسن و الحسين- رضي اللّه عنهم-.» «2»

و في تفسير سورة الأحزاب من الكشّاف: «فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره «ص»؟ قلت: القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله- تعالى-:

«هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله- تعالى-: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.».

______________________________

(1)- تفسير القرطبي 8/ 249.

(2)- تفسير فخر الرازي 3/ 512.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 176

..........

______________________________

و قوله «ص»: «اللّهم صلّ على آل أبي أوفى» و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك و هو أنّها إن كانت على سبيل

التبع كقولك: صلّى اللّه على النبيّ و آله فلا كلام فيها، و أما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه، لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه «ص» و لأنّه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض و قال رسول اللّه «ص»:

من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التهم.» «1»

أقول: و يدلّ على الجواز مضافا إلى ما ذكر قوله- تعالى-: «أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ.» «2»

فانظر إلى الاعتذارات الواهية في قبال الحجج القاطعة الدامغة من الكتاب و السنة.

المسألة الثانية: هل يتعيّن الدعاء بلفظ الصلاة أو يكفي غيره؟ قد يقال بالتعيّن لتبادره من الأمر بها. كالأمر بالتسبيح و التحميد و نحوهما. لكن المعروف كما في الجواهر عدمه، و عرفت من كنز العرفان عدم القائل بالتعين و لو تعيّن لبان و اشتهر، و الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء و هو عامّ، و الشكّ في التقيّد و التعيّن مجرى لأصل البراءة.

و قد مرّ من الشافعي و العلّامة في التذكرة دعاء لا يشتمل على لفظ الصلاة و إن لم نعثر على مدركه، و التعليل في الآية أيضا يقتضي التعميم، و هذا هو الأقوى و إن كان الأحوط رعاية لفظ القرآن و فعل النبي «ص»، فتدبّر.

______________________________

(1)- تفسير الكشّاف 3/ 273.

(2)- سورة البقرة (2)، الآية 157.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 177

كانت أو مندوبة. و لا بأس إذا عادت إليه بميراث و ما شابهه.» «4»

7- و ذيّله في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به بل في المدارك: الإجماع عليه و هو الحجة، مضافا إلى أنّه طهور لماله لأنّه وسخ فالراجع فيه كالراجع بقيئه. و إلى أنّه ربّما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه، و يكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها. و ربّما طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها.

و على كلّ حال فلا ريب في جوازه لإطلاق الأدلّة و الإجماع بقسميه.» «5»

______________________________

(1)- المعتبر/ 284.

(2)- المنتهى 1/ 530.

(3)- التذكرة 1/ 242.

(4)- الشرائع 1/ 166 (طبعة أخرى 1/ 126).

(5)- الجواهر 15/ 455.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 179

..........

______________________________

أقول: العجب منه- قدّس سرّه- أنّه لم يتعرّض هنا للأخبار الآتية الواردة عن أهل البيت الظاهرة في المنع و اكتفى لبيان الكراهة بذكر وجوه استحسانية.

8- و في المغني لابن قدّامة: «و ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممّن صارت إليه و روي ذلك عن الحسن و هو قول قتادة و مالك. قال أصحاب مالك: فإن اشتراها لم ينقض البيع.

و قال الشافعي و غيره: يجوز لقول النبي «ص»: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمسة: رجل ابتاعها بماله» و روى سعيد في سننه: إنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمّ ماتت فسأل النبي «ص» فقال: «قد قبل اللّه صدقتك و ردّها إليك الميراث» و هذا في معنى شرائها. و لأن ما صحّ أن يملك إرثا صحّ أن يملك ابتياعا كسائر الأموال.

و لنا ما روى عمر أنّه قال: حملت على فرس في سبيل اللّه فأضاعه الذي كان عنده و ظننت أنه بائعه برخص فأردت أن اشتريه فسألت رسول اللّه «ص» فقال «لا

تبتعه و لا تعد في صدقتك و لو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.» «1»

أقول: قد ظهر لك بما حكيناه من الكلمات أن المسألة بين فقهاء السنة كانت ذات قولين فأفتى بعضهم بالتحريم بل البطلان، و أمّا أصحابنا الإمامية فأفتوا فيما مرّ بالكراهة و ادّعي إجماعهم في عدم الحرمة. و إطلاق أدلّة التجارة عن تراض و سائر العقود الشرعية يقتضي الجواز و الصحة، و قد تمسّك في التذكرة و المنتهى و الجواهر للكراهة بوجوه استحسانية يشكل إثبات الكراهة الشرعية بها. هذا.

و لكن ظاهر عبارة الشيخين في المقنعة و النهاية الإفتاء بالحرمة:

______________________________

(1)- المغني لا بن قدّامة 2/ 515.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 180

..........

______________________________

9- ففي باب الوقوف و الصدقات من المقنعة: «و إذا تصدّق الإنسان على غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الأعراض لم يجز له تملّكه منه و لا من غيره بهبة أو صدقة، و لا بأس أن يملكه منه بميراثه.» «1»

10- و في باب النحل و الهبة من النهاية: «و ما يهبه الإنسان لوجه اللّه فلا يجوز له الرجوع فيه على حال. و ما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة و إن رجع إليه بالميراث كان جائزا.» «2»

و احتمال إرادتهما من الصدقة الوقف بقرينة الباب و شيوع استعمالها فيه مردود بقرينة ذكر الميراث، و الوقف لا يورث اللّهم إلّا في بعض الموارد النادرة كمنقطع الآخر مثلا.

11- و في السرائر بعد نقل عبارة النهاية قال: «قال محمد بن إدريس:

لا بأس بأن يعود إليه بأمر شرعي إمّا بالبيع أو الهبة أو الشراء أو غير ذلك، و إنّما

هذا خبر واحد أورده إيرادا لا دليل عليه من كتاب و سنة و لا إجماع لأنّ المتصدّق عليه قد ملك الصدقة و له بيعها على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدّق بها أو على غيره بغير خلاف، و شيخنا قد رجع عمّا قاله في مسائل خلافه في الجزء الأوّل من كتاب الزكاة ...» «3»

أقول: قد مرّت عبارة الخلاف في صدر المبحث.

12- و في نكت النهاية في شرح عبارة النهاية قال: «النهي هنا على سبيل الكراهيّة، و الحكمة فيه منع النفس عن مبايعة ما يصرف في القرب ليقع الصدقة

______________________________

(1)- المقنعه/ 100.

(2)- النهاية/ 603.

(3)- السرائر/ 381.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 181

..........

______________________________

خالصة من معارضة الميل فيكون المنع عن استعادته أفضى إلى غرض صاحب الشرع.» «1»

حرمة الشراء و الاستيهاب. و احتمال إرادة الوقف من لفظ الصدقة بتقريب شيوعها في تلك الأعصار- و لذا ذكرت في الوسائل و المستدرك في باب الوقف- ربّما يردّه ما فيها من جواز الرجوع بالميراث حيث إنّ الوقوف لا تورث إلّا نادرا.

4- خبر أبي الجارود قال: قال أبو جعفر «ع»: «لا يشتري الرجل ما تصدق به.

الحديث.» «5»

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 440 (طبعة أخرى/ 667).

(2)- الوسائل 13/ 319، الباب 12 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 5.

(3)- الوسائل 13/ 318، الباب 12 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 1.

(4)- دعائم الإسلام 2/ 339، كتاب العطايا، الفصل 5؛ و المستدرك 2/ 513، الباب 6 من كتاب الوقوف و الصدقات؛ و 1/ 538، الباب 22 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(5)- التهذيب 9/ 134، الباب 1 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 14.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 182

..........

______________________________

5- خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: «من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها لأنّه لا شريك للّه- عزّ و جلّ- في شي ء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.» «1»

و روى نحوه ابن فهد في عدّة الداعي مرسلا. «2»

6- ما رواه في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا «ع» كان يقول: «من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، و لا يجوز له إلّا إنفاقها. إنّما منزلتها بمنزلة العتق للّه فلو أنّ رجلا أعتق عبدا للّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه فكذلك لا يرجع في الصدقة.» «3»

أقول: العمدة هي الروايات الأربع الأول، و أمّا الأخيرتان فيمكن أن يقال:

إنّ المراد بهما

ردّ الفقير ما تعيّن صدقة و امتناعه من التصرّف فيه، و الصدقة إذا تعينت صدقة للّه- تعالى- يشكل للمالك ردّها في ملكه بل لعله يجب عليه أن يوصلها إلى مصرفها.

و قد ورد في خبر آخر عنه «ع» في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال: «فليعطها غيره و لا يردّه في ماله.» «4»

و أفتى بهذا المضمون الشيخ في النهاية في ذيل العبارة السابقة فراجع. «5»

و بالجملة فليس محطّ النظر في الروايتين الأخيرتين شراء الصدقة من

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 316، الباب 11 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 294، الباب 24 من أبواب الصدقة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 294، الباب 24 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(4)- الوسائل 6/ 295، الباب 24 من أبواب الصدقة، الحديث 3.

(5)- النهاية/ 603.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 183

..........

______________________________

الفقير بل تملّك ما أخرجه و عزله صدقة قبل أن تصل إلى الفقير و يملكها.

و أمّا الأخبار الأول فمحطّ النظر فيها انتقال الصدقة إليه من ملك الفقير برضاه و الأدلّة العامّة و إن اقتضت الجواز و لكن ظاهر هذه الأخبار المنع منه فإن ثبت الإجماع على الجواز كما ادعاه في المعتبر و المنتهى و الجواهر كما مرّ وجب حملها على الكراهة الشديدة كما قيل أو إرادة الوقف من الصدقة و هذا هو المحتمل أيضا في الفرس الذي أعطاه عمر كما في المنتهى.

و العلّامة في المختلف بعد ذكر عبارة النهاية و صحيحة منصور بن حازم قال:

«هي محمولة على الكراهة، و الشيخ يطلق لفظة: «لا يجوز» على الكراهة كثيرا في النهاية.» «1»

و في وقف الجواهر أيضا حمل الصحيحة على الكراهة قال: «لمعارضته للعمومات التي هي أصول المذهب و قواعده، بل

عن المحقّق حمل عبارة النهاية على ذلك ...» «2»

و قد مرّ منه أيضا دعوى الإجماع بقسميه على الجواز.

أقول: و يستدل له مضافا إلى إطلاق أدلّة العقود و الإجماع المدّعى، بأنّه لو حرم لبان و اتضح لشدّة الابتلاء به، و برواية محمد بن خالد عن أبي عبد اللّه «ع» في بيان وظيفة عامل الصدقات و فيها: «ثمّ ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسّمها (فليقوّمها. التهذيب) فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، و إن لم يردها فليبعها.» «3»

______________________________

(1)- المختلف/ 489.

(2)- الجواهر 28/ 129.

(3)- الوسائل 6/ 89، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 184

و الخروج عنها بمجرد ذلك مشكل، و كم مثل ذلك في الأخبار.» «2»

و بالجملة المسألة في غاية الإشكال و إن كان القول بالكراهة قريبا لرواية محمد بن خالد بضميمة الشهرة.

(1) لما مرّ من رواية محمد بن خالد، و لكن مضى الإشكال في سندها.

و ظاهر عبارة المصنّف تبعا للجواهر قراءة قوله: «فليقوّمها فيمن يريد» بالراء المهملة،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 197، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الحدائق 22/ 269.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 185

و لا كراهة (1).

بلا خلاف إلّا من الحسن بن صالح بن حيّ و ابن عمر. لنا ما رواه الجمهور: أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمّ ماتت فسأل النبي «ص» فقال: «قد قبل اللّه صدقتك و ردّها إليك الميراث.» «2»

4- و في موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما «ع» في الرجل يتصدّق بالصدقة أ يحلّ له أن يرثها؟ قال: «نعم.» و نحوها خبر آخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر «ع»، فراجع. «3»

5- و في خبر إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر «ع»: «من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له.» «4» و يشهد لذلك أيضا ذيل صحيحتي منصور بن حازم الماضيتين، فراجع. هذا.

و في المدارك في ذيل عبارة الشرائع قال: «يندرج في شبهه شراء الوكيل العامّ و استيفاؤها له من مال الموكّل.» «5» و في الجواهر: «هو جيّد.» «6»

أقول: فيما ذكره خفاء إذ فعل الوكيل فعل الموكّل حقيقة فيشمله نصوص المنع، فتدبّر.

______________________________

(1)- المعتبر/ 284؛ المنتهى 1/ 530.

(2)- المنتهى 1/ 531.

(3)- الوسائل 13/ 318، الباب 12 من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 2 و 3.

(4)- الوسائل 13/ 318، الباب 12 من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 4.

(5)- المدارك/ 325 (الطبعة الجديدة 5/ 285).

(6)- الجواهر 15/ 456.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 187

التعميم و غيره كما يظهر من أكثر كتب العلامة، أو بين التأخير إلى شهرين أو شهرين بل إلى أربعة و بين الأزيد من ذلك؟

في المسألة أقوال، و منشأ اختلافها اختلاف الأخبار في المسألة.

و لا يخفى أن القاعدة لولاها تقتضي الفورية، لا لوضع الأمر للفور، بل لأن المال إذا انتقل بحكم الشارع إلى الفقراء و نحوهم فلا مجوّز لتأخير حقهم و التصرف في مالهم و هم محتاجون إليه و يطالبون له بظاهر الحال، و وليّهم يطالبها بآكد المقال، و قد شرّعت الزكوات لسدّ خلّاتهم و رفع حاجاتهم. و التأخير المطلق مخالف لحكمة التشريع.

هذا مضافا إلى ما مر منا من أن العقل لا يجوّز تأخير التكليف المنجّز إلا إذا اطمأن الإنسان ببقاء حياته و قدرته، إذ لو فرض موته أو عجزه في الزمان الثاني كان الفوت مستندا إلى مسامحته و سوء اختياره فاستحقّ بذلك اللوم و العقاب.

و بالجملة فاحتمال فوت التكليف المنجز بسبب التأخير يلزمه عقلا بالمبادرة.

و لا يجري استصحاب السلامة و القدرة بعد عدم كونهما حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعي، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 191

و الظاهر إرادة الحاجة العرفية.

2- و في النهاية: «و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخّره. فإن عدم المستحق له عزله عن ماله و انتظر به المستحق، فإن حضرته الوفاة وصّى به أن يخرج عنه.

و إذا عزل ما يجب عليه من الزكاة فلا بأس أن يفرقه ما بينه و بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه.

و ما روى عنهم «ع» من الأخبار في جواز تقديم الزكاة و تأخيرها فالوجه فيه ما قدمناه في أن ما يقدم منه يجعل قرضا و يعتبر فيه ما ذكرناه، و ما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق، فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قد مناه.» «2»

أقول: ظاهر كلام الشيخ بعد إرجاع بعضه إلى بعض أنه مع عدم المستحق

______________________________

(1)- المقنعة/ 39.

(2)- النهاية/ 183.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 192

..........

______________________________

يتعين العزل، و أما البدار في الأداء فلا يجب بل هو أفضل.

3- و في الشرائع: «إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة. و لا يجوز التأخير إلّا لمانع أو لانتظار من له قبضها. و إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.

و الأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه و لا يتحدّد، و إن كان اقتراحا لم يجز و يضمن إن تلفت.» «1»

أقول: صدر كلامه يدلّ على التفصيل بين العزل و الأداء، و ذيله يدلّ على عدم جواز التأخير إلّا مع وجود مجوّز شرعى، و الظاهر من ذلك إرادة العذر الشرعي كما يشهد به كلامه في المعتبر. و عدّ انتظار الأفضل أو البسط أو معتاد السؤال من موارد العذر الشرعي مشكل كما لا يخفى.

4- و

في المعتبر: «و عند تمامه (الشهر الثاني عشر) يجب دفعها على الفور، و به قال الشافعي و أحمد، و قال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطلب بها لأن الأمر بها مطلق فلا يختص زمانا كما لا يختصّ مكانا.

لنا أن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحال ...

و هل يجوز تأخيرها مع العزل إلى شهر و شهرين؟ فيه روايات بالجواز ...

و عندي: الأشبه أن التأخير إنما يسوغ للعذر و مع العذر لا يتقدر التأخير بوقت بل يكون موقوفا على زوال العذر لأن مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم، و المستحقّ مطالب فلا يجوز التأخير.» «2»

5- و في التذكرة- بعد ما حكم بوجوب الإخراج على الفور ناسبا له إلى الشافعي و أحمد و بعض الحنفية أيضا و أنه لو أخّر الإخراج مع إمكان الأداء

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 167 (طبعة أخرى/ 126).

(2)- المعتبر/ 274.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 193

..........

______________________________

و حضور الوقت أثم و ضمن- قال:

«فروع: أ: لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه و لا تقبل منه صلاته في أوّل الوقت و كذا جميع الواجبات الموسّعة، لأن المضيّق أولى بالتقديم، و كذا من عليه دين حالّ طولب به مع تمكنه من دفعه أو خمس أو صدقة مفروضة.

ب: يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم ... و هل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهرا و شهرين لأن معاوية بن عمار قال للصادق «ع» ...

و الوجه أن التأخير إنما يجوز لعذر و تحمل الرواية عليه فلا يتحدّد بوقت بل بزوال العذر ...

ج: لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة فالأقرب المنع و

إن كان يسيرا. و قال أحمد: يجوز اليسير دون العكس.

د: الأقرب أن التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين.» «1»

أقول: بعد إجماع أصحابنا و دلالة أخبارنا على استحباب البسط و عدم وجوبه يكون وزانه وزان الدفع إلى القرابة و ذي الحاجة الشديدة في الاستحباب، فبأيّ جهة عدّ طلب الأول عذرا دون الثاني؟!

6- و راجع في هذا المجال المنتهى أيضا. «2»

7- و في الدروس: «يجب دفع الزكاة عند وجوبها و لا يجوز تأخيرها إلّا لعذر، كانتظار المستحق و حضور المال، فيضمن بالتأخير ...

و هل يأثم؟ الأقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، و روي

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 238.

(2)- المنتهى 1/ 510.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 194

..........

______________________________

جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، و حمل على العذر.» «1»

8- و في البيان: «في وقت الدفع. و هو واجب عند كمال الشرائط على الفور فلا يجوز التأخير إلّا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان، و جوّز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين ...

نعم له التربّص للأفضل و الأحوج و المعتاد للطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال.» «2»

9- و في السرائر: «و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق. فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إيّاه فيجب على ربّ المال الضمان.

و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره. فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا

لأنه لا خلاف بينهم في أنّ للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيرا دون فقير و لا يكون مخلا بواجب و لا فاعلا لقبيح. و إن أراد بقوله على الفور يريد به أنه إذا حضر المستحق فإنه يجب عليه إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا بها لغير من حضر من مستحقها و هلك المال فإنه يكون ضامنا و تجب عليه الغرامة للفقراء، فهذا الذي ذهبنا إليه و اخترناه. فإن عدم المستحق له عزله من ماله و انتظر به المستحق، فإن هلك بعد عزله من غير تفريط فلا ضمان عليه و لا غرامة، فإن حضرته الوفاة وصّى به أن يخرج عنه.» «3»

______________________________

(1)- الدروس/ 64.

(2)- البيان/ 203.

(3)- السرائر/ 105 (طبعة أخرى 1/ 454).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 195

..........

______________________________

أقول: فهو- قدّس سرّه- صرّح بجواز التأخير مع وجود المستحق أيضا، و ادّعى عليه إجماع أصحابنا و عدم الخلاف فيه، غاية الأمر ضمانها بالتأخير، و ليس في كلامه تحديد بالشهر و الشهور، و الحكم بالضمان لا يستلزم الحرمة التكليفية.

و بذلك يجاب عن استدلال بعض القائلين بحرمة التأخير بأخبار الضمان، و قد مرّ نظير ذلك في النقل المكاني فقلنا بجواز النقل مع الضمان فيكون التأخير بحسب المكان و الزمان على وزان واحد.

10- و في المغني لابن قدامة: «و تجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه و التمكن منه إذا لم يخش ضررا، و بهذا قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطالب لأن الأمر بأدائها مطلق فلا يتعين الزمن الأوّل لأدائها دون غيره كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان. و لنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور على ما يذكر في موضعه و لذلك

يستحقّ المؤخّر للامتثال العقاب. و لذلك أخرج اللّه- تعالى- إبليس و سخط عليه و وبّخه بامتناعه عن السجود، و لو أن رجلا أمر عبده أن يسقيه فأخّر ذلك استحق العقوبة ...

فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس و إن كان كثيرا لم يجز ...

و لو عزل قدر الزكاة فنوى أنه زكاة فتلف فهو في ضمان ربّ المال و لا تسقط الزكاة عنه بذلك سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم يقدر ...» «1»

أقول: يظهر منه أن العزل لا أثر له عندهم في رفع الضمان حتّى مع عدم المستحق. هذا.

______________________________

(1)- المغني 2/ 541 و ما بعدها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 196

..........

______________________________

11- و في الجواهر بعد ذكر بعض الكلمات قال ما محصله: «و قد تلخّص أن الأقوال في المسألة ستة أو خمسة. و الظاهر إمكان تحصيل الإجماع على عدم إرادة مطلق الطبيعة من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة التي وقتها العمر و الوصول إلى حدّ التهاون، كالقطع بفساد القول بالفورية و أنه لا يجوز التأخير مع الإمكان مطلقا بحال من الأحوال ضرورة اقتضائه طرح النصوص الكثيرة الدالّة على جواز التأخير.» «1»

12- و في مصباح الهدى «2» أنهى الأقوال إلى عشرة:

الأول: ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من عدم جواز التأخير إلّا لعذر كعدم حضور المال أو المستحق أو نحو ذلك.

الثاني: ما اختاره في الجواهر من جواز التأخير اقتراحا و لو مع عدم العزل إلى أربعة أشهر.

الثالث: ما عن نهاية الشيخ من جواز التأخير مع العزل شهرا أو شهرين.

الرابع: ما عن السرائر نافيا عنه الخلاف

من جوازه لإيثار مستحق غير من حضر.

الخامس: ما عن الدروس من جوازه لانتظار الأفضل أو التعميم.

السادس: ما عن البيان من جوازه لانتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب بما لا يؤدي إلى الإهمال.

السابع: ما اختاره في المسالك و استحسنه في المدارك من جوازه شهرا أو شهرين اقتراحا فضلا عما يكون للبسط أو لذي المزيّة.

الثامن: ما اختاره في المدارك من جوازه إلى أربعة أشهر.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 458.

(2)- مصباح الهدى 10/ 344- 347.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 197

..........

______________________________

التاسع: ما عن التذكرة و النهاية و المنتهى و التحرير من جوازه للتعميم خاصّة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا.

العاشر: ما اختاره الشيخ الأكبر في رسالة الزكاة «1» من جوازه إلى حدّ لا يصدق معه المسامحة و الإهمال بحيث يعدّ الرجل حابسا للزكاة و لا يبعد أن يجوز إلى قرب السنة، و لا يجوز التأخير عن السنة.

أقول: لا يخفى رجوع القول الثامن إلى الثاني الذي نسبه إلى الجواهر فيصير الأقوال تسعة لا عشرة. هذا.

السلام- في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك. و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء. و كذلك الزكاة.» «3»

و دلالة هذه العبارة الواردة في تفسير ما رواه عن أبيه على المقصود واضحة، و إن كان فيها نحو إجمال.

4- و في الفقيه قال: «و قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك» إلى آخر ما مرّ من فقه الرضا. «4»

و نحو ذلك في المقنع «5» و يشبه كون ما فيهما مأخوذا من فقه الرضا.

5- و في أمالي المفيد في وصايا أمير المؤمنين «ع» لابنه الحسن: «و أوصيك

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 212، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الجواهر 15/ 459.

(3)- فقه الرضا/ 22 (طبعة أخرى/ 197).

(4)- الفقيه 2/ 10 (طبعة أخرى 2/ 17).

(5)- الجوامع الفقهية/ 14.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 199

..........

______________________________

يا بني بالصلاة عند وقتها و الزكاة في أهلها عند محلّها.» «1» فتأمّل.

و في المستمسك «2» اقتصر للطائفة الأولى على خبر أبي بصير ثم ناقش فيه بضعف السند و أجاب عنها بأنه يكفي في عموم المنع النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة و منعها عن أهلها.

أقول: هذه الأخبار ناظرة إلى الحبس و المنع المطلق فلا تشمل من يؤخرها بقصد التعميم أو انتخاب الأفضل أو الأحوج و نحو ذلك نعم، القاعدة تقتضي الفورية كما مرّ.

عن أبي الحسن الرضا «ع»، قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: «متى حلّت أخرجها.» «3»

فإن أريد بالإخراج: الإعطاء كان من الطائفة الأولى. و إن أريد به العزل فقط- كما هو الظاهر- دلّ على فورية العزل و يكون ساكتا عن حكم الإعطاء.

رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه. و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 214، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 11.

(3)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 9.

(4)- الوسائل 6/ 211، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 13.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 201

..........

______________________________

4- و مرّت رواية فقه الرضا و رواية الصدوق أيضا بنحو الإرسال مع قطع النظر عن تفسيرهما لهما.

سعد بن سعد الماضية، و خبر أبي حمزة عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديّها؟ قال: «اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح. الحديث.» «2»

و على هذا فلو صرفنا النظر عن ذيل الموثقة فالأحوط لو لم يكن أقوى فورية

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 213، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 214، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 202

..........

______________________________

العزل و الإخراج، و بذلك يجمع بين ما دل على الفورية و ما دل على جواز التأخير فيقال بفورية العزل و جواز التأخير في الإعطاء رعاية للمقاصد العقلائية كقصد التعميم أو اختيار الأفضل أو الأحوج أو كونها عدّة لمن يسأل و يطالب و نحو ذلك ما لم ينجرّ إلى صدق المسامحة و التهاون.

و كيف كان فأصل جواز التأخير إجمالا مما لا إشكال فيه ضرورة اقتضاء الفورية المطلقة طرح النصوص الكثيرة كما مرّ من الجواهر.

و لعلّ الشهرين و الثلاثة و الأربعة لا خصوصية لها بل هي إشارة إلى مراتب الحاجة العقلائية و يختلف ذلك بحسب الموارد و الأشخاص، فتدبّر.

و في الجواهر «1» حمل أخبار الفورية على استحباب التعجيل و يمكن حمل أخبار العزل أيضا على الاستحباب أو على كون الأمر به للإرشاد و في مقام توهم الحظر، فلا يدل على أزيد من الجواز.

و ربما يشهد لعدم وجوب العزل فورا أن المصدقين في عصر رسول اللّه «ص» و أمير المؤمنين «ع» لم يكونوا حاضرين عند الأموال الزكوية في أوقات التعلق دائما و لم يعهد من الملّاك العزل قبل حضورهم بل كان العزل بتصدي المصدقين على ما يظهر من

الأخبار الواردة في هذا المجال. هذا. و لكن الأحوط هو العزل فورا، و لا سيما على القول بالإشاعة و الشركة و إرادة التصرف في المال.

مسلم فقيرا محتاجا هو عدم جواز التأخير من سنة. فالزكوات في كل سنة شرّعت لسدّ خلات الفقراء و سائر الأصناف إلى السنة الآتية، فتدبر.

(1) لا ينبغي تركه بل لا يترك لما مرّ من الأمر به في بعض الأخبار و إن احتملنا كونه للإرشاد و في مقام توهم الحظر، حيث إن الانعزال به مخالف للقاعدة كما لا يخفى.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 206

و لكن لو تلفت بالتأخير- مع إمكان الدفع- يضمن (1).

أو لم يجد لها موضعا و أهلا.

(3) لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 198، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 2.

(2)- المستمسك 9/ 340.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 207

المالك رجع هو على المتلف (2) و يجوز له الدفع من ماله (3) ثم الرجوع على المتلف.

أن يخرجها من الرأس.» «1»

3- و في الشرائع: «و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون ذلك زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل. فاذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب في المال.» «2»

4- و ذيّله في المدارك بقوله: «هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان و المرتضى و أبو الصلاح و ابنا بابويه و ابن إدريس و غيرهم ...» «3»

5- و في التذكرة: «المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب و هو النصاب أولا، و به قال ربيعة و داود و الحسن البصري في رواية لأن النبي «ص» قال: «لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول.» و من طريق الخاصّة ...

و لأن الحول أحد شرطي الزكاة و لا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.

و لأن الزكاة عبادة موقّتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.

و قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبو عبيد: يجوز إذا وجد سبب الوجوب و هو النصاب لأن عليّا «ع» قال: سأل العبّاس رسول اللّه «ص» عن تعجيل صدقته

______________________________

(1)- النهاية/ 183.

(2)- الشرائع 1/ 167 (طبعة أخرى/ 127).

(3)- المدارك/ 326.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 210

..........

______________________________

قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك. و عن عليّ «ع» أن النبي «ص» قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. و لأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل الأجل و أداء كفارة اليمين قبل الحنث و كفارة القتل بعد

الجرح قبل الموت ...» «1»

6- و راجع في هذا المجال المنتهى أيضا «2» و الأموال لأبي عبيد. «3»

7- و لكن في مراسم سلّار: «و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق.» «4»

8- و في المختلف: «و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، و إن أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس.» «5»

9- و فيه أيضا: «قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك. و إن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام.»

قال العلامة بعد نقل كلامه: «و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ ... و الأخبار التي ادّعى تواترها لم تصل إلينا.» «6»

10- و في مختصر أبي القاسم الخرقي: «و يجوز تقدمة الزكاة.»

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 238.

(2)- المنتهى 1/ 511.

(3)- الأموال/ 702.

(4)- الجوامع الفقهية/ 642 (طبعة أخرى/ 580).

(5)- المختلف/ 188.

(6)- المختلف/ 188.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 211

..........

______________________________

11- و ذيّله في المغني بقوله: «و جملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة و هو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، و بهذا قال الحسن و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد، و حكي عن الحسن: أنه لا يجوز، و به قال ربيعة و مالك و داود لأنه روي عن النبي «ص» أنه قال: «لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول»، و لأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم

يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، و لان للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. و لنا ما روى عليّ «ع» أن العباس سأل رسول اللّه «ص» في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك، رواه أبو داود. و قال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادا. و روى الترمذي عن عليّ «ع» عن النبي «ص» أنه قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ...» «1» هذا.

و قد ظهر بما ذكرنا من الكلمات أن المشهور بيننا عدم جواز التقديم، و المشهور بين المخالفين الجواز. و الأصل عدم الجواز إذ مقتضى القاعدة في الموقّت و المشروط عدمه ما لم يحصل الوقت و الشرط.

و الصدوق في كتابيه بتفسير لهما يعاضد صحيحة عمر بن يزيد. «3»

5- و يدل على ذلك أيضا النصوص الدالّة على اعتبار الحول و أنه لا شي ء في المال قبله، فراجع الوسائل. «4»

و في سنن البيهقي بإسناده عن النبي «ص»: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.» «5» اللّهم إلّا أن يقال: إن التعجيل يراد به فعل الشي ء قبل وقته، و هذا التعبير بنفسه يدل على التوقيت لا أنه ينافيه، نظير تعجيل غسل الجمعة و الإتيان به في الخميس. هذا.

فلا بأس.» «2»

4- و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ؟ فقال: «إذا مضت خمسة (ثمانية- التهذيب و الاستبصار) أشهر فلا بأس.» «3»

5- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة. قال: «يزكّي العين و يدع الدين». قلت:

فإنه اقتضاه بعد ستة اشهر؟ قال: «يزكيه حين اقتضاه.» قلت: فإن هو حال عليه الحول و حلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: «يزكّي الذي مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنته.»

قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك.» «4»

6- و الرواية الثالثة لأبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخرها بعد حلّها.» «5»

و الرواية مروية عن السرائر و في سندها ضعف كما مرّ.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 9.

(2)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 10.

(3)- الوسائل 6/ 210، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 12.

(4)- الكافى 3/ 523، باب أوقات الزكاة، الحديث 6؛ الوسائل 6/ 209.

(5)- الوسائل 6/ 214، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 214

..........

______________________________

7- و قد مرّ عن المقنعة قوله: «و قد جاء عن الصادقين «ع» رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه ...» ثم قال: «و الذي أعمل عليه و هو الأصل المستفيض عن آل محمد

«ص» لزوم الوقت، فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج تجب صلته و أحبّ الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له ...» «1»

8- و في كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده عن الحكم بن عتيبة قال: بعث رسول اللّه «ص» عمر على الصدقة فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول اللّه «ص» صدقة سنتين، فرفعه عمر إلى رسول اللّه «ص» فقال: «صدق عمّي تعجلنا منه صدقة سنتين.» «2»

9- و فيه أيضا بسنده عن عليّ «ع» عن النبي «ص» «أن النبي «ص» تعجل من العباس صدقة سنتين.» «3»

10- و فيه أيضا بسنده عن حفص بن سليمان، قال: «قلت للحسن: أ أخرج زكاة ثلاثة أعوام ضربة؟ فلم ير بذلك بأسا.» إلى غير ذلك مما حكاه من الآثار ثم قال:

قال أبو عبيد: و هذه الآثار كلها هي المعمول بها عندنا: أن تعجيلها يقضى عنه و يكون في ذلك محسنا ... «4»

و راجع في هذا المجال سنن البيهقي. «5» و يظهر من بعض ما حكاه أنه- صلّى اللّه عليه و آله- كان أخّر عن العباس الصدقة عامين من حاجة بالعباس إليها ثم

______________________________

(1)- المقنعة/ 39.

(2)- الأموال/ 702.

(3)- الأموال/ 703.

(4)- الأموال/ 703 و 704.

(5)- سنن البيهقى 4/ 111، كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 215

..........

______________________________

أخذ منه العامين، فلا يرتبط بالمقام. و العمدة في المقام أخبارنا الصحيحة المعارضة للطائفة الأولى، فيجب أن يتحرى لها محمل صحيح.

«و لو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت.» «1»

و هكذا صنع في التهذيب أيضا.

و ناقشه في المعتبر، قال: «و ما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادّعاه، إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الرواية تضمنت أن المعجل زكاة فتنزيله على القرض تحكّم.» «2»

و لكن صاحب الجواهر استوجه توجيه الشيخ و قال ما محصله: «أن يسار المستحق بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل الزكاة لصحيح الأحول السابق و لما في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض. و إن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه و دونه خرط القتاد. و حمل صحيح الأحول على ذلك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذي يؤمي إليه كثير من النصوص الدالّة على القرض للزكاة، «3»

ضرورة أنه لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلك قرضا. و القياس

______________________________

(1)- راجع الاستبصار 2/ 32، باب تعجيل الزكاة عن وقتها؛ و التهذيب 4/ 45، باب تعجيل الزكاة ...

(2)- المعتبر/ 274.

(3)- راجع الوسائل 6/ 208، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 216

..........

______________________________

على حال الدافع لا نقول به خصوصا مع الفارق، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شي ء مما يعتبر فيه بخلاف صفة القابض فإن المعتبر حصولها حال الدفع لأن الفرض كونها زكاة.» «1»

و صاحب الحدائق بعد نقل جمع الشيخ قال ما محصّله. «و مما يضعّف هذا الحمل أن الروايات قد دلّت على أنها زكاة معجّلة كما دلّت

على جواز تأخيرها شهرين و ثلاثة، فالتقديم إنما هو بعنوان الزكاة لا القرض كما أن التأخير كذلك.

و أيضا لو كان المراد القرض لكان الاقتصار على الشهرين أو الثلاثة أو نحو ذلك مما ورد في الأخبار لا معنى له.

و ما في المدارك من أن جواز التعجيل على سبيل القرض لا يتقيّد بالشهرين و الثلاثة، و التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم.

ففيه أولا: أن كلامه هذا إنما يتّجه على القول بعدم حجيه مفهوم العدد.

و ثانيا: أنه قد جزم بذلك بالنسبة إلى التأخير كما تقدم في كلامه تبعا لجدّه، و الكلام في المقامين واحد. فإن كانت الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على التخصيص بالحكم كما ذكره هنا ففي الموضعين ...

و لعل الاقرب حمل هذه الأخبار على التقية التى هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية.» «2»

أقول: القرض و إن كان لا يتقيد بالشهرين و الثلاثة، و لكن ذكرها في الأخبار لعله من جهة أن المالك لا يقرض الفقير المعوز غالبا إلّا إذا اطمأنّ بتعلق الزكاة بماله ليستو في طلبه منها، و هذا لا يتّضح غالبا إلّا في أواخر الحول،

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 464.

(2)- الحدائق 12/ 234- 236.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 217

..........

______________________________

فلعل التقييد بها بلحاظ هذه الغلبة، فتدبّر.

و صاحب الجواهر أيضا رجّح في أواخر كلامه طرح نصوص التقديم أو حملها على التقية، و قال قبل ذلك إن في الاستدلال المذكور في صحيحتي عمر بن يزيد و زرارة إشعارا بخروج تلك النصوص مخرج التقية. «1»

أقول: بعد اللتيّا و التي، المسألة في غاية الإشكال، إذ الحمل على القرض خلاف ظاهر الروايات جدّا، إذ ظاهرها الإعطاء بلا عوض بعنوان الزكاة، و القرض عقد يستلزم توجّه الطرفين إلى مضمونه. و الحمل على

التقية لا يناسب التقييد بالشهرين و الثلاثة، إذ لا يوجد هذا التقييد في كلمات المخالفين. بل ظاهر ما حكوه من صدقة العباس جواز تقديمها لسنة.

نعم إذا فرض إعراض المشهور عن الروايات وجب طرحها عملا إذ العمدة في حجيّة الأخبار بناء العقلاء، و مع إعراض المشهور لا يعتمد عليها العقلاء و لا يحصل لهم وثوق بصحّتها، و أوّل المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين الشهرة الفتوائية.

فالأقوى، هو القول المشهور بين أصحابنا و إن لم يظهر لنا محمل للأخبار المعارضة.

و لكن لقائل أن يقول: إن عمدة ما دلّ على جواز التأخير هي أخبار جواز التقديم، فإذا فرض طرحها صار جواز التأخير بلا دليل معتد به و قد أفتيتم به مستندا إلى هذه الأخبار، و الأخذ ببعض مضمون الخبر و طرح بعضه الآخر مشكل جدّا إذ العقلاء لا يلتزمون بالتبعيض في الحجية. هذا.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 462.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 218

من غير حاجة إلى الاحتساب.

الثالث: أنه قرض على الزكاة لا على الفقير، نظير استقراض الجهة على الزكاة حيث يجعل سهم سبيل اللّه مثلا مقروضا، فالفقير في المقام يعطى بعنوان القرض على الزكاة الآتية فلا تكون ذمة الفقير مشغولة.

الرابع: أنه ليس قرضا و لا زكاة، بل هو عنوان مستقل يسقط به الزكاة.

و بيان هذه الوجوه و لوازمها يستلزم تطويلا في البحث فلنعرض عنه.

(1) اذ المفروض عدم وقوعه زكاة و لم يقصد غيرها فلا وجه لخروجه عن ملكه.

(2) و جهل المالك به، و أما مع علمهما فيشكل الضمان لأنه أهدر احترام ماله بسوء اختياره، و لعل قاعدة الإتلاف منصرفة عن مثله.

______________________________

(1)- راجع ص 199 و 201.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 219

أو احتساب عوضه مع ضمانه (1) و بقاء فقر القابض. و له العدول عنه إلى غيره.

يسألني الشي ء و ليس هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبد اللّه «ع»:

«القرض عندنا بثمانية عشر، و الصدقة بعشرة، و ما ذا عليك إذا كنت- كما تقول- موسرا أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة. يا عثمان، لا تردّه فإن ردّه عند اللّه عظيم.» «1»

و هل يختصّ هذا بالفقير أو يعم سائر الأصناف أيضا حتّى الجهة كسبيل اللّه مثلا؟ و جهان. و لعل الأوجه هو الثاني.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 209، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 220

و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره. و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه (1).

______________________________

(1) ربما يوجّه الاحتياط بوجوه:

الأول: ما في المستمسك، قال: «و كأن منشأ الاحتياط أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل، بأن يكون المراد منها أنه يقرضه قبل الحول، و تسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعيّن احتسابه زكاة.» «1»

و فيه: أن هذا خلاف ظاهر النصوص كما مرّ، فتأمّل. و نظير ذلك احتمال صيرورته زكاة قهرا من دون حاجة إلى الاحتساب.

الثاني: أن الإعطاء إذا كان للّه فلا رجوع فيه، و الإعطاء بقصد الاحتساب نوع منه.

و فيه: أن ما لا رجوع فيه، هو الإعطاء المجاني إذا كان للّه فلا يشمل القرض، و مجرد قصد الاحتساب لا يجعله واجبا، نظير ما إذا قصد التصدق بمال ثم بدا له.

الثالث: الأمر بالاحتساب في بعض الروايات، كقوله في فقه الرضا: «و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك.» «2» و نحوه عبارة الفقيه. «3»

و

فيه: أن الأمر هنا للإرشاد و في مقام توهم الحظر، فلا يدل على أزيد من الجواز.

ثم لا يخفى أن مسألة القرض ثم الاحتساب زكاة مما وردت به نصوص كثيرة

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 343.

(2)- فقه الرضا/ 22 (طبعة أخرى/ 198).

(3)- الفقيه 2/ 10 (طبعة أخرى 2/ 18).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 221

من أخذه.

و عن الشيخ: أن له ارتجاع العين و إن كره المقترض لأن القرض لا يزيد عن الهبة و لأنه من العقود الجائزة و لأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القيمة فبالعين بطريق أولى.

______________________________

(1)- راجع الوسائل 6/ 67، الباب 7 من أبواب ما تجب عليه للزكاة، الحديث 1 و غيره.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 222

فإن خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه (1)، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.

القرض يملك بالتصرف دون القبض» و قال: «إن الزكاة تجب في الدين» و قال: إن تبديل النصاب في أثناء

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 167 (طبعة أخرى/ 127).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 223

..........

______________________________

الحول لا يسقط الزكاة.» «1»

أقول: القائل بالوجوب في المقام يبتني كلامه إمّا على بقاء القرض في ملك المقرض ما لم يتصرف فيه، أو على وجوب الزكاة في الدين. و كلام الشيخ في المبسوط مبنيّ على الأول و في الخلاف على الثاني:

قال في المبسوط: «إذا كان عنده أربعون شاة فعجّل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعدّ في ملكه ما دامت عينها باقية، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لا يجب على صاحبها زكاة.» «2»

و في زكاة الخلاف (المسألة 54): «إذا كان عنده أربعون شاة فعجّل شاة و حال الحول جاز أن يحتسب بها ... و قال أبو حنيفة: إذا عجّل من أربعين شاة أنها لم تقع موقعها لأن المال قد نقص عن الأربعين ... و قال الشافعي: أنها تجزيه ...

دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، و ما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده و جاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب ...» «3»

و ظاهر كلامه هذا أن الدين يتعلق به الزكاة مطلقا، و لكنه قال في المسألة الخامسة و التسعين من زكاة الخلاف: «لا زكاة في مال الدين إلّا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.» «4» و نحو هذا التفصيل أيضا في المبسوط «5» و الجمل و العقود. «6»

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 466.

(2)- المبسوط 1/ 231.

(3)- الخلاف 1/ 288.

(4)- الخلاف 1/ 303.

(5)- المبسوط 1/ 211.

(6)- الرسائل العشر للشيخ/ 205.

كتاب الزكاة

(للمنتظري)، ج 4، ص: 224

نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة- بالقصد المذكور- لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول (1) إذا بقي على الاستحقاق.

أنه قد ثبت أنه لا يستحق الزكاة غنيّ. و إذا كان هذا المال دينا عليه إنّما يستحقه إذا حال عليه الحول، و إذا كان في هذه الحال غير مستحق لا يجوز له أن يحتسب بذلك.» «1»

أقول: أبو حنيفة كان يقول بجواز تقديم الزكاة على الحول، فعلى مبناه وقع المعجّل زكاة حين الدفع و قد وقعت في محلّها حينئذ فلهذا حكم هنا بعدم الردّ، فقوله هنا صحيح على مبناه.

و ظاهر قول الشيخ: «أيسر بذلك المال» الإيسار بعين هذا المال بحيث لو أخذت منه لم يبق له شي ء، فعلى هذا يصحّ كلامه إذ الغني و إن كان يحصل بوجدان مئونة السنة و لكن يعتبر في مئونة السنة وجدان ما يقابل الدين أيضا و الفاقد لما يقابله فقير عرفا و إن وجد قوت السنة. و قد مرّ تحقيق هذا في بعض المباحث السابقة.

و لكن الشيخ في المبسوط «2» عنون هذه المسألة بشقّيها و مثّل للإيسار بذلك المال بأن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتّجر به و ربح.

و لا يخفى عدم صحة ما ذكره كما صرّح بذلك العلامة في المختلف «3»، إذ المقبوض ملكه الفقير بعنوان القرض فيكون النماء له متصلا كان أو منفصلا،

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 288.

(2)- المبسوط 1/ 230.

(3)- المختلف/ 189.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 226

..........

______________________________

فإذا صار غنيا بالنماء فقط حرمت عليه الزكاة عند حلول الحول و وجب عليه ردّ العين خاصّة دون النماء، اللّهم إلّا أن تكون العين قيميّة و وجب عليه ردّ قيمتها حين الأداء و فرض ارتفاع قيمتها حينئذ بحيث استغرقت العين و النماء معا.

و بالجملة فالشق الثاني من المسألة أعني الإيسار بغير هذا المال كما يشمل المال الآخر يشمل نماء هذا المال أيضا.

و

في الشرائع: «إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، و لا يكلف المالك أخذه و إعادته. و إن استغنى بغيره استعيد القرض.» «1»

فذكر في الشق الأوّل عين المال فيصير النماء داخلا في الشق الثاني كما في الجواهر. «2»

و كيف كان فالاستغناء إذا كان بعين المال لا بنمائه و المفروض كونها قرضا فالفقر باق لا محالة و يجوز احتسابها و لا يجب أخذها و إعادتها، كما صرّح به المحقق.

و قال في المنتهى على ما حكاه عنه في المدارك: «لأن العين دفعت إليه ليستغني بها و ترتفع حاجته و قد حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء، و بأنا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك و ذلك لا معنى له.» «3»

و لكن يظهر من ابن إدريس منع ذلك، قال: «إنه إذا كان عند حؤول الحول غنيا فلا يجزي عن الدافع لأن الزكاة لا يستحقها الغني، سواء كان غناه بها أو بغيرها على كل حال، لأنه وقت الدفع و الاحتساب غنيّ و له مال و هو القرض، لأن المستقرض يملك مال القرض دون القارض بلا خلاف بيننا و هو حينئذ غنيّ.

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 168 (طبعة أخرى/ 128).

(2)- الجواهر 15/ 471.

(3)- راجع المنتهى 1/ 513؛ و المدارك/ 327.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 227

..........

______________________________

و عندنا أن من عليه دين و له من المال الذهب و الفضة بقدر الدين، و كان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة و لا يقال إنه فقير يستحق الزكاة بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة لأن الدين في الذمة و الزكاة في العين.» «1»

قال في الجواهر بعد نقل

كلامه: «و لا يخفى عليك ما فيه من الخلط بين المسألتين، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب و بين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته و مئونة سنته.» «2»

و في المختلف في جواب ابن إدريس: «و الجواب أن الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه.» «3»

أقول: كان الأولى له منع صدق الغنى عرفا مع فقده لما يقابل الدين كما مرّ و إلّا فيرد عليه كما في المدارك: «أن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر.» «4» هذا.

و ابن إدريس قال بقريب من صفحة قبل هذه العبارة: «فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا و يجعل دينا عليه و قرضا، فإذا جاء الوقت و هو على الصفة التي يستحق معها الزكاة احتسب بذلك من الزكاة إن شاء، و إن كان قد استغنى بعينها فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، و إن كان قد استغنى بغيرها فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة.» «5»

______________________________

(1)- السرائر 105 (طبعة أخرى 1/ 455).

(2)- الجواهر 15/ 470.

(3)- المختلف/ 190.

(4)- المدارك/ 327.

(5)- السرائر/ 105 (طبعة أخرى 1/ 453).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 228

و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا (1).

في المستمسك: «إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب، لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوجب زيادة الدين فلا يصير به غنيا. أما لو كان يوم الأداء متأخرا عن يوم الاحتساب، و علم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مئونة سنته لا يجوز الاحتساب عليه لصيرورته غنيا.» «1»

أقول: لم يظهر لي مراده «قده»، إذ المفروض أن أداء الدين هنا يتحقق بالاحتساب فليس لنا أداء غير الاحتساب حتى يتأخر يومه عن يوم الاحتساب إلا أن يريد بيوم الأداء اليوم الذي عيّن في العقد للأداء فيه بناء على نفوذ التأجيل فيه.

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 345.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 229

أعمّ من اشتراط القربة و الإخلاص المقوّمين لعبادية العمل. فإن العناوين القصدية كالتعظيم و التحقير و نحوهما و جميع الإنشائيات متقومة بالنية و القصد و ليست عبادية. و مثل ذلك أيضا أداء الدين فإن إعطاء مال لشخص خاص لا يتشخص بكونه أداء لدينه و عوضا عنه إلّا بالقصد، و لعلّ مثل ذلك أيضا أداء الزكاة و الخمس و الكفارات و النذور، حيث إنها أعمال مشتركة في الصورة و لا يتعين العمل لأحدها إلّا بالقصد. و بالجملة فلنا أمور متقومة بالقصد من دون أن يعتبر فيها قصد القربة و الإخلاص، و لكن النظر في المقام إلى اثبات كون الواجب مشروطا بالقربة و الإخلاص أعني كونه تعبديا. و الأدلة التي أقامها الشيخ و غيره بعضها يدل على أصل اعتبار النية، و بعضها يدل على اعتبار القربة و الإخلاص و كون العمل عباديا.

2- و في زكاة المبسوط: «النية معتبرة في الزكاة، و يعتبر نية المعطي سواء كان المالك

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 233

..........

______________________________

أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة و مال المجنون.» «1»

3- و قال المحقق في المعتبر: «النية شرط في أداء الزكاة، و هو مذهب العلماء خلا الأوزاعي قال: إنها دين فلا تعتبر لها النية كسائر الديون.

لنا أن الدفع يحتمل الوجوب و الندب و الزكاة و غيرها، فلا يتعين لأحد الوجوه إلّا بالنيّة. و لأنها عبادة أمر بإيقاعها على وجه الإخلاص، و لا يتحقق الإخلاص إلّا مع القصد و هو المراد بالنية» «2»

أقول: قد مرّ منا أن أداء الدين و إن لم يكن عباديا و لكن تشخص المال المعطى لكونه عوضا عن الدين يتوقف على النية كما لا يخفى.

4-

و قال في الشرائع: «القول في النية. و المراعى نيّة الدافع إن كان مالكا و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولّى النية كل واحد من الدافع و المالك ...

و حقيقتها القصد إلى القربة و الوجوب أو الندب و كونها زكاة مال أو فطرة.» «3»

5- و ذيّله في المدارك بقوله: «أجمع الأصحاب على أن النيّة شرط في أداء الزكاة.» «4»

6- و في الجواهر: «لا خلاف في اعتبارها في الزكاة، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعله كذلك بين المسلمين.» «5»

أقول: قد مرّ منا الإشكال في إجماع أصحابنا في المسألة لعدم كون المسألة

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 232.

(2)- المعتبر/ 275.

(3)- الشرائع 1/ 168 (طبعة أخرى/ 128).

(4)- المدارك/ 327.

(5)- الجواهر 15/ 471.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 234

..........

______________________________

معنونة في كتب القدماء من أصحابنا.

7- و في التذكرة: «النية شرط في أداء الزكاة، فلا تصحّ من دونها عند علمائنا أجمع، و هو قول عامّة أهل العلم، و لأنه عبادة فتفتقر إلى النيّة لقوله- تعالى- «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ،» و لقوله- عليه السلام-: إنما الأعمال بالنيّات و أداؤها عمل. و لأنها عبادة تتنوع إلى فرض و نفل فافتقرت إلى النية كالصلاة و الصوم. و لأن الدفع يحتمل الوجوب و الندب و الزكاة و غيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلّا بالنية.

و حكي عن الأوزاعي أن النية لا تجب في الزكاة لأنها دين فلا تجب فيها النية كسائر الديون و لهذا يخرجها وليّ اليتيم و يأخذها السلطان من الممتنع، و الفرق ظاهر لانحصار مستحقه و قضاؤه ليس بعبادة و لهذا يسقط بإسقاط مستحقه، و ولي الطفل و السلطان ينويان عند الحاجة.» «1»

8- و في مختصر أبي القاسم الخرقي

في فقه الحنابلة: «و لا يجوز إخراج الزكاة إلّا بنيّة»

9- و ذيّله في المغني بقوله: «مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة إلّا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون ...» «2»

أقول: قد وقفت في خلال ما حكيناه من الكلمات على ما استدلوا به للاشتراط.

و قال في المستمسك بعد الإشارة إلى الإجماعات المحكية: «و كفى بهذه الإجماعات دليلا على الحكم، فيعتبر في نيّتها ما يعتبر في نيّة سائر العبادات من

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 242.

(2)- المغني 2/ 505.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 235

..........

______________________________

القربة و الإخلاص و التعيين ...» «1» و ظاهره عدم تمامية سائر الأدلة عنده.

بعض الأدلة التي تعرضوا لها لا يدل على أزيد من اعتبار القصد، و بعضها يدل على اعتبار التمييز و التعيين، و بعضها يدل على اعتبار القربة و الإخلاص.

و نظر المتعرضين للمسألة في المقام إلى كون الزكاة أمرا عباديا متقوما بالقصد و القربة و الإخلاص نظير الصلاة و الصوم و نحوهما.

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 345.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 236

شَيْئاً. الآية.» «2» و بالجملة فلا مساس للآية بباب الواجبات و اعتبار القربة فيها، و قد أشار إلى هذا المعنى الجصّاص في تفسير الآية ثم قال:

«فلا يصح الاستدلال به في إيجاب النية.» «3»

و في المجمع: «أي لم يأمرهم اللّه إلّا لأن يعبدوا اللّه وحده لا يشركون بعبادته ...

«مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»* لا يخلطون بعبادته عبادة ما سواه.» «4»

لا توقف صحة الأعمال عليها، فتدبّر.

الأجر و الإضعاف يكون لمن أراد وجه اللّه، و ليس كلامنا في ذلك بل في أن إعطاءها بدون قصد القربة و الإخلاص صحيح مسقط للأمر أم لا؟

و اعتبار أصل النية في الزكاة مقطوع به لكونها كما مرّ من العناوين القصدية و صورة العمل مشتركة فلا تنطبق عليها إلا بالقصد كما بيّنه الراوندي، و لكن هذا أعم من عبادية العمل كما مرّ.

يقول:

«إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.» «4»

أقول:- مضافا إلى أن حمل الحديثين على ظاهرهما ممتنع، و حملهما على

______________________________

(1)- الوسائل 1/ 35 و 34، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 10 و 9.

(2)- الوسائل 1/ 35، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 10.

(3)- صحيح مسلم 3/ 1515، كتاب الإمارة، الباب 45، الحديث 155.

(4)- صحيح البخاري 1/ 2، باب كيف كان بدء الوحي ... (طبعة أخرى 1/ 6).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 241

..........

______________________________

نفي الصحة موجب لتخصيص الأكثر-

إن الذيل الذي رويناه للحديث الأول يدلّ على أن المقصود أن ترتّب الأجر على العمل تابع لقصد العامل، و لا ارتباط له بباب الصحة و سقوط الأمر.

و أما قوله: «لا عمل إلّا بنية» فإنه و إن روي مفردا في بعض الروايات و لكنه وقع في بعضها في عداد جمل أخر يظهر بملاحظتها أن المقصود نفي الكمال لا الصحة كما في رواية قال رسول اللّه «ص»: «لا حسب إلّا بالتواضع، و لا كرم إلّا بالتقوى، و لا عمل إلّا بنية.» «1»

الثامن: ما مرّ من المعتبر و غيره من أن الدفع يحتمل الوجوب و الندب و الزكاة و غيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلّا بالنية.» «2»

و يرد عليه: ما مرّ من أن التوقف على النيّة أعمّ من كون العمل عبادة، فإن العناوين القصدية يتوقف حصولها على النيّة و ليست عبادة و ذلك كجميع الأمور الاعتبارية و الإنشائية، و من هذا القبيل عنوان الزكاة و الخمس و نحوهما، فتدبّر.

على وجه الإخلاص. و لا يتحقق الإخلاص إلّا مع القصد و هو المراد بالنية.» «3» و مرّ نحو ذلك عن التذكرة «4» أيضا متمسكا بالآية الشريفة.

و يرد عليه: أن هذه مصادرة، إذ كونها عبادة أوّل الكلام، و قد مرّ أن المقصود بالآية التوحيد و نفي الشرك لا كون الأصل في الأوامر التعبدية

______________________________

(1)- الوسائل 1/ 34، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 9.

(2)- راجع المعتبر/ 275؛ و الشرائع 1/ 168 (طبعة أخرى/ 128).

(3)- المعتبر/ 275.

(4)- التذكرة 1/ 242.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 242

..........

______________________________

و اشتراط القربة و الإخلاص في متعلقاتها.

إليه و يكون تقومه و تشخصه بها، و هذا بخلاف البعث و الطلب الإنشائي. حيث إن الملحوظ للآمر نفس الطبيعة المطلقة، و البعث يتعلق بها و تعرض عليها في الذهن و الاعتبار و تقوّمه و تشخصه بتشخص المتعلق. و إرادة الآمر الانبعاث من أمر لا توجب تقيّد متعلقه.

و ثانيا: ما قالوا من أن أخذ هذا القيد في متعلق التكليف مستلزم للدور لأن موضوع الطلب بجميع قيوده متقدم عليه رتبة، و عنوان الإطاعة متأخر عن الطلب

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 243

..........

______________________________

و منتزع منه فلا يعقل أخذها في موضوعه. هذا.

و لكن إشكال الدور مرتفع كما ذكره السيّد الأستاذ آية اللّه البروجردي- طاب ثراه- و قد حررناه في نهاية الأصول في مبحث التعبدي و التوصّلي، فراجع. «1» و ملخّصه أن المأخوذ في الموضوع الإطاعة بوجودها الذهني و المتأخر عن الطلب وجودها الخارجي فلا دور.

و إلّا فبأصل البراءة بعد إمكان بيانها و لو بدليل آخر.

و ثالثا: منع لزوم تحصيل الغرض إلّا بمقدار تصدّي المولى لبيانه، إذ عليه بيان كل ما هو دخيل في غرضه و لو بدليل مستقل. و العقل كما يقبّح العقاب على التكاليف إلّا بعد بيانها يقبّح العقاب على تفويت الأغراض أيضا إلّا بعد بيانها و لا سيما في الأغراض الخفيّة التي لا يطلع عليها و على محصّلاتها العبيد بعقولهم الناقصة. و تفصيل هذه الأمور موكول إلى محلّه.

فهذه هي الأمور التي ذكروها لحمل الأوامر على التعبدية و اعتبار القربة فيها إلا أن يثبت خلافه، و قد عرفت المناقشة في جميعها. و لكن بعد اللتيا و التي فرفع اليد عما تسالم عليه الأصحاب بل المسلمون في باب الخمس و الكفارات و نحوها مشكل، فالأحوط بل الأقوى اعتبار النية و القربة و الإخلاص فيها.

عزّ و جلّ-. فما جعل للّه- عزّ و جلّ- فلا رجعة له فيه. الحديث.» «1»

3- و في خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، قال: «من تصدّق بصدقة ثم ردّت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه- عزّ و جلّ- في شي ء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.» «2» و روى نحوه ابن فهد في عدّة الداعي مرسلا. «3»

4- و عن قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا «ع» كان يقول: «من تصدق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، و لا يجوز له إلّا إنفاقها، إنما منزلتها بمنزلة العتق للّه، فلو أن رجلا أعتق عبد اللّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه، فكذلك لا يرجع في الصدقة.» «4»

5- و في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه- عزّ و جلّ-» و مثله صحيحة الفضلاء أحدهم حماد. «5»

و بالجملة فيظهر من أخبار كثيرة أن القربة مأخوذة في ماهية الصدقة بما هي صدقة، و بها تمتاز عن النحلة و الهدية و الهبة.

و في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول اللّه «ص» ينحلون و يهبون. و لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 316، الباب 11 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 1.

(2)- الوسائل 13/ 316، الباب 11 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 294، الباب 24 من أبواب الصدقة، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 294، الباب

24 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(5)- الوسائل 13/ 320، الباب 13 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 246

1.

(2)- سورة التوبة (9)، الآية 104.

(3)- نور الثقلين 2/ 261، الحديث 311.

(4)- نهج البلاغة، عبده 2/ 205؛ لح/ 317، الخطبة 199؛ عنه الوسائل 6/ 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 247

..........

______________________________

و بعبارة أوضح: يعتبر في عباديّة العمل أمران: أحدهما تعلق إرادة الفاعل بعين ما تعلقت به إرادة الآمر.

و ثانيهما كون الداعي له في ذلك امتثال أمره و تحصيل مراده. فلو كان المأمور به مقيدا بقيود خاصّة لا يكفي في صدق الامتثال نيّة أصل الطبيعة بإطلاقها أو المقيّدة بقيود أخر لعدم تعلق هذا الأمر بهما.

فلو أمر المولى بإحضار عالم أو طبيب مثلا لا يصدق إطاعته و امتثال أمره هذا إلّا بالقصد إلى إحضار رجل معنون بهذا العنوان الخاص، سواء كان هناك أمر آخر متعلق بإحضار شخص آخر من مطلق الرجل أو من صنف آخر منه أم لا.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 4، ص: 247

و بذلك يظهر عدم الفرق بين كون المأمور واحدا أو متعددا. نعم يكفي في الأول القصد الإجمالى إلى ما في ذمّته فيكون هذا عنوانا مشيرا إلى المأمور به بخصوصياته الملحوظة للآمر. بل يكفي في الثاني أيضا القصد إلى ما تعلقت ذمته به أولا مع اشتراكهما بحسب الهيئة و الصورة الخارجية كصلاتي الظهر و العصر مثلا.

أقول: إن كان المأمور به من العناوين القصدية أي الأمور الاعتبارية المتقومة بالاعتبار و القصد فالقصد إليه معتبر جزما لا لتوقف العبادية و عنوان الإطاعة عليه، بل لأن الماهية التي أمر بها لا تنطبق على معنونها خارجا إلّا بالقصد، من غير فرق بين أن يكون الأمر به تعبّديا أو توصّليا.

بل و

لو لم تكن الماهية مأمورا بها، و لكن أراد الفاعل تحققها، لأن المفروض أنها لا تتحقق خارجا إلّا بالقصد. و ذلك كعناوين العقود و الإيقاعات، و المركّبات و المهيات الاختراعية التي أوجبها الشرع المبين، كالصلاة و الصيام و الحج و الزكاة و الخمس و الكفارة و نحوها، فإن انطباق هذه العناوين على ذوات الأفعال الصادرة لا يكون إلّا بالقصد. و هكذا عنوان النيابة عن الغير و القضاء و البدلية و نحوها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 248

..........

______________________________

و أما إذا لم يكن المأمور به من العناوين المتقومة بالقصد و الاعتبار بل كان من الأمور الواقعية التكوينية بحيث لا يتوقف خارجيتها و نفس أمريتها على الاعتبار كما في مثال العالم أو الطبيب الذي مثّل به في صوم مصباح الفقيه فلا نسلّم توقف صدق الامتثال و سقوط الأمر على قصد العنوان إلّا من باب المقدمية لوجوده غالبا.

فلو فرض أن المولى قال لعبده: «جئني برجل طبيب» و كان في العبد روح الانقياد و الإطاعة و لكنه لم يتوجه إلى أخذ قيد الطبابة أو توهم قيدا آخر فانبعث من أمر المولى و لم يحركه نحو العمل إلّا أمره فأتى برجل بقصد امتثال أمره و اتفق كونه طبيبا فكيف لا يسقط الأمر مع حصول المأمور به بقيوده بقصد الامتثال و هل يكلّف بردّ هذا الرجل و إعادته ثانيا عن قصد عنوان الطبابة؟

و بالجملة فالملاك في العبادية حصول المأمور به و كون الداعي امتثال الأمر فقط، و كلاهما حاصلان.

فان قلت: التحرك حينئذ يكون عن أمر و همي لا واقعي.

قلت: أوّلا: الأمر لا يحرّك بوجوده الخارجي بل بوجوده العلمي، و المفروض في المقام وقوع التحرك بالصورة المرتسمة في الذهن.

و لا دليل على اعتبار

مطابقتها للواقع، و المحكّم في باب الإطاعة و العصيان هو العقل.

و ثانيا: لا نسلّم اعتبار كون التحرك من قبل الأمر بل يكفي تحقق الفعل بداع إلهي و لو من قبيل قصد التعظيم و الشكر و نحوهما.

فإن قلت: سلّمنا سقوط الأمر بإتيان المأمور به بداع إلهي و إن لم يقصد العنوان الخاص، و لكن لا نسلّم ترتب الأجر و الثواب المترتبين على العمل الخاص إلّا بعد الالتفات إلى عنوانه و خصوصياته المأخوذة.

قلت: أوّلا: إن الأجر و الثواب من آثار الحسن الفاعلي لا الحسن الفعلي.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 249

..........

______________________________

و ثانيا إن البحث هنا في صحة العمل و سقوط الأمر لا في ترتب الأجر و الثواب.

و بما ذكرنا يمكن أن يقال: إن ما يستفاد من بعض الأخبار من صحة الصيام في يوم الشك بنيّة القضاء أو آخر شعبان و وقوعه من رمضان لو انكشف كونه منه يكون على طبق القاعدة، إذ الصوم حصل بقصد الأمر إجمالا و وقع في رمضان واقعا، و ليس رمضان أمرا اعتباريا حتى يتوقف على القصد، فتأمّل.

و قد تحصّل مما ذكرناه أن المعتبر في جميع الواجبات تحقق المأمور به خارجا، و في خصوص العبادات كون الداعي للعبد إحدى الدواعي الإلهية. و أما لزوم وقوع جميع الخصوصيات الملحوظة للآمر عن اختيار و بهذا الداعي بحيث يلزم عليه الإعادة مع الاشتباه و الخطأ في المثال الذي مرّ و أشباهه فلا دليل عليه. و إنما يضرّ وقوعها بالدواعي النفسانية.

نعم، يعتبر قصد الخصوصيات فيما إذا توقف وقوعها خارجا على القصد سواء كان الواجب تعبديا أو توصليا.

بل يمكن أن يقال في المثال الذي ذكره المصنف: إن المكلف الهاشمي الذي عليه الخمس و الزكاة معا لو أعطى لفقير

هاشمي دينارا مثلا بقصد أن يعيّن أحدهما بعد ذلك في محاسباته و كان الداعي له في الإعطاء إحدى الدواعي الإلهية عدّ عبدا مطيعا للّه- تعالى-، فيمكن القول بصحّته، نظير ما يذكره المصنف بعد ذلك في المالين المتساويين من عدم لزوم التعيين حين الدفع و كفايته بعد ذلك. هذا و لكن يأتي منّا الإشكال في ذلك.

و في حاشية الأستاذ آية اللّه البروجردي- طاب ثراه- عند قول المصنف: «مع تعدد ما عليه.»: «بل مع وحدته أيضا لما مرّ من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر.»

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 250

أو فطرة للاشتراك في الصلاحية فلا بدّ من مائز.» «1»

4- و لكن في المعتبر: «و النيّة اعتقاد بالقلب فإذا اعتقد عند دفعها أنها زكاة تقربا إلى اللّه كفى ذلك.» «2»

و ظاهره عدم اعتبار قصد الوجوب أو الندب و لا كونها زكاة مال أو فطرة.

5- و في المدارك في ذيل عبارة الشرائع: «الأصحّ عدم اعتبار ما زاد على نيّة القربة و التعيين.» «3»

أقول: الحقّ كما ذكره المصنف عدم اعتبار قصد الوجوب أو الندب في العبادات لا وصفا و لا غاية، لعدم الدليل عليه، و لو كان واجبا لبان مع شدّة الابتلاء به، و لا يرى منه ذكر و أثر في رواية و أثر.

و العقل الحاكم في باب الإطاعة و العصيان و كيفياتهما أيضا لا يحكم باعتباره.

و لو فرض الشك فيه كان المرجع عندنا أصل البراءة بعد إمكان أخذه في المأمور به كما مرّ الإشارة إليه.

و الاستدلال في مثل المسألة بالإجماع أو الشهرة غريب بعد عدم كونها معنونة في كتب القدماء من أصحابنا و إنما تكلّم عليها بعض المتكلمين و سرى منهم إلى الفقه.

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 516.

(2)- المعتبر/ 275.

(3)- المدارك/ 328.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 252

ندبي عبّروا عن اعتبار قصده باعتبار قصدهما فليس القول باعتبار قصدهما أمرا وراء القول باعتبار قصد الأمر في حصول الطاعة.

و قد مرّ منّا أن المحقق لعبادية العمل هو صدوره منتسبا إلى اللّه و ناشئا عن إحدى الدواعي الإلهية في قبال الدواعي النفسانية، و لا ينحصر هذا في قصد الأمر و امتثاله.

ثم لا يخفى: أن ما مرّ من عدم اعتبار قصد الوجوب أو الندب لا ينافي كونهما في بعض الموارد مشيرين إلى الخصوصيات المميزة الاعتبارية المجهولة لنا كما في نافلة الفجر و فريضته حيث إنهما بعد ما اشتركتا بحسب الصورة و الهيئة لو كانتا فردين لطبيعة واحدة بلا اعتبار مائز بينهما لزم منه وقوع الفرد الأوّل مصداقا للواجب و مسقطا لأمره قهرا كما هو مقتضى كل مورد تعلّق الأمر الإلزامي بفرد ما من الطبيعة و الأمر الندبي بالزائد عليه. و المفروض في المقام خلاف ذلك، فيعلم بذلك اختصاص كل منهما بمائز اعتباري مجهول لنا يشار إليه في مقام الامتثال بوصف الوجوب أو الندب، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 253

أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين شي ء من ذلك. (1) سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أولا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة.

______________________________

(1) 1- في الشرائع: «و لا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه.» «1»

2- و ذيّله في المدارك بقوله: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.» «2»

3- و في المنتهى: «و لا يفتقر إلى تعيين المال بأن يقول: هذه زكاة مالي الفلاني إجماعا.» «3»

أقول: لا يخفى أن ادعاء الإجماع و قطع الأصحاب في المسائل التي لم يتعرض لها القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة غير

وجيه.

نعم يمكن ادعاء استقرار السيرة العملية في جميع الأعصار على إعطاء الزكوات من دون توجّه إلى بعض هذه الخصوصيات و قصدها حين الإعطاء.

4- و في التذكرة: «قد بيّنّا أنه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النيّة.

فلو كان له مالان و نوى عن أحدهما و لم يعيّنه أجزأ سواء كان المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنس شي ء منهما و له صرفه إلى أيّ الصنفين شاء سواء خالف أولا.» «4»

5- و في الجواهر ما محصّله: «لأنها أصناف لا أنواع: من غير فرق بين اتحاد محل الوجوب و تعدّده و بين اتحاد نوع الحق و عدمه، و بين كون المدفوع من جنس أحدهما و عدمه. و لكن لو عيّنه حال الدفع تعيّن على الظاهر. و لو دفعه

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 169 (طبعة أخرى/ 128).

(2)- المدارك/ 328.

(3)- المنتهى 1/ 516.

(4)- التذكرة 1/ 243.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 254

..........

______________________________

من غير تعيين فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزّع؟ صرّح في التذكرة بالأول و اختاره الشهيد الثاني و تظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن و قبل إخراج فريضة الثاني.» «1»

و استشكل على ذلك في المستمسك فقال ما ملخّصه: «لكن يشكل ذلك بناء على تعلق الزكاة بالعين، إذ حينئذ يكون حال الزكاة حال الديون المتعلقة برهون متعددة. كما لو استقرض عشرة دراهم و جعل فرسه رهنا عليها، ثم عشرة و جعل بعيره رهنا عليها. فإذا دفع إليه عشرة دراهم، و لم يعيّن أحد الدينين بعينه، لم يسقط كل منهما، و لم يصح قبضه وفاء. فإن عيّن الأولى تحرّر الفرس، كما أنه لو عيّن الثانية تحرّر البعير.

و في المقام كذلك: إذا نوى في الشاة

المدفوعة أنها زكاة الشياه تحرّرت الشياه و بقيت الإبل على حالها لا يجوز له التصرف فيها. و لو عكس النيّة انعكس الحكم، و كذا يختلف الحكم في التلف.

فإنه إذا نواها عن الشياه فتلفت بقيت عليه زكاة الإبل، و لو نواها عن الإبل و قد تلفت الشياه لا شي ء عليه. و مع الاختلاف بهذا المقدار لا بد من النيّة لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح.

و أشكل منه ما ذكروه في الفرض الثاني، فإن الواجب في أحد النقدين أحد النقدين و في الأنعام الحيوان الخاصّ، فلو لم يعيّن- و كان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة- جرى فيه ما سبق. و إن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعيّن في نفسه و لا مجال للتعيين. و لو نوى أنه إما زكاة عن النقد- مثلا- أو قيمة عن

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 479.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 255

..........

______________________________

الأنعام بطل، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاصّ.» «1»

أقول: يمكن أن يقال: إن الزكاة و إن تعلقت بالعين بنحو الإشاعة كما هو الظاهر من أخبار الباب و لكن يجوز للمالك أداؤها من غير العين أيضا بقصد الزكاة الواجبة في ماله، فهذا مما لا إشكال فيه. فإذا قصد بما دفعه أن تكون زكاة أداء لما عليه فلم لا يسقط مقداره عن عهدته و لم يصح قبضه؟ و عدم تحقق إحدى الخصوصيتين لعدم قصدها لا ينافي تحقق الطبيعة الجامعة بينهما.

و كذا الكلام في مثال الدينين، فإذا دفع عشرة دراهم بقصد أداء دينه من غير تعيين أحدهما فيمكن القول بسقوط عشرة دراهم من ذمّته، و مع ذلك يبقى الرهنان بحالهما، إذ كل رهن وقع في قبال دين خاصّ، و حيث إنه لم يقصد الخصوصيات

بقي الرهنان بحالهما.

و بالجملة فإذا كان لكل واحدة من الخصوصيات أثر و للجامع أثر آخر أمكن القول بأن قصد العنوان الجامع يوجب ترتب أثره دون آثار الخصوصيّات. بل يقال:

حيث إن تعيين الخصوصيات أيضا محوّل إليه شرعا فلم لا يجوز تعيين إحداها بعد ذلك كما مرّ عن التذكرة؟

و تعيّن كون قصد الخصوصية مقارنا لقصد الجامع و في ضمنه أول الكلام بعد كون كل منهما محوّلا إلى المالك و موضعا لأثر شرعي مستقل، فتأمّل.

و كون وجود الطبيعة الجامعة بعين وجودات الأفراد لا ينافي استقلالها بحسب القصد و الوجود الذهني.

و إذا فرض إقدام المالك على تعيين أحد الفردين فلا محالة وجد في نفسه داع يدعوه إلى هذا التعيين فلا يكون ترجيحا بلا مرجح. و لا يتفاوت الأمر بين كون

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 347.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 256

..........

______________________________

التعيين و الترجيح مقارنا للإعطاء أو متأخرا عنه. و ما هو المستحيل تحقق الترجيح بلا علّة داعية، لرجوعه إلى الترجّح بلا مرجح أعني وجود المعلول بلا علّة.

نعم، لو لم يقصد أصل الزكاة أعني الطبيعة الجامعة، بل قصد زكاة أحد المالين الخاصّين بنحو الإبهام و الترديد كما في الفرع التالي أمكن المناقشة في صحّته كما يأتي، إذ المجعول شرعا زكاة هذا المال بعينه و ذاك بعينه. و عنوان أحدهما عنوان اختراعي لا واقعية له و ليس مجعولا.

و هذا بخلاف أصل طبيعة الزكاة الموجودة بوجود الخصوصيتين فإنها مجعولة بعين جعلهما كما تكون موجودة بوجودهما اللّهم إلا أن يقال: إن قصد عنوان أحدهما يستلزم قصد الجامع أيضا.

و سيرة المتشرعة قد استقرت غالبا على قصد أصل الزكاة حين أعطائها أو الوصية بها من دون أن يلتفت المعطي أو الموصي إلى بعض خصوصيات الواجب أو

المتعلق و ربما نسيها المالك بمرور الزمان. و لو كان تعيينها واجبا لظهر و بان مع كثرة الابتلاء بالمسألة.

و قد مرّ منّا أن المعتبر في كل واجب تحقق أصل المأمور به، و في خصوص العبادات كون الداعي إحدى الدواعي الإلهية في قبال الدواعي النفسانية. و أمّا لزوم قصد كل خصوصية وقعت تحت الأمر أو قصد الأمر الخاص فلا دليل عليه، و الأصل يقتضي العدم.

اللّهم إلّا إذا كان قصد الخصوصية مقدمة لإيجادها.

نعم لو كان العمل نيابيا كان اللازم تعيين المنوب عنه و لو إجمالا.

و لو تعدد المنوب عنه لزم تعيينه قطعا، إذ النائب يعتبر نفسه بدلا عن المنوب عنه أو عمله بدلا عن عمله. و البدلية عنوان اعتباري يتوقف تحققها على القصد و تعيين البدل و المبدل منه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 257

..........

______________________________

و لعلّ عنوان القضاء أيضا كذلك فإن القضاء بدل عن الواجب الموقّت فيتوقف تحققه على قصد المبدل منه و تعيينه.

و مع تعدّده يكفي قصد الجامع و لكن لا يترتب آثار الخصوصيات إلّا أن يقصدها بخصوصها أو يعيّنها بعد العمل بناء على جوازه. مثلا لو كان عليه صوم أيام من رمضان أو رمضانين فقصد القضاء عن صوم رمضان كفى في صحّة القضاء.

و لكن لو ضاق الوقت عن الجميع و أراد عدم تعلّق كفارة التأخير وجب عليه حينئذ قصد صوم رمضان الأخيرة، أو تعيينه بعد العمل إن أجزناه كما مرّ، فتدبّر.

و قد تحصّل مما ذكرناه أن في مسألة الدينين و كذا الزكاتين و القضاءين و نحو ذلك قصد الجامع كاف في صحته و يسقط عنه بمقدار ما أتى به. و لكن ترتيب آثار الخصوصيّات يتوقف على قصدها ابتداء.

و قيل بجواز تعيينها بعد الإعطاء أيضا وفاقا

للتذكرة لإطلاق ما دلّ على كون التعيين له، و على فرض الشك يستصحب ذلك. هذا.

و لكن في نفسي من ذلك شي ء، إذ بعد الإعطاء يخرج اختيار المال من يد المالك و يصير ملكا للفقير، و بالإعطاء يتشخّص المال و يخرج عن كلّيته فلا يقبل التعيين. و قد أشار إلى هذا المعنى صاحب الجواهر كما يأتي في الفرع التالي.

و إذا ناقشنا في ذلك فيبقى في المسألة احتمالات أخر:

الأول: القول بانطباق الجامع المأتي به على الفرد الأوّل قهرا فيترتب عليه آثاره.

الثاني: التوزيع بالنسبة.

الثالث: تعيين البعض بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل سواء كان في مقام الإثبات أو في مرحلة الثبوت و الواقع. و لعلّ خير هذه الأمور أوسطها فإنه مقتضى العدل و الإنصاف، و العرف أيضا يساعد على ذلك. هذا.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 258

الشك في مرحلة الإثبات فلا مجال له في مقام الثبوت و الواقع، فتدبّر.

(1) 1- في المبسوط: «و إن كان له مال غائب و مثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما و قال: هذه زكاة أحدهما أجزأه.» «2»

2- و في الشرائع: «و لو كان له مالان متساويان: حاضر و غائب فأخرج زكاة و نواها عن أحدهما أجزأته.» «3»

3- و في المغني: «و لو قال: هذا زكاة مالي الغائب أو الحاضر صحّ لأن التعيين ليس بشرط.» «4»

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 348.

(2)- المبسوط 1/ 232.

(3)- الشرائع 1/ 169 (طبعة أخرى/ 128).

(4)- المغني 2/ 506.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 259

..........

______________________________

4- و في الجواهر بعد تعميم الحكم للمالين المختلفين و الحاضرين و الغائبين أيضا قال: ما ملخّصه: «لإطلاق الأدلّة، و ما تقدّم من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد. لكن يحتمل بقاء التخيير له في التعيين بعد الدفع، بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به، و هو مشكل، و إن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهما، و الدينين المختلفين في الرهن، لأنه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعها. و إنما الثابت تعيّنها بالنية المقارنة، إلا أن يقال: إنه باق على كليّته بعد الدفع كما كان قبله ...

و مال في البيان إلى التوزيع، و في فوائد الشرائع: «و هو قريب»، و في المسالك:

«و هو الأجود.»

لكن فيه أنه لا دليل عليه بعد فرض كونه غير مقصود ...» «1»

أقول: قد مرّ أن قصد كون الزكاة عن أحد المالين على البدل و بنحو الترديد محلّ إشكال لكونه مفهوما اختراعيا لا واقعية له، و الموجود في الخارج هذا المال بخصوصه و ذاك بخصوصه، و المجعول أيضا زكاة كل منهما

بعينه، فالإجزاء في الفرض محل إشكال.

اللّهم إلّا أن يقال: إن قصد أحدهما يتضمن قصد الجامع قهرا فيصح من هذه الجهة. ثم على فرض البطلان لو كان المال باقيا بعد و لم يتصرف فيه الفقير أمكن قصد كونه زكاة بنحو الإطلاق أو تعيينها لأحد المالين بخصوصه أو كونها لهما بنحو التوزيع بالنسبة. و لا إشكال في قصد أصل الطبيعة بإطلاقها لكونها موجودة بوجود أفرادها و مجعولة بعين جعلها. و قد مرّ بيان ذلك فلا نعيد.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 480 و 481.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 260

المالك و لا تتوقف صحة الإيصال على قصد النيابة عنه، و لا قصد التقرب بالأمر المتوجه، إذ الإيصال يتحقق و إن لم يقصد المباشر القربة، بل و إن لم يكن له شعور، كالحيوان و المجنون، بل و الريح و غيرها.» «1»

أقول: ليس في كلامه- قدّس سرّه- إشارة إلى أقسام التوكيل في الأداء مع أن في القسم الأخير مما ذكرناه نوع خفاء.

ثم إنه ربما ينسبق من كلامه أنه يعتبر في العبادة النيابية قصد المباشر قرب نفسه، مع أن الظاهر عدم اعتبار ذلك. فلنتعرض للمسألة إجمالا، حيث إن للتفصيل محلا آخر.

في الأعمال النيابية إلّا إتيان النائب بنفسه العمل المترقب من المنوب عنه، فليس فيها تنزيل الشخص منزلة الشخص بل غايته تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه.

و ما في أخبار الباب من قوله «ع»: «يصلي عنهما و يحج عنهما» و نحو ذلك لا يدلّ على أزيد من تنزيل العمل منزلة العمل، بل لعلّه الظاهر من هذا التعبير.

لا أقول بعدم إمكان تنزيل الشخص منزلة الشخص اعتبارا، إذ الاعتبار خفيف المؤونة و العرف أيضا يساعد عليه في بعض المقامات كما في مجالس التعازي و الأفلام الثقافية.

بل أقول بعدم كونه معهودا في الأعمال و العبادات النيابية الرائجة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 263

..........

______________________________

و ثانيا: ما في المستمسك و مستند العروة «1»، و محصّله: أن التنزيل إنما يصح ممن له جعل الأحكام و بيده زمام الأمور و هو الشارع، و لا يكاد يصحّ ذلك من آحاد المكلفين. و هل يمكن الالتزام بجواز تنزيل الخمر منزلة الماء ثم الحكم بجواز شربه، أو تنزيل زيد مثلا نفسه منزلة عمرو ثم وطي زوجته و التصرف في أمواله؟! و على فرض التسليم و القول بوقوع ذلك بإذن الشارع فلازمه أن يكون العمل الصادر عن النائب بمنزلة عمل المنوب عنه و إن لم يقصد النائب ذلك إذ بعد تنزيل الشخص يكون هو هو و فعله فعله.

أقول: لو لا ما مرّ منّا من أن الأدلّة و العرف لا تساعد في المقام على تنزيل الشخص منزلة الشخص، أمكن أن يقال:

إن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم سلطنتهم على أنفسهم بطريق أولى، بل يكون ذاك من شئون هذا.

و إذا فرض سلطنة الإنسان على نفسه فله أن ينزّل نفسه منزلة غيره و يفعل أفعاله و يجري برامجه كأنّه هو

كما هو المشاهد في مجالس التعازي و الأفلام السينمائية الرائجة، و الاعتبار خفيف المؤونة، و لكن يكون لهذا حدّ و مرز عند العقلاء فلا يعتبرونه بالنسبة إلى ترتيب الآثار إلّا في موارد خاصّة تقبل النيابة و التنزيل عرفا أو شرعا لا في مثل و طي زوجة الغير أو التصرف في أمواله.

و لو فرض أنه انحصر طريق تصحيح العبادات النيابية في تنزيل الشخص منزلة الشخص دلّ أدلّة جواز الاستنابة فيها بدلالة الاقتضاء علي تنفيذ الشارع لذلك في هذا القبيل من الأمور، فتدبّر.

______________________________

(1)- راجع المستمسك 7/ 106؛ و مستند العروة 5/ 139 (في مبحث صلاة الاستيجار).

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 264

به ذمّة المنوب عنه. و قد اشتغلت ذمّته بالصلاة المتقوّمة بقصد القربة.

ثم إن الداعي إلى هذا المجموع المركب من الصلاة و قصد القربة قد يكون هو استحبابها الذاتي، أو حبّه له و شفقته عليه، أو الوفاء بعقد الإجارة حتى لا يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل.

و في فصل الصلاة الاستيجارية من العروة الوثقى (المسألة 2) قال: «و يمكن أن يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة. و دعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصّلي، مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه

______________________________

(1)- مستند العروة 5/ 142.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 265

..........

______________________________

فهو مشترك بين التوصّلية و التعبدية.» «1»

كان بينهما فرق ما، حيث إنه في أداء دين الغير لا يعتبر وقوع الأداء عن المديون و بنيابته بل يكفي فيه إعطاء المتبرع بنفسه ما للغريم في ذمّة المديون بقصد إبراء ذمّته. و أما في المقام فلا بدّ من صدق أنه صلّى عنه أو حج عنه على ما هو المستفاد من أخبار الباب، و لعل الظاهر منه تنزيل الشخص أو الفعل منزلة شخص الغير أو فعله بحيث يصدق كون العمل للمنوب عنه اعتبارا، فتأمّل.

و الحاصل: أنه لا يعتبر في صحّة العبادة النيابية داعوية الأمر الندبي بالنيابة أو أمر الإجارة و إن أصرّ على ذلك في مستند العروة. و لو فرض داعويتهما

______________________________

(1)- العروة الوثقى 1/ 744.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 266

..........

______________________________

في نفس النائب كانت داعويتهما إلى النيابة التي هي عمل النائب حقيقة و ترتب عليها قربه لا قرب المنوب عنه، و الغرض من الاستنابة داعوية أمر الصلاة المتوجه إلى المنوب عنه و سقوطه بإتيانها.

فلو فرض أن النائب لم يرد قرب نفسه و لم يحركه الأمر الندبي بالنيابة أو أمر الإجارة، و إنما بعثه إلى الإتيان بواجب المنوب عنه أعني الصلاة مثلا علاقته العاطفية به و عشقه بنجاته و امتثال أمره و قربه إلى ساحة الحقّ كان هذا كافيا في صحة عمله النيابي.

نظير ما إذا وقع أحد في البحر فاستوجر أحد ليخلّصه من الغرق فهو و إن أخذ الأجرة و لكن دعاه هذا إلى الإتيان بأعمال كلها تؤثر في نجاة الغريق و لا يريد بها إلّا نجاته.

فمن مات و عليه حج أو صلاة أو صيام مثلا يكون مأخوذا بها لا محالة أو محروما من نتائجها، و الشرع لتفضّله و تلطّفه أجاز الإتيان بما وجب عليه

ليسقط الأوامر المتعلّقة بها و يحصل له آثارها بفضله و كرمه.

فإن قلت: بعد اللتيّا و التي ليست أوامر العبادة متوجهة إلى النائب بل إلى المنوب عنه فكيف تدعو النائب إلى الإتيان بمتعلقاتها، و لا يكاد يدعو الأمر إلّا من خوطب به.

قلت: قد أجاب عن هذا الإشكال في المستمسك «1» بما محصّله بتوضيح منّا: أن الخطاب و إن توجّه إلى المنوب عنه إلّا أن ملاكه موجود في كل فعل مضاف إليه إضافة الملك سواء كان مضافا إليه إضافة الصدور كفعله نفسه أم لا كفعل النائب

______________________________

(1)- المستمسك 7/ 106.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 267

..........

______________________________

بعنوان كونه للمنوب عنه، حيث إن النائب يأتي به بهذا العنوان، و أدلّة النيابة أيضا نفّذته و أمر الغير لا يدعو الإنسان إلى عمل نفسه و أمّا العمل المأتي به لمن خوطب بالأمر فلا مانع من داعويته إليه إذا فرض جواز النيابة فيه، فالنائب مهما تصوّر الفعل المأتي للمنوب عنه وجده واجدا لملاك الأمر بمقتضى أدلّة النيابة فيأتي به بعنوانه الواقع تحت الأمر بقصد تقرّب المنوب عنه و سقوط أمره فيصح عبادة كما لو صدر عن شخص المنوب عنه بهذا العنوان و بهذا القصد.

و حيث إن الفعل جعل له كان ثوابه أيضا راجعا إليه لأنه الذي يملك الفعل دون النائب.

نعم للنائب أيضا ثواب النيابة إن قصد بها القربة، و لكن لا أثر له في صحة العمل و قرب المنوب عنه.

فإن قلت: بعد ما كان الداعي للنائب استحقاق الأجرة أو العلاقة العاطفية كيف يقع الفعل عبادة و مقرّبا؟!

قلت: الداعي القريب لإتيان العبادة هو امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه و إسقاطه عنه، فهو الذي يبعث النائب إلى إتيان الصلاة مثلا.

و أمّا استحقاق الأجرة

و نحوه فأولا يكون داعيا و علة للنيابة لا لنفس العمل العبادي.

و ثانيا: يكون تأثيره بنحو الداعي على الداعي.

و بعبارة أخرى: المطلوب الأوّلي للنائب و إن كان هو استحقاق الأجرة و لكن لما كان حصوله متوقفا على امتثال أمر الصلاة المتوجه إلى الميّت و إسقاطه عنه فلا محالة ينقدح في نفسه من قصد استحقاق الأجرة قصد امتثال أمر الميت على ما هو المحقق في جميع الغايات المترتبة تكوينا.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 268

..........

______________________________

و قصد الأجرة بهذا النحو لا يضرّ بعبادية العمل و مقربيته في المقام. إذ ما هو المعتبر في العبادة أولا قصد العنوان الواقع تحت الأمر، و ثانيا وقوعه على نحو مقرّب لمن له الفعل. و الفعل هنا للمنوب عنه لا للنائب. و قد وجد مطابقا لما تحت الأمر بداعي إسقاطه. و لا نعني بقرب المنوب عنه إلّا هذا. نعم لو أتى بالعمل القربي بقصد إهداء ثوابه إلى الغير كان العمل هنا عمل المباشر و القرب قربة غاية الأمر إهداء ثوابه بعد تحققه إلى الغير و لكن لا يكفي في سقوط أمر الغير إتيانه كذلك.

فإن قلت: حصول القرب مترتب على العمل الخالص للّه- تعالى-، فما يقع خالصا له إن أتى به الفاعل لنفسه صار مقربا لنفسه، و إن أتى به لغيره صار مقربا لغيره. و أما المأتي به للأجرة و لو بنحو الداعي على الداعي فلا قربة فيه و لا إخلاص، نظير ما إذا أتى به رياء.

قلت: قد مرّ منّا أولا أن الأجرة بإزاء النيابة التي هي فعل النائب. و ثانيا أن تأثيرها في نفس الفاعل يكون بنحو الداعي على الداعي و لو سلم إضراره فإنما يضرّ بقرب النائب لا المنوب عنه.

و العمل

إنما أتى به بعنوانه المطلوب بداعي أمر المنوب عنه و إسقاطه عنه، و يكفي في قرب العمل و إخلاصه كون الداعي إليه قصد حصول الامتثال فقط.

هذا.

و أمّا داعوية أمر الإجارة فيرد عليها أوّلا: أن متعلق الإجارة هو النيابة لا أصل العمل.

و ثانيا: أن داعويته موجبة لقرب النائب لا المنوب عنه.

و ثالثا: أن الظاهر أن الأمر في قوله- تعالى-: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نحوه إرشادي

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 269

..........

______________________________

لا مولوي، إذ هو إرشاد إلى ما يحكم به العقل و الفطرة من الوفاء بالعهود و المواثيق.

و لذا ذكر في أول سورة المائدة مقدمة لبيان محرمات و محللات مشرّعة و مواثيق مأخوذة من المسلمين و من اليهود و النصارى، فراجع.

فالمراد منه على الظاهر: أن فطرة الناس مجبولة على العمل بالعهود و المواثيق الواقعة بينه و بين غيره و منها العهود التي وقعت بينه و بين اللّه بحسب الفطرة من إطاعة أوامره و العمل بأحكامه و الوفاء بالمواثيق التي أخذها من عباده، فتدبّر.

و قد تحصّل مما ذكرناه بطوله: أن في العبادات النيابية لا أمر بالعبادة و لا قربة بالنسبة إلى النائب و إنما الأمر أمر المنوب عنه و القرب قربه بمعنى إتيان الفعل بداعي امتثال أمره و سقوطه عنه.

و لو لا أدلّة النيابة لقلنا باشتراط المباشرة مطلقا و عدم إجزاء فعل الغير و لكن بعد تحكيم أدلة النيابة على الأدلّة الأوّلية يعلم أنه عند عدم تمكن المخاطب من امتثال أمره يكفي فعل النائب بعنوان النيابة في حصول امتثال أمر المنوب عنه، و هذا معنى قربه. و الأمر و إن لم يتوجه إلى النائب و لكن يكفي في باعثيته له وجود ملاكه المستكشف من أدلّة النيابة.

هذا و ليجعل

ما بيناه وجها ثالثا من وجوه رفع الإشكال في المقام. و كان ما ذكرناه على أساس تنزيل العمل منزلة العمل، و إن لم يكن كلام مستند العروة على هذا الأساس فلاحظ.

إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلّا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر. ثم قال:

«يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، و كانت لك تسع بما أتبعت من بدنك.»

______________________________

(1)- العروة الوثقى 1/ 743.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 271

..........

______________________________

و لعمري إنها كالصريح في كون الأجر في مقابل العمل عنه. فما تقدم من التصورات أجنبية عن عمل المسلمين و عن مفاد النصوص. فلا بد من دفع الإشكال، و لا يندفع بما تقدم فيستكشف من النصوص صحّة العبادات الاستيجارية بنحو الداعي على الداعي. و لا يرد عليها ما أوردناه على الاستيجار في عبادة نفسه كما لا يخفى.

فالنيابة هي إتيان العمل عوض الغير و بدله كأداء الدين عنه كما صرّح به في رواية الخثعمية. فهل ترى من نفسك أن المعطي لدين غيره و عن قبله ينزّل نفسه منزلة نفسه أو عمله منزلة عمله؟ و بالجملة ليس في النصوص إلّا نحو قوله:

«يحج عنه» أو «يصلّي عنه» و ليس مفاد ذلك إلّا نحو قوله: قضى دينه عنه.» «1»

أقول: راجع رواية ابن سنان في الباب الأول من أبواب النيابة في الحج، و رواية الخثعمية في الباب 24 من أبواب وجوب الحج من الوسائل. «2» و الظاهر وجود التفاوت بين قولنا: «قضى دينه» و قولنا: «قضى عنه دينه» لظهور الأول في وقوع أصل العمل، و المناسب له ذكر اللام لا «عن» و ظهور الثاني في وقوعه بدلا عن عمل الآخر، و التنزيل الاعتباري خفيف المؤونه. و المذكور في أخبار النيابة و منها الروايتان في كلامه كلمة «عن» و

يفهم منها البدلية و تنزيل العمل.

و هو أيضا فسّر في آخر كلامه النيابة بإتيان العمل عوض الغير و بدله.

و لعلّ الظاهر من النيابة في العبادات إرادة إتيان الفعل بنحو يعدّ اعتبارا عملا للمنوب عنه لينتفع به و بآثاره. و لذا لا يكتفى بإتيان العمل و إهداء ثوابه إليه.

______________________________

(1)- المكاسب المحرمة 2/ 220.

(2)- راجع الوسائل 8/ 115، الباب 1 من أبواب النيابة، الحديث 1؛ و 8/ 44، الباب 24 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 272

..........

______________________________

و ما هو عمل النائب في النيابة نفس النيابة و التنزيل، و العمل ينسب إلى المنوب عنه.

و بالجملة فظاهر قولهم: «صلّى عنه» أنه ناب عنه فصلّى له، أو صلّى عوضا عن صلاته و مفاد الأول تنزيل الشخص و الثاني تنزيل العمل و الأظهر هو الثاني.

و ما أشار إليه من الإيراد في الاستيجار في عبادة نفسه إشارة إلى ما يأتي من الإشكال في الداعي على الداعي و قد مرّ منا أيضا.

ثم اعلم أن النيابة في العبادات تحتاج إلى دليل متقن، إذ الظاهر من أدلّتها المباشرة كما مرّ عن المسالك. و أما جواز إعطاء دين الغير فالظاهر أنه على وفق القاعدة، فإن ما يستحقه الدائن في ذمّة المدين كلّي لا يتقيد بقيد خاصّ فينطبق قهرا على ما يعطيه المتبرع، و ليس للدائن الامتناع من أخذه.

و لكن في مستند العروة ما محصّله: «أن ذمة المدين قيد للدين، إذ هي الموجبة لاعتبار الكلي و كونه ذا قيمة عند العقلاء، و مع قطع النظر عن هذه الإضافة لا اعتبار له عندهم و لا قيمة بل يكون كسراب بقيعة لا يبذل بإزائه المال.

فجواز إعطاء الغير الدين خلاف القاعدة و إن دل عليه

و على صحّته سيرة العقلاء و النصوص الخاصّة.» «1»

أقول: يمكن أن يناقش ما ذكره بأن الظاهر كون الذمّة عند العقلاء ظرفا للكلي لا قيدا، و يكفي الظرفية الخاصة لاعتبارها مالا عندهم، فتدبّر.

أمره. هذا.

و كان الأستاذ آية اللّه البروجردي يستشكل على الداعي على الداعي بوجهين:

الأول: أن المهم في المقام تحصيل الأمر للنائب، و لا يحصل هذا إلّا بتنزيل الشخص منزلة الشخص حتى يتوجه إليه أمر المنوب عنه.

الثاني: أن الداعي على الداعي إنما يتصوّر فيما إذا كان هنا مرادات مترتبة

______________________________

(1)- العروة الوثقى 1/ 744.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 274

..........

______________________________

تكوينا بنحو العلية و المعلولية فيتولّد من قصد المعلول الأخير قصد علته و من قصدها قصد علّة و هكذا. فالترتب يجب أن يكون في نفس المرادات حتى ينقدح في النفس إرادات و قصود متعاقبة، و ليس الأمر في المقام كذلك، فإن استحقاق الأجرة ليس مترتبا على نفس القربة بل على قصدها، فمقتضى كونه من قبيل الداعي على الداعي أن يتولد من قصد الأجرة قصد قصد القربة، فيتوقف وجود القصد على القصد فيلزم التسلسل.

أقول: يمكن أن يناقش الوجه الأول بما مرّ منّا من أن النائب يقصد امتثال أمر المنوب عنه و إسقاطه عنه بإيجاد الفعل عنه لوجود ملاكه فيه بمقتضى أدلّة النيابة. و قد مرّ أن أمر الغير لا يدعو الإنسان إلى عمل نفسه لنفسه و أما إلى العمل لمن خوطب به بداعي إسقاط أمره فيمكن داعويته إليه على فرض جواز النيابة عنه، فتأمّل.

و يناقش الوجه الثاني بأن تحقق قصد خاص في مورد خاصّ بالقصد لا يستلزم التسلسل في القصود، و إنما يلزم التسلسل لو قيل بأن القصد قصدي مطلقا.

و من الممكن أن يكون القصد في مورد خاص بنفسه موضوعا لأمر خاص و مشتاقا إليه فيوجده المكلف في نفسه باختياره لاشتياقه إلى ترتب حكمه و أثره، كما إذا اشتاق المسافر مثلا إلى الصلاة تماما في بلد خاص و حيث

إنها تتوقف على قصد الإقامة فيه أوجد في نفسه هذا القصد باختياره، و مال هذا إلى قصد القصد.

و إن شئت قلت: إذا كان القصد بنفسه موضوعا لأثر فالشوق إلى ترتب هذا الأثر يوجب تحقق القصد باختياره، و هذا معنى قصد القصد. و القول بأن اختيارية القصد بذاته لا بقصد آخر واضح البطلان لكونه نحو خلط بين الحمل الأوّلي الذاتي و الحمل الشائع، حيث إن القصد و إن كان قصدا بالحمل الأوّلي

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 4، ص: 275

..........

______________________________

و لكنه بالحمل الشائع أمر حادث يحتاج إلى علّة، و لا يعقل كونه علّة لوجود نفسه، فتأمّل. هذا.

و كان الأمر فيما قويناه يصل بالأخرة إلى الداعي على الداعي أيضا، إذ استحقاق الأجرة كان متوقفا على امتثال أمر الغير فيتولد من قصده قصده، فراجع ما حرّرناه.

و قد طال البحث في المقام، فأعتذر من القراء الكرام و نسأل اللّه- تعالى- التوفيق و خير الختام.